تونس ـ “القدس العربي”:

 قال الدبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي إن الدستور الذي وضعه الرئيس قيس سعيد غير قابل للتطبيق لأنه يتضمن تناقضات عدة تعطل عمل المؤسسات التي سيتم تشكيلها لاحقا وخاصة البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن تونس ستشهد هزات سياسية واقتصادية واجتماعية في المستقبل، وخاصة بعد رفض المجتمع الدولي تقديم الدعم لها مع تواصل مسار قيس سعيد.

وقال العبيدي، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “75 في المئة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الذي قاطعته أيضا أغلب الأحزاب السياسية، ورافق ذلك خلافات داخل هيئة الانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء، وهذا يعني أن هذا الدستور وهو أساس الدولة التي ينوي الرئيس قيس سعيد بناءها، لا يحظى بإجماع داخل تونس”.

وشكك العبيدي في إمكانية دخول الدستور الحالي حيز التنفيذ، على اعتبار أنه يحمل تناقضات كبيرة داخله، مضيفا “كما أننا سنحتاج لأشهر لوضع القوانين والتراتيب للمرور من الدستور الذي هو النواة إلى فروعها من قوانين أساسية وتأسيس للمؤسسات، ونحن اليوم في خضم أزمة كبيرة مفتوحة على كل الواجهات، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا، وننظر اليوم للمستقبل بكثير من الريبة والإحباط”.

75 في المئة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور، وخلافات داخل هيئة الانتخابات التي أشرفت عليه، وهذا يعني أن هذا الدستور وهو أساس الدولة التي ينوي  قيس سعيد بناءها، لا يحظى بإجماع

كما شكك العبيدي بإمكانية إجراء انتخابات برلمانية نهاية العام، ويرى أنه في حال النجاح في تنظيمها، فإن البرلمان المُقبل قد لا يتمكن من العمل لأنه يحمل بذور التعطيل داخله، فـ”مجلس الأقاليم والجهات جاء لتعطيل مجلس النواب والعكس صحيح، وحتى يوافق مجلس الأقاليم والجهات على قرارات مجلس النواب يحتاج لأكثر من خمسين في المئة (أغلبية) وهذا من الصعب توفره وخاصة إذا كان الأعضاء غير متجانسين في توجهاتهم السياسية. وإذا كان المتعارف عليه وجود ثلث معطل داخل البرلمان (تمتلكه المعارضة عادة)، فلدينا في البرلمان المُقبل ثلثان معطلان!”.

وأوضح بقوله “المنظومة التي أتى بها الدستور غير قابلة للعمل لأن النصوص داخل الدستور سوف يقع حولها خلاف، فكل نص وكل جهاز يخدم مصالح ضد أخرى، وهذا سيكون له انعكاس سلبي على المسيرة برمتها. حتى الممارسة داخل المؤسسات المقبلة لا عهد لتونس بها”.

وأشار العبيدي، الذي عمل في الحقل الدبلوماسي لسنوات طويلة، إلى أن “تونس دولة عتيدة مستقلة منذ 66 عاما ولديها إدارة يشهد لها فيما سبق القاصي والداني بخبراتها وكفاءاتها وإنجازاتها، وكانت قبل بضع سنوات دولة يعتد بها في كل المجالات، وكان الألمان -على سبيل المثال- عندما نتفاوض معهم، يشهدون لنا بالكفاءة على المستوى الدولي في مختلف المجالات”.

واستدرك بقوله “ولكن الكثير من هذه الكفاءات اختفى بعد تطهير الإدارة ومن بقي منهم سوف لن يستأنس بهذا الدستور الأرعن، حتى كبار القوم في القانون الدستوري -ومنهم أساتذة الرئيس سعيد- قالوا إن الدستور غريب، وخاصة بعد تعديله لعدة مرات. وفي السابق كان لدى تونس هيئة إدارية صغيرة (هيئة دستورية مشاريع القوانين التي ألغاها سعيد) لا يمكن أن توافق على أي نص قانون إلا إذا استوفى جميع الشروط المطلوبة، فما بالك بدستور يتضمن 46 خطأ؟”.

تونس مقبلة على مرحلة زوابع واهتزازت في جميع المجالات وعلى مؤسستي الأمن والجيش اللتين قدمتا تضحيات كثيرة خلال السنوات العشر السابقة لحماية تونس، أن يكونا أحرص طرف على استتباب الأمن في البلاد

وحول خيارات المعارضة التونسية، يقول العبيدي “للأسف، ليس لدينا معارضة بالمعنى الحقيقي، فالمعارضة التي تدّعي أنها انتصرت خلال الثورة على زين العابدين بن علي (بأجهزته ونظامه الذي امتد لحوالي ربع قرن) لم تتمكن من الإطاحة بقيس سعيد! كما أن الائتلافات التي شكلتها (على غرار مواطنون ضد الانقلاب وجبهة الخلاص الوطني) هي جمع مناقضات، فهي تضم أعداء الأمس ولا أحد منهم يشبه الآخر، ويمكن القول أيضا إن خيوط السياسة في تونس تُدار من الخارج”.

ويرى العبيدي أن تونس “مقبلة على مرحلة زوابع واهتزازت في جميع المجالات وعلى مؤسستي الأمن والجيش اللتين قدمتا تضحيات كثيرة خلال السنوات العشر السابقة لحماية تونس، أن يكونا أحرص طرف على استتباب الأمن في البلاد”.

ويضيف “شركاؤنا الدوليون في أوروبا وأمريكا عازمون اليوم على تعطيلنا، وقالوا إنهم لن يقفوا إلى جانبنا على المستوى المالي والاقتصادي والتجاري، ولن يفعلوا شيئا لدعم حكم قيس سعيد، وهذا سيتسبب بصعوبات اجتماعية واقتصادية وسياسية لتونس وشعبها، ولا نستبعد معها حدوث انفجارات في البلاد خلال الأشهر القادمة”.