خبراء: 8 مليارات دولار خسائر متوقعة للإقتصاد الإسرائيلي بسبب المقاطعة الأوروبية
20 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
رام الله – الأناضول:’قدر خبراء وباحثون في الشأن الإسرائيلي أن تتجاوز الخسائر السنوية لإسرائيل بسبب المقاطعة الأوروبية لها ولمستوطناتها، أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، يرافقها فصل قرابة 10 آلاف عامل من داخل إسرائيل والمستوطنات معا. ومنذ مطلع العام الجاري بدأ الإتحاد الأوروبي، الذي يستوعب 32′ من الصادرات الإسرائيلية، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا وأكاديميا وإستثماريا، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الإتحاد بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الإتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية جون جات. وأعلنت ثلاث شركات أوروبية في وقت سابق من الاُسبوع الجاري إنسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضي لبناء موانئ في مدينتي حيفا وأشدود داخل إسرائيل، في إستجابة لقرار المقاطعة. ويوم الاثنين الماضي أعلن ‘دويتشة بانك’ الألماني، ثالث أكبر مصرف في العالم، عن مقاطعته لبنك ‘هبوعليم’ الإسرائيلي بسبب عمله في المستوطنات.’ وقال الباحث في الإقتصاد الإسرائيلي برهوم جرايسي خلال إتصال هاتفي ‘إن قرارات المقاطعة الأوروبية لا تزال حالات فردية إتخذتها الشركات والمؤسسات، لكنها حققت جزءا مهما من أهداف المقاطعة، وهو ما أدى إلى حالة الفزع التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية’. وأضاف جرايسي ان توقعات وزير المالية يائير لابيد لحجم الخسائر السنوية المتوقعة للإسرائيل ستتجاوز 8 مليارات دولار أمريكي سنويا، يرافقها فصل نحو 10 آلاف عامل من إسرائيل والمستوطنات معا. وتابع ‘إسرائيل بدأت ترفع من صراخها في وجه الإتحاد الأوروبي بعيدا عن أعين كاميرات الإعلام وأقلامه، وحذرت من عواقب قد تضر بالعلاقات الاإستراتيجية بينهما، وسنشهد خلال الأسابيع المقبلة تزايدا في المقاطعة الأوروبية، وسيقابلها إحتجاج رسمي إسرائيلي’. وعبر معهد التصدير الإسرائيلي، مطلع العام الجاري، عن خشيته من تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدولة العبرية، وإنخفاض صادراتها إلى دول الإتحاد الأوروبي، التي تستوعب 32′ منها. ويرى الدكتور أنطوان شلحت، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، أن نسب النمو الإقتصادي، والناتج المحلي، وسوق الأيدي العاملة داخل إسرائيل ستتراجع إذا ما إستمرت المقاطعة وتصلعدت. ويتوقع شلحت فشل اسرائيل في الوصول لأهدافها المالية المعلنة، والتي تتمثل في تقليص الدين العام من مستواه الذي بلغ خلال العام الماضي 68′ من إجمالي الناتج المحلي إلى 60′ خلال السنوات المقبلة. ورغم إنخفاض معدلات البطالة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو ستعمد إلى البدء بفصل العاملين والموظفين العرب في المؤسسات داخل إسرائيل ومستوطناتها، كرد فعل على القرار الأوروبي، وفق ما ذكراه جرايسي وشلحت. يقول جرايسي ‘التجارب تشير إلى أن العامل العربي هو آخر من يُوظَف في إسرائيل والمستوطنات، وأول من يُفصل، وهذا الأمر سيتواصل، ليكون ورقة ضغط تجاه الفلسطينيين والأوروبيين على حد سواء للتخفيف من حدة المقاطعة’. وذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلي في نهاية العام الماضي ان نسبة البطالة بين صفوف ‘فلسطينيي الداخل’ تبلغ قرابة 25’، بينما يعمل نحو 19 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات، ونحو 84 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل. وفي محاولة منها للهرب من القرار الأوروبي، بدأت بعض الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بنقل نشاطها إلى داخل إسرائيل، وكان آخرها، ما قامت به شركة لصناعة المفاتيح والأقفال في مستوطنة ‘بركان’ في الضفة الغربية، حيث نقلت مصنعها عدة كيلو مترات إلى داخل حدود إسرائيل، وهكذا خرجت من دائرة المقاطعة، بحسب جرايسي. وقال الدكتور مصطفى البرغوثي عضو حركة مقاطعة إسرائيل'(BDS)’ان’ حجم صادرات المستوطنات الإسرائيلية إلى العالم إنخفض بنسبة 20′ منذ بدء المقاطعة الأوروبية للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري. وأضاف البرغوثي، الذي يشغل منصب أمين عام المبادرة الفلسطينية، أن ‘إسرائيل تكبدت خسائر تتجاوز 150 مليون دولار، خلال العام الجاري فقط’ مشيرا إلى أن الخسائر ‘ستصل إلى المليارات خلال الشهور القادمة، مع توسيع نطاق المقاطعة، على مستوى دول الإتحاد الأوروبي كافة، وبعض دول العالم’. وقد تم إنشاء حركة مقاطعة إسرائيل ‘(BDS) عام 2005 في الضفة الغربية، وتضم في عضويتها نحو 170 مؤسسة محلية ودولية، ولديها متطوعون في كافة أنحاء العالم، يهدفون إلى الضغط على الشركات والمؤسسات الأجنبية في العالم لمقاطعة إسرائيل. وقال الدكتور عمر البرغوثي، أحد مؤسسي وقادة الحركة، انها قامت خلال الشهور الماضية بتزويد الشركات والمؤسسات الأجنبية بتفاصيل موثقة حول إنخراط مؤسسات إسرائيلية شريكة لها، بمشاريع تجارية وإستثمارية وأكاديمية داخل المستوطنات، التي بدأ الإتحاد الأوروبي بمحاربتها، تطبيقا لإتفاق بوقف أية مشاريع أوروبية داخل التجمعات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين. وتابع ‘كان للحركة دور كبير في قيام صندوق التقاعد الهولندي ‘PGGM بقطع كل العلاقات التجارية، وسحب الإستثمارات من خمسة بنوك إسرائيلية ضليعة بمشاريع داخل المستوطنات. ويسري الحال أيضا على شركة المياه فيتنس التي قاطعت شركة المياه الإسرائيلية ميكوروت، وكان لنا دور في الخطوات العملية التي اتخذتها النرويج خلال الأسابيع الماضية’. وتواجه حركة مقاطعة إسرائيل حربا مسعورة من سياسيين ورجال أعمال إسرائيليين، بعد نجاحها في إقناع العديد من الشركات وصناديق التقاعد، خاصة في دول الإتحاد الأوروبي، في إلغاء إتفاقيات، وسحب إستثمارات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية. واعتبر البرغوثي أن الضغط الذي تمارسه شخصيات إسرائيلية داخل الكينيست، والملاحقات القانونية التي بدأت بها قبل أسبوع بحق ناشطين، كانت نتيجة طبيعية لحالة الخوف الذي يعيشها الإقتصاد الإسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل وافقت الأسبوع الماضي، على تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل (30 مليون دولار أمريكي)، لمواجهة حركة مقاطعة إسرائيل، والقرارات الأوروبية تجاه عدد من الشركات والبنوك والجامعات الإسرائيلية.
