”لا توجد اماكن كثيرة على وجه الارض ترى فيها سيارة مسروقة تطارد سيارة شرطة ويكون ذلك أمرا عاديا. يمكن أن نشاهد هذا المشهد السينمائي في المكسيك في منطقة تحوانا حيث تعمل مجموعات مخدرات كبيرة، وهذا المشهد شائع ايضا في المناطق البدوية في النقب. رأيت بأم عيني سيارة تسافر بعكس اتجاه السير على عمد. أو تلتصق من الخلف بسيارة تقف عند الاشارة الحمراء وتدفعها أو تأتي من الأطراف وتقوم بانعطاف ظاهر. فالحديث عن منطقة هي دولة، واستيلاء على اراض واقتصاد مستقل وقوانين سير وارتباط قرصنة بالماء والكهرباء وجهاز منظم لجباية ‘الخاوة’. يُبحث في هذه الايام في الكنيست في اقتراح قانون لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب. والحديث هنا كما هي حال جميع الاقتراحات وكل المفاوضات في المنطقة عن طرفين غير ساذجين. طرفين يخدع بعضهما بعضا مع سجل خداع سابق وهما الدولة والبدو. وُجد 12 ألف بدوي وقت انشاء الدولة، ويقترب عددهم اليوم من 300 ألف. ولم تطبق السلطات عليهم قانون العقوبات الذي يحظر تعدد الزوجات. وبعد حرب الايام الستة حينما فُتحت ارض اسرائيل واسعة بدأوا يأتون بنساء من قطاع غزة وجنوب جبل الخليل والضفة الغربية، بكثرة. وسُجل الاولاد بأسماء نساء اسرائيليات، وتوجد نساء ولدن كل بضعة أشهر بحسب التوثيق، فقد تقلصت أشهر الحمل التسعة فأصبحت ثلاثة اشهر أو اربعة. إن أمهات كثيرات فلسطينيات. وقد جيء بـ 14 ألف امرأة من المناطق بحسب واحد من مصادر التسجيل. ويأتي المعلمون والمربون من الضفة الغربية وشرقي القدس والحركة الاسلامية، وهكذا تحول الشباب من بدو الى فلسطينيين جنوبيين. ” ليس ما يوضع الآن على الطاولة العامل السكاني بل الجغرافيا. لم يكن للبدو حقوق ملكية للارض لا في الحكم العثماني ولا في الانتداب البريطاني. فليس لهم حق ولا ملكية، بيقين. بيد أنهم الآن لا يساومون الاتراك ولا البريطانيين بل يساومون الاسرائيليين، فقد وقعوا على مغفلين. توثق صور جوية وخرائط الاستيلاء على منطقة بئر السبع عراد. وتثخين الاراضي بين قطاع غزة وكيبوتس لاهف، وهم الآن يطلبون ملكية مناطق شاسعة لم ينجحوا في الحصول عليها في المحاكم. وقد رُفعت مئات الدعاوى على مر السنين ووجد أنه ليس لها أساس ارضي وحقائقي. إن اقتراح القانون الحالي ليس عادلا، لا مع الدولة ولا مع البدو، فهو اقتراح أعمى. فلو أنني كنت بدويا لما وقعت عليه ما دُمت حيا. ولماذا؟ لأنه يُطلب إليهم أن يوقعوا على أنه ليست لهم مطالب وعلى انهاء جميع المطالب وسيعلمون بعد ذلك فقط ما الذي سيحصلون عليه بالضبط. ‘إن احتمالات أن يمر الاقتراح في لجنة الداخلية ضعيفة ويعارضه اليمين واليسار. واليكم قائمة المدعوين الى مباحثات اللجنة: ديوان رئيس الوزراء، ووزارات: الداخلية والقضاء والمالية والبناء والاسكان، وحماية البيئة، والزراعة، وتطوير النقب والجليل، والأمن والأمن الداخلي. وثم جهات اخرى تضاف الى هذه وهي: مديرية اراضي اسرائيل، وجمعية حقوق المواطن، وسلطة تنظيم الاستيطان البدوي في النقب، والمجلس الاقليمي للقرى غير المنظمة، ولجنة الرقابة العليا لعرب النقب ومكتب مُخمن الاراضي، وأمنستي، وحركة رغافيم وحركة اذا شئتم، والمركز العربي للتخطيط البديل، وعدالة، وشتيل، والمعهد الاسرائيلي للديمقراطية، ومنظمة مساواة، وسلطة الطبيعة والحدائق، وحاخامون لأجل حقوق الانسان، والحركة الاصلاحية. فلا توجد وزارة ولا جهة لا يتم تمثيلها ما عدا مكتب الاعلام واتحاد كرة القدم. ‘توجد في مناطق النقب مدينة بدوية واحدة، وست بلدات و11 قرية، فيمكن بدل إكثار الحديث عن اقتراح غير قابل للتطبيق، توسيع البلدات القائمة وأن تُطور وتُحسن بحيث تستطيع أن تستوعب البدو في رفاه ونماء حتى بعد ثلاثين سنة. ولا يجوز قبول فرض أن الانتقال من رمات أفيف الخضراء الى رمات أفيف ج يسمى نهباً وأن الانتقال 3 كم يعتبر تطهيرا عرقيا. إن الخطة الحالية لا يقبلها البدو، ولا يمكن أن يكون الوضع الحالي الذي هو احتلال زاحف مقبولا عند من يعارض مبدئيا الاحتلال والسيطرة على شعب آخر حتى حينما يكون المحتل غير يهودي والواقع تحت الاحتلال غير عربي. ‘ يديعوت 10/12/2013
