غزة – “القدس العربي”:

واصل الأسرى الإداريون فعاليات العصيان والتمرد على أوامر السجان الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، ضمن برنامج نضالي يهدف إلى إنهاء هذه السياسة الاعتقالية التنكيلية، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسرى المضربين إلى سبعة أسرى.

تصاعد خطوات الاحتجاج

وضمن برنامج نضالي محدد من قبل لجنة الأسرى الإداريين، يواصل هؤلاء الأسرى لليوم السابع على التوالي، تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية رفضًا لاستمرار جريمة الاعتقال الإداري بحقهم.

وقال نادي الأسير إن خطوة الاحتجاج الجديدة، تمثلت في خروج دفعة جديدة من المعتقلين إلى الزنازين، حيث تعني هذه الخطوة، دفع إدارة السّجون لجلب مزيد من الطواقم العاملة داخل السّجن، عدا عن حالة التوتر التي تفرضها، والتأكيد من خلال هذه الخطوة، أن المعتقلين على استعداد لأي مواجهة جماعية واسعة مع إدارة السّجن، إضافة إلى خطوة عقد جلسات في الساحات، كجزء من “خطة العصيان” ضد قوانين إدارة السّجن بشكل جماعي.

وضمن برنامج التصعيد، كان الأسرى الإداريون نفذوا خطوة تتمثل في تأخير الوقوف على العدد، حيث نفذت الخطوة في سجن “عوفر”، وسجون أخرى.

وسبق وأن نفذ هؤلاء الأسرى عدة فعاليات احتجاجية أخرى، تمثلت في إرجاع وجبات الطعام، وتأخير الخروج من غرف الاعتقال والزنازين لإتمام العد اليومي الأمني.

وأكدت لجنة الأسرى الإداريين أن مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد بجريمة الاعتقال الإداري، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1100، وهذه النسبة في الأعداد لم تحصل منذ أكثر من 20 عاما.

وأشارت إلى أن برنامجها النضالي المفتوح سيكون متصاعدا وشاملا ضد جريمة الاعتقال الإداري، من خلال عدة خطوات جماعية تتضمن “العصيان الجزئي والمفتوح”، وكذلك الخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، التي ستمتد إلى باقي السجون.

وفي الوقت ذاته، يواصل أسرى تنظيم الجبهة الشعبية فعاليات احتجاجية أخرى، بعد أن أعلنوا حالة “الاستنفار”، رفضا للعقوبات التي فرضتها سلطات الاحتلال ضد قادتهم.

وفي السياق، قال مدير مكتب الشهداء والأسرى في تنظيم الجبهة الشعبية عوض السلطان “إن الهجمة الصهيونية على أسرى الشعبية داخل السجون، لا تزال متواصلة حيث اقتادت عددا منهم إلى التحقيق وآخرين إلى جهات مجهولة”.

واعتبر أن الهجمات المتتالية ضد الأسرى تأتي نتيجة تخبط مصلحة السجون، وفي محاولة يائسة منها لردع خطواتهم الاحتجاجية، ووقف برنامجهم النضالي.

وشدد على أن تخبط سلطات الاحتلال “يدلل على أنّ برنامج الجبهة داخل السجون يسير بالاتجاه الصحيح، وفي النهاية سيحقق انتصارا قريبا ويوقف الهجمة، خاصة في ظل الوحدة وتكاتف جهود الفصائل في مواجهة الهجمة الصهيونية الغاشمة”.

وقال “أيام تفصلنا عن توسع الخطوات من قبل فصائل العمل الوطني والإسلامي وسيكون لها تبعات وخطوات داعمة”، ولفت إلى أن هناك حوارات أجريت من مصلحة السجون لتعليق الخطوات، وأضاف “إلا أن رفاقنا أبلغوا الإدارة أن الخطوات مستمرة حتى انتهاء عزل أسرانا”.

وتابع “تقديراتنا تشير إلى أنه في حال لم تنته المعركة، ستكون الأيّام القادمة محطّة فاصلة على طريق توسيع دائرة الاشتباك مع مصلحة السجون الصهيونيّة”.

ارتفاع عدد المضربين

إلى ذلك، فقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين المضربين بشكل فردي عن الطعام إلى سبعة أسرى، احتجاجا على هذا النوع من الاعتقال، بعد انضمام المعتقل الإداري أسامة دقروق (21 عامًا) من سلفيت، منذ أربعة أيام، إلى الإضراب رفضا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في زنازين “سجن نفحة”.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقل سلطان خلوف (42 عامًا)، من بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ يوم اعتقاله في الثالث من الشهر الجاري رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وبيّن نادي الأسير أن جلسة محكمة عقدت اليوم للمعتقل خلوف في محكمة (سالم) العسكرية، وجرى تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة (لفحص إمكان إصدار أمر اعتقال إداري بحقّه).

ولفت نادي الأسير إلى أنّ خلوف هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، علما بأنه وخلال اعتقاله السابق عام 2019، قد نفذ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر لمدة 67 يومًا، ضد اعتقاله الإداريّ.

وبذلك، فقد ارتفع عدد المضربين إلى سبعة، حيث يواصل خمسة آخرون إضرابهم عن الطعام رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ، وهم سيف حمدان وصالح ربايعة وقصي خضر وأسامة خليل، وجميعهم مضربون منذ 12يوما، والأسير كايد الفسفوس المضرب منذ ثمانية أيام.

وفي الخارج تواصلت فعاليات الإسناد للأسرى، حيث نظمت وقفة في مدينة غزة، شارك فيها قادة الفصائل وممثلون عن أهالي الأسرى، وجرى فيها حمل لافتات تندد بجرائم الاحتلال وتطالب بإطلاق سراحهم، كما نظمت خلال الأيام الماضية وقفات أخرى في عدة مدة في الضفة الغربية.

والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

هذا، وقد طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، بتبني إستراتيجية عمل وطنية متفق عليها بين جميع الفصائل والقوى والمؤسسات ذات الصلة، لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال “إن قضية الأسرى تتطلب التعاون من قبل الجميع بوضع خطة عمل حقيقية ترتقي لحجم التحديات التي تواجه الحركة الأسيرة، والتي تعاظمت في عهد الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال”.

وأضاف “كرست الحركة الأسيرة الوحدة الوطنية داخل المعتقلات خلال العامين الأخيرين، ونستطيع نحن في الخارج أن نستلهم من هذه التجربة”، مؤكدا أن قضية الأسرى تعد “قضية نضال ومقاومة يجب أن تجمع ولا تفرق”، وتابع “يجب أن نبدأ عهدا جديدا نستطيع من خلاله خلق حالة من التجديد في العمل نبدو من خلاله أكثر قوة ومتانة”.

تعذيب الأسرى

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حذرت من انفجار حقيقي قد تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، جراء سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين، وبسبب “الارتفاع المتصاعد” في أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد، مؤكدة أن ذلك يوضح أن التعليمات السياسية والعسكرية تعطي ما يسموا ضباط المخابرات الإسرائيليين الحرية المطلقة في التفنن بتحقيق العقاب الجماعي لهؤلاء المعتقلين ولذويهم.

في سياق قريب، قالت هيئة الأسرى، إن سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق الشبان والأطفال، خلال عملية اعتقالهم، وترتكب بشكل يومي انتهاكات وأساليب تعذيب بحق الشبان، سواء عند اعتقالهم أو احتجازهم داخل السجون، ما يشكل “وصمة عار” بحق المؤسسات الدولية والإنسانية التي تعجز عن تأمين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن قوات الاحتلال تتفنن في مختلف أشكال الاعتداء المباشر على المواطنين سواء بالضرب، أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، أو بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاط، بالإضافة إلى التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم حتى في مراكز التحقيق.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مراكز التحقيق وخلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال.