فيينا/باريس:  قال دبلوماسيون يوم الأربعاء إن إيران ترد على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي ضدها بتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض إلا أن هذا التعزيز ليس بالقدر الذي كان يخشاه كثيرون.

وتثير مثل هذه القرارات التي يتخذها مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة غضب إيران، وكان رد فعلها على القرار السابق الذي صدر قبل 18 شهرا هو التخصيب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من الدرجة اللازمة لتصنيع الأسلحة، في موقع ثانٍ والإعلان عن توسيع كبير في برنامجها للتخصيب.

وقال خمسة دبلوماسيين إن الجمهورية الإسلامية تخطط هذه المرة لتركيب المزيد من سلاسل أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم في موقعي التخصيب التابعين لها تحت الأرض. وقال ثلاثة من الدبلوماسيين إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يراقبون خطة إيران لإصدار تقرير للدول الأعضاء يوم الخميس.

وقال دبلوماسي مقره فيينا “الأمر ليس بالقدر الذي كنت أتوقعه”، في إشارة إلى حجم التعزيز الإيراني.

وقال الدبلوماسيون “لماذا؟ لا نعرف. ربما ينتظرون الحكومة الجديدة”، في إشارة إلى مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم هليكوبتر الشهر الماضي والانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو/ حزيران.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا قبل أسبوع يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن حظر فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين، وذلك رغم مخاوف أمريكية سابقة من أن طهران قد ترد بتصعيد نووي. وكانت روسيا والصين فقط هما من عارضتا ذلك.

ولم يخض الدبلوماسيون في تفاصيل بشأن عدد أو نوعية أجهزة الطرد المركزي التي تجري إضافتها أو المستوى الذي سيتم التخصيب إليه، إلا أن أحد الدبلوماسيين قال إنها لن تستخدم لتحقيق زيادة سريعة في إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة 60 بالمئة القريبة من نسبة 90 بالمئة اللازمة لتصنيع أسلحة.

وقال الدبلوماسيون إنهم سينتظرون ليروا ما ستقول الوكالة إن إيران نفذته بالفعل لكنهم على علم بخطط طهران.

وقال أحد الدبلوماسيين إن هذه الخطوة “تأتي عند الحد الأدنى من التوقعات ونحن على يقين من أنهم كانوا سيفعلونها على أي حال”، مما يعني أنها كانت ستحدث حتى بدون القرار.

(رويترز)