جنيف: قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان الجمعة إن القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى لجريمة ضد الإنسانية.
وأعلن ريتشارد بينيت وخبراء آخرون من الأمم المتحدة أن استهداف طالبان للنساء والفتيات يعمّق “الانتهاكات الفاضحة لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن والتي هي الأسوأ على مستوى العالم ويمكن أن ترقى إلى الاضطهاد الجندري — جريمة ضد الإنسانية”.
غالبية النساء اللواتي كن يعملن في وظائف حكومية فقدن عملهن، أو تتلقين مبالغ زهيدة ليبقين في المنزل، منذ استيلاء طالبان على السلطة مجددا في آب/أغسطس 2021.
ومُنعت النساء الأفغانيات أيضا من السفر من دون محرم، وأجبرن على ارتداء البرقع أو الحجاب خارج المنزل.
وهذا الشهر منعت طالبان النساء من دخول الحدائق والملاهي والنوادي الرياضية والحمامات العامة.
كما أُغلقت المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد.
وقال الخبراء الأمميون في بيانهم إن “الانتهاكات للحقوق الأساسية والحريات في أفغانستان، والتي هي أساسا غير مقبولة ومن الأكثر شدة في العالم، تزايدت بدرجة كبيرة”.
وأضافوا أن “عزل النساء في منازلهن هو بمثابة سجن ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة مستويات العنف الأُسري والتحديات للصحة العقلية”.
وقال الخبراء إن رجالا رافقوا نساء يرتدين ملابس زاهية الألوان أو من دون برقع، تعرضوا لضرب مبرح على أيدي طالبان، ما دفع بالرجال والفتيان لضبط تصرف النساء والفتيات ولباسهن.
وأضافوا أن مدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء تظاهروا سلميا احتجاجا على القيود، يتعرضون منذ أشهر بشكل متزايد للاستهداف والضرب والاعتقال.
واعتبروا أن إجراءات طالبان التمييزية “يتعين أن يتم التحقيق فيها بوصفها اضطهاد جندري ينبغي أن يُلاحق بموجب القانون الدولي”.
ولا يتحدث الخبراء نيابة عن الأمم المتحدة لكن طُلب منهم إجراء التحقيق وعرض تقريرهم أمام الهيئة الدولية.
وحضوا طالبان على احترام الحقوق الأساسية للنساء، ودعوا المجتمع الدولي للمطالبة بإعادة حقوق وحريات النساء.
(أ ف ب)