القاهرة ـ «القدس العربي»: موضوعان رئيسيان سيطرا على اهتمامات الصحف، الأول قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات والعلاوة الإضافية بالنسبة لموظفي الدولة وإشادة بالرئيس لمحاولته التخفيف من الأعباء التي يتحملها الناس. والتحذير من استغلال التجار لهذه الزيادات بالاستيلاء عليها عن طريق رفعهم أسعار السلع، وهو ما تحسب له الرئيس وطالب الناس بعدم شراء أي سلعة يرفع التجار أسعارها. وفي الوقت نفسه اتفقت وزارة التموين مع الغرف التجارية لإقامة معارض «أهلا رمضان» التي يتم فيها بيع السلع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة عشرين في المئة.
مطالبة بزيادة الرقابة على الأسواق وعدم استغلال الزيادة المقررة في الأجور لزيادة الأسعار واستنزاف المواطنين
والموضوع الثاني الذي اجتذب الاهتمامات كان القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة العربي في تونس، لأنها انعشت الآمال في بدء الدول العربية صفحة جديدة تتخلى فيها عن خلافاتها وتعود لتضامنها لتواجه التحديات الخطيرة التي تتعرض لها، خاصة بعد قراري الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية، ونقل سفارة بلاده إليها، ثم الاعتراف بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة.
ولا يزال الاهتمام مستمرا بمباراة فريقي الأهلي والزمالك وتعادلهما بدون أهداف، وبمسلسلات شهر رمضان، أما الأغلبية فلم تتغير اهتماماتها وهي امتحانات الثانوية العامة ونهاية العام في الجامعات. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
الأجور والمعاشات
وفي «اليوم السابع» قال دندراوي الهواري: «تعالوا نقر بحقيقة واضحة للعيان، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسب (السبت) تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها الشعب المصري وصبره بكل إباء على تجرع الدواء المر، بتحمل قرارات الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، من أجل عودة الثقة في اقتصاد بلاده، ووضعه على الطريق السليم، وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل، ليس فقط للجيل الحالي، ولكن للأجيال القادمة. ولم تكن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، والتي سيبدأ تنفيذها من أول يوليو/تموز المقبل مجرد قرارات مبهجة ومدهشة، وإنما نتائج على الأرض تحققت بفعل صبر شعب واع وزعيم خطط وراهن بمستقبله السياسي من أجل تقدم وازدهار بلاده، ومستقبل شعبه، ووضع مصر في المكانة اللائقة بتاريخها على الخريطة الجغرافية وبين الأمم الكبرى، ومن ثم وبعد النجاح المذهل للإصلاحات الاقتصادية أعطى أوامره بفتح الخزانة العامة لاستخراج ما يقرب من 60 مليار جنيه، عبارة عن 305 مليارات جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات و285 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة».
«جبر الخواطر»
ومنه إلى محمد أمين في «المصري اليوم» وقوله تحت عنوان «الرئيس لا يلعب سياسة»: «ضايقتني حكاية «جبر الخواطر» التي تحدث عنها البعض، فالشعب لا يتسول والرئيس لا يمنّ على الشعب، إنه شعور بالمسؤولية، وهو لم «يحنّس» المصريين ولم يجعلها قصة في الإعلام حتى ننشغل بها، ولا شك في أن الترقيات والعلاوات الاستثنائية ومعدل الزيادة الذي حدث «غير مسبوق» على الإطلاق، صحيح أنه «حد أدنى للحياة» كما وصفته، لكنه أقصى ما كان يستطيع الرئيس أن يقدمه، ولو استطاع أكثر لفعل بضمير مرتاح، ولذلك فلا أستبعد أن يكررها الرئيس بعد فترة، حينما تُظهر المؤشرات تقدما ملموسا في الاستثمار أو دخل مصر من حقول الغاز».
عبور الخندق
وفي العدد نفسه من «المصري اليوم» وتحت عنوان «ضربة رئيس إنسان» قال عباس الطرابيلي: «الإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي أمس الأول هي ضربة معلم لمساعدة الناس على عبور موجات الغلاء بأقل قدر من الضرر، وهى في الوقت نفسه اعتراف بأن الغلاء يطحن الإنسان المصري، ولم تعد سياسة الدولة- مع الأسعار- كافية كما يجب؛ ولذلك جاء توقيت هذه الإجراءات موفقا 1000٪ وهي إجراءات لم يتوقعها أكثر المتفائلين، ومن كل الفئات، ومن المؤكد أن وزير المالية يواجه متاعب جمة لتدبير ما تحتاجه هذه الإجراءات من أعباء مالية، ولكن لن يقابلها إلا مزيد من العمل حتى نعبر هذا الخندق شديد الصعوبة».
مفاجأة مفرحة
وإلى «الأخبار» ومقال عبلة الرويني الذي عبرت فيه عن سعادتها بالقرار وقالت: «مفاجأة مفرحة وتطييب خاطر شعب اعتاد الوجع وتحمل ما لا طاقة له به متحملا تكلفة الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، والأهم في القرارات هي خطوتها الجادة ورؤيتها الواضحة في الانحياز للمواطن البسيط، وتحسين مستوى معيشته وتحسين دخله خطوتها الجادة لتحقيق عدالة اجتماعية ننتظرها جميعا، خطوة إصلاحية كبرى وصفتها وزارة المالية بعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، إنجاز للمواطن وزيادة تاريخية لم تحدث من قبل، معدل زيادة الأجور تصل إلى 66٪ وهو ما يكلف الخزانة العامة 60 مليار جنيه تتضمن 30 مليارا لتمويل زيادة الأجور و30 مليارا لتمويل زيادة المعاشات».
العدالة الاجتماعية
أما زميلها في «الأخبار» أيضا محمد الهواري فقد طالب الحكومة بمراقبة الأسواق وقال: «القرارات المفرحة التي تعين الأسرة المصرية على الحياة وتزيد القدرة الشرائية للمستهلكين بما يساهم في زيادة النشاط الصناعي والإنتاجي ويراعي البعد الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية. أعتقد أن الدولة مطالبة بزيادة الرقابة على الأسواق وعدم استغلال الزيادة المقررة في الأجور لزيادة الأسعار واستنزاف المواطنين».
قوى العرض والطلب
لكن جهاد الطويل في «اليوم السابع» طمأنتنا على لسان مسؤولين في الغرف التجارية إلى أن التجار لن يستغلوا الفرصة ويرفعوا الأسعار وجاء في تحقيقها: «قال عمرو حامد رئيس شعبة البقالة في الغرف التجارية، إن هناك اعتقادا خاطئا بأن العلاوة وزيادة الرواتب ستقود الأسعار إلى الزيادة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الشهور الماضية لم يرتبط بزيادة الأجور، مستنكرا تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار. وأضاف: «الأسواق تعتمد على قوى العرض والطلب، وآليات السوق الحرة وليس لنا يد في ذلك». وطالب حامد بتشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن ارتباط العلاوة بارتفاع الأسعار يعود للتدفق النقدي لشريحة من المواطنين يعقبها انتعاش في حركة البيع، وجميعها لا تخرج عن إيحاءات بزيادة الطلب، ما يعطي انطباعا لدى التجار بوجود زيادة كبيرة على طلب السلع فيلجأون إلى رفع سعرها، وتأتي السلع الغذائية في المقدمة باعتبارها الأكثر مبيعا في قائمة الاحتياجات التي يتم الإنفاق عليها، ولكن هذا لن يحدث في الوقت الراهن خاصة أن كل السلع زادت أسعارها أكثر من مرة وبالتالى لن يستجيب المستهلك لأي ارتفاعات جديدة حسب كلامه. من جهته قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين، إن الأسواق تشهد ركودا بسبب انخفاض القوى الشرائية للمواطنين وإحجام بعضهم عن سلع بينها، مضيفا: «هذه الحالة أنتجت ركودا في الأسواق وتعرض التجار لخسائر كبيرة، ولم يعد لدى التاجر قدرة على رفع الأسعار، لأن الأسواق لن تستوعب ذلك، ولن نشهد أي زيادات في أسعار السلع إلا حال زيادتها في بلد المنشأ وهي أشياء لا يد للتاجر فيها».
ألاعيب الحكومة
ولكن وسط هذه الفرحة حذّر علاء عريبي في «الوفد» من ألاعيب الحكومة نحو أصحاب المعاشات وقال: «كان من المفترض بعد القرارات الإصلاحية التي أعلنها الرئيس في عيد الأم بزيادة المرتبات والمعاشات، أن يخرج أحد المسؤولين في وزارتي المالية أو التأمينات ويوضح لأصحاب المعاشات ما الذي تقرر في مديونية أصحاب المعاشات؟ ولماذا لم تقم الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 جنيه، مثلما فعل الرئيس مع العاملين في الدولة؟ ومتى ستقوم الحكومة بمساواة من خدم الوطن 30 و35 سنة بموظف يبدأ يومه وشهره الأول في عمله في الحكومة؟ أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون بعد قرار الرئيس منذ أيام بإعادة مديونية المعاشات لدى الحكومة، وبنك الاستثمار، أن يخرج عليهم رئيس الحكومة أو وزير المالية أو وزيرة التأمينات، ويبشرهم بنسبة الزيادة التي تعود عليهم بعد عودة هذه الأموال واستثمارها، لكن للأسف لم يهتم أحد وترك 95 مليون متقاعد يضربون الودع و«يتنشؤون» على معلومة تطمئنهم، فقد أوقعت قرارات الرئيس الأخيرة أصحاب المعاشات في حيرة ودفعتهم للتساؤل: وماذا عن إصلاح المعاشات الذي أمر الرئيس الحكومة بتنفيذه؟ وماذا عن أموال المعاشات المحتجزة في الموازنة؟ وماذا عن مشروع القانون المزمع منذ سنوات تقديمه إلى البرلمان الذي يتضمن صرف 80٪ من المرتب الشامل كمعاش عن التقاعد؟ ما هو سبب التأخير في الدفع بالقانون إلى البرلمان والتأخير في توضيح الموقف لأصحاب المعاشات؟».
التعديلات الدستورية
وإلى التعديلات الدستورية والإعجاب الذي أبداه أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع» بالمناقشات المفتوحة التي أجراها مجلس النواب للتعديلات الدستورية ودعا المعارضين لها للمشاركة، وطالب أكرم بامتداد هذه التجربة لكل المشاكل وقال: «إن فتح الباب لحوار في البرلمان يمثل خطوة مهمة تحتاج إلى التعميم والتكرار في الكثير من القضايا، خاصة التي تشهد اختلافات واضحة في وجهات النظر، فما المانع من فتح باب الحوار حول قضايا التعليم، ودعوة خبراء من مدارس أكاديمية وتربوية مختلفة؟ والأمر نفسه في ما يتعلق بالصحة والتموين والإعلام والمجتمع المدني، مع دعوة أصحاب المصلحة والأطراف المختلفة لأي من الموضوعات المطروحة. وبالمناسبة فإن هذه النقاط واردة في الدستور، وتدخل ضمن صلاحيات البرلمان. ومهما كان الرأى في الحوار الذي أداره مجلس النواب حول التعديلات الدستورية فهو يمثل خطوة للأمام قد يراها البعض غير كافية، أو أن هناك شخصيات يفترض أن تتم دعوتها لتوسيع مجالات الحوار، ومع هذا فهى تمثل أساسا يمكن البناء عليه بشكل أوسع حيث يكسر الحوار المباشر الكثير من الجمود ويسقط حواجز مع شخصيات محترمة يفترض أن لا تكون بعيدة عن الإدلاء برأيها في قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والتشريعية».
الوقفات الاحتجاجية
وفي «الأخبار» أيد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الحوار ورفض الدعوات لوقفه احتجاجا على التعديلات وقال: «الوقفات الاحتجاجية لا تثري الحوار الدائر حول التعديلات الدستورية، بل تضره. إذا كان الغرض منها التعبير عن رفض التعديلات فوسائل الإعلام والسوشيال ميديا تعددت وتنوعت وتمتلئ ليلا ونهارا بفيض متدفق من الآراء والموضوعات. أما إذا كان الهدف هو العودة إلى الشوارع والميادين فالناس استوعبوا الدرس تماما، ولن يكتفوا بالفرجة وسيتصدون بأنفسهم للمحتجين، البلد لا يحتمل ذلك، الدنيا بدأت في الاستقرار ولن يسمح أحد بالفوضى».
أزمة خطيرة
مرة أخرى.. صناعة الصحافة حاليا تمر بأزمة خطيرة تكاد تعصف بها وتشرّد الصحافيين وغيرهم من التخصصات الأخرى للعاملين في هذه المهنة. ولا تنجو من هذه الكارثة، كما يرى وجدي زين الدين في «الوفد»، أي صحيفة، سواء كانت قومية أو حزبية أو مستقلة، فالصحف الحكومية عليها ديون باهظة، وكذلك الحزبية والمستقلة، مع اختلاف في أن ديون القومية تتعدى عشرات الملايين، وتكاد الصحف الحزبية تكون الأقل في الديون، ولولا رجال الأعمال الذين يصرفون على الصحف المستقلة، لأغلقت أبوابها منذ فترة. يعني باختصار هناك محنة شديدة تتعرض لها الصحف جميعها، ولا تُستثنى صحيفة من هذه الكارثة، قد تكون الصحف القومية الأكثر في حجم الديون، والتي تشمل ديون قروض من البنوك ومتأخرات مستحقة للتأمينات الاجتماعية، وخلافه، الأتعس حظا في هذا الشأن صحيفتا «الوفد» اليومية، و«الأهالي» الأسبوعية، باعتبارهما ما تبقى من الصحف الحزبية، لأن الصحيفتين تواجهان المر في الإصدار، واستمرار صدورهما ليس إنجازا وحسب، وإنما يدخل في إطار الإعجاز، فمنذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و«الوفد» على سبيل المثال، تكبّدت الكثير في ظل أوضاع مريرة في سوق الإعلانات، الذي ظل لفترة طويلة مغيبا عن المشهد تماما، وأمام مرتبات لا يمكن تأخيرها ليوم واحد، وفي ظل ارتفاع جنوني في متطلبات الطباعة وأسعار الورق والأحبار التي تزايدت بنسبة 100٪ مؤخرا. ولا تنجو الصحف المستقلة من الكارثة، فلولا بعض رجال الأعمال الذين يصرفون على هذه الصحف لأغلقت أبوابها بالضبة والمفتاح، والأوضاع بهذا الشكل في داخلها هي الأخرى لا تعني أنها مستقرة، فالصحافيون يضعون أيديهم على قلوبهم شهريا خوفا من قرار يصدر من رجل الأعمال بإغلاق الصحيفة وتسريح الصحافيين والعاملين فيها. إذن، صناعة الصحافة الورقية في خطر شديد كما قلت آنفا، والصحيفة الإلكترونية ليست بديلا للورقية في ظل هذه الأزمة الطاحنة، لسبب واحد مهم بخلاف أسباب أخرى كثيرة ليس هذا مجال ذكرها.. فأما السبب المهم فهو أن الإعلانات تأتى للصحيفة الورقية، وتقل كثيرا جدا في الصحيفة الإلكترونية، وليس هذا في صحيفة «الوفد» وحسب، وإنما في كل الصحف، سواء كانت قومية أو حتى مستقلة، فالجميع في هذا الأمر متساوون. المحنة التي تواجهها صناعة الصحافة ليست سهلة أو بسيطة، وإنما تحتاج إلى دراسات وأبحاث كثيرة للبحث عن طوق نجاة يمنع إغلاق الصحف، خاصة الحزبية التي لا تجد أي دعم من الحكومة أو غيرها».
قانون الغاب
«المفروض أن تكون المستشفيات ملاذا آمنا للمرضى.. تضم ملائكة الرحمة.. كما نرى ويرى علي عبد الغني في «الجمهورية»، الذي يواصل رأيه قائلا، مرضى فروا من المرض سعيا للشفاء، رافعين أياديهم تضرعا لله بأن يمن عليهم بالصحة والعافية. ذووهم وأهلهم كلهم رضا وقناعة بأن كل شيء من عند الله.. يدعونه.. ويتعاملون بالود مع مقدمي الخدمة، من أطباء وتمريض وفنيين وعمال. هذه هي الصورة التي تعودنا عليها. أما اليوم وتحديدا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني تغير الحال وتبدل، تجد بعض أهالي وزوار المرضى وكأنهم حضروا للمستشفيات لا لشيء إلا لكي يعثوا في الأرض فسادا، حتى وجوههم خلت من البشاشة أثناء تعاملهم مع الفريق الطبي، ارتسمت على وجوههم قسوة قلوبهم، معلنين أنها كالحجارة أو أشد قسوة.. متناسين أن الله ليس بغافل عما يعملون. أقول ذلك بعد ما حدث في معهد القلب القومي الأسبوع الماضي، بعدما توفي مريض أثناء محاولة إنقاذة ،على الرغم من علم أهله بأن حالته شديدة الخطورة.. وكانت المحصلة تدميرا كاملا لغرفة القسطرة، بما في ذلك جهاز يتعدي سعره 25 مليون جنيه، وحولوا ساحة المعهد إلى غابة وميدان قتال.. وتكون عقوبة كل من تسول له نفسه وتحدثه نيته بضرورة التصدي لهم الجلد والرجم.. مطواة في وجهه، ضربة شومة على رأسه.. وعلى الرغم من تدخل الناس للتهدئة، ولكنهم استمروا في طغيانهم وكأنهم يحملون بين ضلوعهم قلوبا جامدة جاحدة مظلمة..لا تخشع ولا تلين ولا ترق.. قلوبا لم تتواد ولم تتعاطف.. صمموا وآلوا على أنفسهم أن تكون أيديهم هي آلة القانون، هم كافة السلطات يشرعون قوانينهم الخاصة بهم، ويصدرون أحكامهم، وينفذونها أيضا بدون معارضة أو استئناف أو نقض.. وبدون اعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون «لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وصدق قوله عز وجل..»فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» صدق الله العظيم. شيء مؤسف أن تخرج لغة حوار أهل المرضى عن المألوف وتستشعر منها اننا نعيش قانون الغاب في تعاملاتهم مع الفريق الطبي.. وتحويل مناخ العمل في المستشفيات من الهدوء إلى التوتر غير مدركين أن ذلك كله ليس في صالح المريض، لذلك يجب التعامل مع هؤلاء بلغة القانون حتى نحافظ على تلك المستشفيات التي هي ملجأ وملاذ للمصريين».
الدجل الطبي
«أحنا هنعمل حملة «خليهم يموتوا» على غرار «خليها تصدي».. تندهش بثينة عبد الحميد في «الجمهورية» قائلة، تخيلوا ده كلام طبيب بل نقيب أطباء القاهرة! للإعلامي سعيد حساسين تعقيبا على واقعة اعتداء أهل المتوفي في معهد القلب على غرفة القسطرة وتحطيمها. بالطبع لا أحد يوافق على هذا السلوك ولكن هناك شرطة وقضاء يمكن اللجوء إليهما في حالة تجاوز المواطن في ما يخص المال العام وأمن الأطباء طبعا. أما أن يقال «خليهم يموتوا» فهذا غير مقبول من شخص مسؤول مثلك، وعموما يا سيادة النقيب هم فعلا بيموتوا على يد دخلاء المهنة والمدعين بخبرة طبية لا يملكونها، وأيضا تحت تأثير الدجل الطبي. هم فعلا بيموتوا لان كثيرا من كبار الأطباء اقتصر في عمله على المستشفيات الخاصة وأيضا العيادات الخاصة التي يتراوح سعر الكشف فيها من 500 إلى ألف جنيه، هذا طبعا بخلاف التحاليل والأشعة وغيرها، وكل هذا تحت سمع وبصر نقابات الأطباء.. وقد شهد بذلك الدكتور أسامة حمدي، وهو واحد من عقولنا المهاجرة، ومن الأطباء حيث تخرج من طب المنصورة ويعمل الآن استاذا للغدد الصماء والسكر في جامعة هارفارد، حيث كتب في بوست له على الفيسبوك، أنه أثناء زيارته الأخيرة لمصر شاهد كما هائلا من اللافتات وعليها زمالة الجامعات الأمريكية والبريطانية وعضوية الجمعيات الدولية، وهذا يعني أن كل من زار جامعة من هذه الجامعات ولو لساعة حصل على زمالتها وأن كل من دفع رسوم جمعية عالمية – وهي مفتوحة للجميع- اعتبرها شهادة عالمية. ويرى أن هذا كله خداع للمريض وإيهامه بخبرة لا يمتلكها، في ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة ونقابات الأطباء. ويقول إن مصر فيها أطباء على قدر عال من الخبرة والكفاءة، ولكن هناك فئة تسيء إلى هذه المهنة الشريفة. ويصنف الدكتور أسامة الفئات التي تسيء إلى المهنة إلى أربعة أنواع… منها الطبيب الذي يتعالى على مرضاه ويتحدث إليهم من برج عال.. والنوع الثاني الطبيب الذي يبالغ في التحاليل والفحوص الطبية، ولا يراعي قدرة المريض المادية، خاصة إذا كانت هذه التحاليل تتم في عيادته الخاصة، أو عند دائرة أصدقائه.. أما النوع الثالث فهو الطبيب الذي يسخر ويسفه من آراء زملائه من الأطباء، ويراهم جهلة بينما هو الوحيد الذي يعرف حقيقة المرض وأسلوب علاجه.. وأخيرا الطبيب الذي لا يرى المريض إلا بنكا يموله.. فيقف بعد الجراحة ليتقاضى أجره قبل الاطمئنان على المريض هذا- بالطبع- بخلاف مستشفيات تحت السلم وعيادات الأوزون، الأعشاب، الليزر وإعادة الشباب. ويحذر الدكتور أسامة من أن السكوت على هذه السلوكيات يدخل في تصنيف الجريمة.. ويؤكد في النهاية على أن هناك أطباء شرفاء كثيرين يعملون في مستشفيات وزارة الصحة ويتقاضون الملاليم وهؤلاء لهم التحية والتقدير. اخيرا ينصح الدكتور أسامة هذه الفئات من الأطباء بأن تراعي ضمائرها، لأنه مهما كان الطبيب بارعا يمكن أن يكون يوما مريضا ضعيفا يرجو الرحمة.. وربما لن يجدها».
الامتحان التجريبي
وعن مفاجأة الامتحان التجريبي للسنة الأولى ثانوي، الذي بدأ قبل أسبوع يقول صلاح منتصر في «الأهرام»: «إنه لم يسمع الطلبة يشكون من جهل التعامل مع جهاز «التابلت» الذي تم توزيعه عليهم، بل كانت الشكوى في عدم تمكنهم لأسباب فنية بالنظام من الدخول على الامتحان المطلوب. وهذا يهدم حجة قوية بنى عليها الذين يعارضون نظام التعليم الجديد معارضتهم، وهي أن ثقافة طلبتنا ومنهم مثلا الذين في كفر البطيخ والقرى البعيدة في الصعيد والوادي لا تتفق مع ثقافة طلبة الدول الأوروبية، التي تعرف التعامل مع التابلت، ولذلك سيفشل الطلبة. بينما الذي حدث أن معظم الطلبة نجحوا، سواء بالغريزة المصرية أو الملاحظة أو سرعة التعلم، في محاولة استعمال التابلت، ولكن خذلتهم التكنولوجيا مما أثبتت معه التجربة نجاح الطلبة وسقوط السيستم! سقط السيستم! وهذه ملاحظة مهمة أخرى ـ لأن أعداء النظام وقد اتضح أنهم بالملايين تحالفوا على اختراق موقع الامتحان الذي كان معدا لنصف مليون طالب، ففوجئ بأكثر من أربعة ملايين ونصف مليون يتكالبون عليه من داخل وخارج مصر، وكانت النتيجة بالطبع سقوط السيستم، وعدم قدرة الطلبة على الوصول إلى امتحانهم، لأن هناك من زاحمهم عمدا وقطع الطريق عليهم. وقد تصرف أعداء النظام في رأيي بغباء شديد لأنهم كشفوا أنفسهم ووسائلهم التي لابد سيتم علاجها، بينما لو انتظروا حتى الامتحان الحقيقي وقاموا بهجمتهم لأحرجوا كثيرا صاحب النظام. ليست هناك بالتالي مشكلة، وقد أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سعيد بما تحقق، لأن ما انكشف مقدور عليه، وفي رأيي أنه لابد من تجارب أخرى، سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات حتى يتكشف المزيد من الأخطاء لعلاجها، خاصة أن الطلبة أثبتوا مهارة في استخدام الأداة، وصلت في اليوم الخامس من الامتحان من الشكوى من صعوبة امتحان الجغرافيا وهي شكوى تدل على معان كثيرة أنهم بدأوا التفاعل مع النظام».
تفعيل القوانين
«الشيء الوحيد في ظل الظروف الحالية الذي يُشعر المرء بأن هناك تغييرا حدث في حياته، هو حسب بهاء أبو شقة في «الوفد»، تفعيل القوانين المعطلة التي غابت فعليا عن الناس، ما خلق نوعا من اللامبالاة والفوضى والاضطراب، وقد أوضحنا أهمية ضرورة وجود تغيير يلمسه الناس على التو وفي الحال، ولزم على السلطة التنفيذية أن تشعر المواطن بالتغيير في حياته، ولديها كل هذا بتفعيل القوانين المعيشية في كل مناحي الحياة. ومن القوانين التي تحتاج إلى تفعيل قانون الشقق المؤجرة مفروشة، وهذه لعبت دورا خطيرا في إيذاء الناس بدون أن يدروا، فهم تعاملوا مع تأجير الشقق المفروشة بهدف الحصول على أموال أو عائد منها، بدون الاهتمام بكل الوسائل التي تحفظ للمواطنين والمجتمع الأمن والاستقرار، رغم أنها إجراءات سهلة ويسيرة وبسيطة، إلا أن أصحاب هذه الشقق يتجاهلونها ولا يكلفون خاطرهم بالقيام بذلك.. هذه الإجراءات تتطلب ضرورة قيام صاحب الشقة المؤجرة الإبلاغ عن عملية التأجير، وهناك أجهزة أمنية تتولى إجراء التحريات اللازمة عمن استأجر الشقة، ولأن ذلك لا يتم، فقد تم استخدام العديد من الشقق في ارتكاب مصائب وجرائم على كل نوع وشكل، ووقعت كوارث يتجرع ويلاتها الناس والمجتمع.. ولو أن قوانين تأجير الشقق ترى حيز التنفيذ ما كانت هذه الجرائم الخطيرة قد حدثت. في فترة الفراغ الأمني الذي سقطت فيه الأجهزة الأمنية إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وجدنا نشاطا غير ملحوظ لمحترفي الإجرام من خلال تأجير الشقق المفروشة، وبعدها أيضا حدث ذلك، ومنذ زمن طويل كانت تحدث بلاوي من ورائها.. ولا يزال المجتمع المصري يعاني معاناة شديدة وبالغة الخطورة، بسبب هذه الشقق التي باتت ظاهرة سلبية بكل المقاييس.. لو أن صاحب الشقة أبلغ الجهات المسؤولة، واختار بعناية فائقة حراس العقار، لاختلف الأمر، وما رأينا هذا الكم الهائل من الجرائم.. لكن الذي يحدث هو اكتفاء صاحب الشقة بتسليم المفتاح إلى حارس العقار الذي لا يتم تفعيل القوانين المنظمة لعمله، ويكتفي بالحصول على العائد من عملية التأجير، ولا يهم لديه إذا كان المستأجر هذا يعتزم القيام بمصيبة أو ارتكاب جريمة، والمفروض أن يتم تطبيق القانون بشكل حاسم وحازم، لوقف هذه الفوضى التي دمرت كل شيء في المجتمع، وبسبب ذلك كانت هذه الشقق مأوى للبلطجية والإرهابيين. الضوابط لتنظيم الشقق المفروشة وحراس العقارات موجودة، والقوانين المنظمة لها سارية، ولا يعتريها أي عوار، ومع الأسف فإن السلطة التنفيذية، تتوقف عن تفعيل القوانين، وتتجاهل الاهتمام بها، في حين لو فتشنا في أصل كل الجرائم أو غالبيتها على أبسط تقدير لوجدنا وراءها الشقق المفروشة».
ترامب والجولان
لا يزال قرار الرئيس الأمريكي ترامب بسيطرة إسرائيل على الجولان السورية، ومن قبلها القدس الشرقية، يحظى باهتمام واسع جدا من أصحاب الاتجاهات المتناقضة، حيث أجمعوا على مهاجمة أمريكا والتذكير بعدوانها على العرب، ومطالبة الدول العربية بنسيان خلافاتها والتوحد لمواجهة ما يتم تدبيره لهم واختلط ذلك كله بمؤتمر القمة العربية. ونبدأ من «الشروق» لنكون مع الأب رفيق جريس من الطائفة الإنجيلية ليعطينا نبذة تاريخية عن الجولان قائلا عنها: «الجولان هو اسم كنعاني معناه «شاطئ»، أو «جانب من الشاطئ» وهي تقع في شرق الأردن، حيث المدينة القديمة «جولون»، كما قال عنها اليونانيون. امتدت الجولان من سفح جبل حرمون إلى نهر اليرموك، وكانت تنقسم إلى قسمين من «بيتانيا» التي كانت جزءا من مملكة هيرودوس، ثم انضمت الجولان إلى المقاطعة السورية الرومانية في عام 34 قبل المسيح، كما أكد ذلك المؤرخ اليهودي يوسيفوس في القرن الأول الميلادي، والقسم الجنوبي من الأرض لين قابل للحرث، والشمالي صخري أكثر وكانت تروى بمجار وينابيع عديدة، وكات فيها مراع من أغنى الأنواع في سوريا. هذه المرتفعات لها موقع استراتيجي لأنها تطل على الوادي الإسرائيلى وبحيرة طبرية والمعروفة أيضا ببحيرة كفرناحوم. كثير من التحليلات السياسية ذهبت إلى القول بأن الحكومة السورية على الرغم من الشجب، إلا أنها بعد خروجها من الحروب على «داعش» وأخواته لا تستطيع أن تتعامل الآن مع هذه المشكلة الجديدة، وهذا ما استفادت منه الإدارتان الإسرائيلية والأمريكية، على حد سواء لاغتصاب ما ليس لهما. لا نستطيع أن ننكر أن البلاد العربية منهكة من مصاعبها ومشاكلها وأزماتها الداخلية، وكذلك حرب اليمن، إضافة إلى أن بلادا مثل العراق وسوريا أنهكت تماما، وأظن أنه جاء دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين رفضوا قرار الرئيس الأمريكي، فعليهم مع العرب التحرك السريع حتى لا يفرض علينا أمر واقع جديد قد يفرض حتما علينا في الأيام والسنوات القليلة المقبلة».
فشل الأنظمة العربية
وفي «المصري اليوم» حمّل الدكتور عمرو الشوبكي النظام السوري جزءا من المسؤولية في ضياع الجولان، لأنه لم يدخل في حرب مع إسرائيل لاستعادتها منها بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول سنة 1973 وقال: «يقينا قرار ترامب وضياع الجولان، ولو المؤقت، تتحمله أطراف ثلاثة أبرزها، النظم العربية التي فشلت دون غيرها في أن تقدم نموذجا ملهما لشعوبها، سواء تلك التي حملت راية الاعتدال، أو تلك التي حملت راية الممانعة، ولأن النظام السوري من رافعي شعارات الممانعة، إلا إنه لم يدخل منذ حرب 73 في مواجهة واحدة، ولو على سبيل السهو أو الخطأ ضد إسرائيل، فلا سوريا بنت نظاما قويا ومؤثرا على الطريقة الإيرانية «أي كان الرأي فيه» ولا مصر وباقي دول الاعتدال حققت نهضة اقتصادية وصناعية وإصلاحا سياسيا يسمح لها بأن تكون طرفا إقليميا ودوليا مؤثرا. لا يحتاج العرب في قمتهم أن يحلوا مشاكل فنزويلا أو كوريا الشمالية، إنما فقط أن يدافعوا عن حقوقهم التي أيّدهم فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويقينا حق سوريا الجريحة، الكامل في السيادة على الجولان. واحد من هذه الحقوق يحتاج من المعتدلين ومدعي الممانعة أن يواجهوا الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية في ساحة السياسة والقانون الدولي، وليس بالشعارات وإعلان الحروب على الشعوب لا على إسرائيل مثلما جرى في سوريا، حين تبارى النظام والجماعات الإرهابية في استهداف المدنيين العزل وتركوا المحتل يفعل ما يشاء».
الفرصة الأخيرة
وفي «الأهرام» سخر محمد حسين من الأمة العربية قائلا عنها وعن خيبتها: «تتعدد الأساليب والطرق والمناهج التي في مقدورها أن تعالج عجز الأمم وغيابها وخنوعها، ويعد العلاج بوخز «الإبر» الحادة والساخنة حتى يستعيد الجسد الواهن قدرته على الحركة، أحد طرق العلاج الناجعة. يقدم «ترامب» خدمة جليلة للأمة العربية بدون أن يقصد، حيث يضعها أمام حقيقة وجودها عارية تماما، لذلك فهو يستحق الشكر لأنه «بوخزاته» المهينة والحارقة يمنح هذه الأمة فرصتها الأخيرة للعودة إلى الحياة والعيش بكرامة».
صحيح ان الطبيب في بلدان المشرق العربي يتعامل مع المريض باستعلاء
و الطبيب في أوروبا الغربية لا يتجرء ان يرفع صوته على ما بالك ان يقول ( خليهم اموتو )