تونس – “القدس العربي”: دعا خبير دستوري تونسي إلى سجن أعضاء في الحكومة تلقوا لقاح كورونا خلسة، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون ويندرج في إطار تحقيق منفعة شخصية، وتستدعي هذه التهمة سجن المخالفين لعشر سنوات على الأقل.

وقال الخبير الدستوري رابح الخرايفي، في تصريح إذاعي، “إن عملية التلقيح بصفةٍ سريةٍ والتي استفاد منها  ثلاثة وزراء إلى حد الآن (حسب علمي) ترقى إلى جريمة جزائية حسب الفصل 96 من المجلة الجزائية”.

وأضاف “لا يوجد أي تبرير مع الفصل 96 من المجلة الجزائية! الأمر ببساطة فيه استخدام نفود لتحصيل منفعة شخصية، والفصل 96 واضح وفيه 10 سنوات سجن دون أدنى اجتهاد من القاضي”.

وينص الفصل 96 “على سجن كل من استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما، وذلك بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة تساوي قيمة المنفعة التي حصّلها”.

وأثار الكشف، مؤخراً، عن حصول أعضاء الحكومة التونسية على لقاح كورونا، جدلاً سياسياً واسعاً في تونس، حيث أكدت المعارضة أن الأمر تم بشكل “سري” وعلى حساب آلاف المواطنين التونسيين، مشيرة إلى وجود شبهة فساد في هذا الملف، وهو ما نفته الحكومة التي أكدت أن تطعيم الوزراء تم بشكل شفاف ومع احترام الأولوية، على اعتبار أن تطعيم أعضاء الحكومة جاء بعد حصول العاملين في قطاع الصحة وكبار السن على اللقاح.