“القدس العربي”: قال خبير المياه المصري نادر نور الدين إن طلب إثيوبيا وساطة الجزائر لإقناع مصر بالتوزيع العادل لمياه نهر النيل، ادعاء غير صحيح.

وأوضح في حديث لـRT أن قانون الأمم المتحدة نص على الاستخدام المنصف والعادل وليس الاستخدام المتساوي لمياه نهر النيل، بمعنى أنه نص على وجود المصادر البديلة الأخرى للمياه قبل طلب حصة من مياه النهر الدولي.

وتابع: “إذا كانت إثيوبيا لديها تسعة أحواض للأنهار ولكل حوض عشرات الروافد ولديها ألف مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية ونصيب الفرد فيها من المياه 1650 مترا مكعبة سنويا أعلى من خط الفقر المائي وتزرع 35 مليون هكتار ولديها 100 مليون رأس من الماشية ولا تستخدم أكثر من 3% من مياه أنهارها لوفرتها وكثرة الأمطار والمياه الجوفية، فما حاجتها إلى مصادرة كل مياه النيل الأزرق وضعفها وحرمان مصر والسودان منها حيث لا تزرع مصر إلا 3.5 مليون هكتار ولديها 8 ملايين رأس من المواشي فقط وليس لديها إلا نهر وحيد بلا روافد أو فروع ونصيب الفرد فيها من المياه 600 متر في السنة تحت خط الفقر المائي وتعاني من فجوة مائية تبلغ 22 مليار متر وتعيد استخدام 20 مليارا من مياه المخلفات في حين تستخدم إثيوبيا المياه النظيفة فقط وتتربع على قمة الدول الإفريقية المصدرة للأغذية الأورجانيك النظيفة”.

وتساءل الخبير المصري: “هل الاستخدام المنصف والعادل هو طمع دولة الوفرة المائية في القليل من المياه الذي يذهب إلى دولة الفقر المائي والصحاري الشاسعة التي تعاني من القحط والجفاف؟!”، بحسب ما نقل موقع RT.

وقال إنه من ناحية الادعاء بأن سد النهضة لن يضر بالسودان ومصر فعلى إثيوبيا أن توضح كيف أن تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه كانت تذهب إلى مصر والسودان لن يضر بهما وهل هذه كمية معقولة تخزنها دولة منبع وفيرة المياه وتحرم منها دولتي المصب الفقيرة مائيا؟! ثم إذا كان السد الإثيوبي لن يضر بمصر والسودان فلماذا ترفض إثيوبيا وبإصرار عدم ضمان حد أدنى من مياه النيل الأزرق بعد الانتهاء من بناء السد حيث كان يمد مصر والسودان بنحو 50 مليار متر مكعب سنويا وترفض إثيوبيا تماما ضمان هذا القدر بعد الانتهاء من بناء وتشغل السد بل ورفضت ضمان حتى 45 مليارا او حتى 40 مليارا من مياه النيل الأزرق لمصر والسودان لنيتها في مصادرة كل مياه النيل الأزرق والتحكم وحدها فيما تصرفه إلى مصر والسودان فهل هذا يوضح كيف أن السد الإثيوبي لن يضر بمصر والسودان؟!

وأشار إلى أن إثيوبيا لا تتمتع بالشفافية أبدا في إيضاح حقائق سدها المبالغ في حجمه والمضر تماما لدولتي المصب.

وكانت إثيوبيا دعت الجزائر إلى لعب دور بناء في «تصحيح التصورات الخاطئة لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة» مؤكدة نواياها في «الاستخدام العادل والمنصف» لمياه النيل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي ميكونن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يزور إثيوبيا.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن دمقي أعرب عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان، حول أزمة سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف: «أجرينا عملية التعبئة الثانية لسد النهضة، وفقا لإعلان المبادئ الموقع مع مصر والسودان عام 2015».