غزة– “القدس العربي”: دعا اثنان من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوقف الفوري لعمليات هدم قرية حمصة البقيعة الفلسطينية في منطقة الأغوار، والسماح لسكانها بالعيش على أرضهم وفي منازلهم بدون عراقيل.

وجاءت الدعوة من مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق والحق في عدم التعرض للتمييز في هذا السياق.

وقال الخبيران في بيان صحافي “إن الهدم المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنازل وتدمير ومصادرة الممتلكات بما في ذلك المساعدات الإنسانية في حمصة البقيعة، يسبب مشقة هائلة لنحو ستين قرويا منهم 35 طفلا”.

وأضافا بأن حمصة البقيعة، وهي قرية بدوية في الأرض المحتلة، تعتمد على مساكنها التقليدية ورعي الماشية وخزانات المياه، لتوفير المأوى والأمن الغذائي والسبل الاقتصادية لكسب العيش.

وأكد الخبيران أن فصل القرويين عن أرضهم ومساكنهم يُعد “عقابا بوجه خاص بالنظر إلى طقس الشتاء القارس والمخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد-19”.

وأكدا أن التدمير الجائر للممتلكات والنقل الإجباري لسكان تتعين حمايتهم تحت الاحتلال، لا يمكن تبريرهما وفق القانون الإنساني الدولي إلا إذا كانا ضرورة مطلقة بسبب إجراء عمليات عسكرية مشروعة على أن يكون ذلك لفترات مؤقتة حتى انتهاء العمليات القتالية.

وأشار الخبيران إلى عدم وجود “أعمال عدائية عسكرية نشطة” في الضفة الغربية المحتلة، التي لم تشهد مثل هذه الأعمال منذ سنوات، وقالا “إن عمليات الإجلاء هذه تنتهك الحظر المفروض، وفق حقوق الإنسان، على النقل الإجباري لمدنيين من منازلهم”.

وذكر البيان أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة من أوروبا، وعددا من المنظمات غير الحكومية قدمت خياما طارئة وغيرها من أشكال المساعدة للقرويين بعد عمليات تدمير قام بها الجيش الإسرائيلي، غير أنه أعقب ذلك قيام جيش الاحتلال بتدمير ومصادرة 42 منشأة إغاثة تم التبرع بها.

وقال الخبيران المستقلان “إن الحكومة الإسرائيلية بررت محاولة تدمير قرية حمصة البقيعة على أساس وقوعها في منطقة إطلاق نار عسكرية”، وأضافا “إسرائيل استخدمت نفس المنطق لمحاولة اقتلاع القرويين الفلسطينيين من مناطق أخرى بالضفة الغربية، وخاصة في المنطقة القريبة من مدينة الخليل”.

وذكر لينك وراجاغوبال أن هذه المبررات الإسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الالتزامات الصارمة التي تتحملها بموجب القانون الدولي، وأضافا “إن القوة القائمة بالاحتلال لا يمكن أن تستخدم أرضا محتلة لإجراء عمليات تدريب عسكري بدون مبررات وافية”. وقالا إن “لدى إسرائيل ما يكفي من الأراضي داخل حدودها لإجراء التدريبات العسكرية”.

وأشار الخبيران إلى أن التهديد بالإبعاد الدائم لسكان حمصة البقيعة، يأتي في إطار “نهج مقلق” أوسع نطاقا للنقل الجبري وتدمير المنازل في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، دمرت إسرائيل ممتلكات فلسطينية يقدر عددها بحوالي 200 في الضفة الغربية أثناء الأسابيع الـ 7 الأولى من عام 2021، مما شرد 285 شخصا على الأقل منهم 150 طفلا.

ورحب الخبيران بدعم الدبلوماسيين الأجانب لسكان قرية حمصة البقيعة، ولكنهما شددا على ضرورة أن تفعل حكومات هؤلاء الدبلوماسيين المزيد للإصرار على المساءلة الإسرائيلية التي تعد المفتاح المفقود لإنهاء الاحتلال طويل الأمد.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.