الناصرة- “القدس العربي”: تكشف دراسة صادرة عن معهد أبحاث الكنيست الإسرائيلي أن عدد النساء العربيات ضحايا جرائم القتل، في الفترة الأخيرة، أكبر منه لدى النساء اليهوديات، لكن المعادلة تصبح معكوسة من ناحية فك رموز جرائم القتل وتقديم المجرمين للمحاكمة.

 تقول الدراسة إن 77 سيدة في إسرائيل قتلن على أزواجهن أو أقربائهن، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (93% من جرائم قتل السناء)، وإن هناك ارتفاعاً مثابراً في جرائم قتل النساء اليهوديات.

تشمل الدراسة أربعة أنواع من المعطيات: اعتداءات على الجسد، تهديدات، مخالفات جنسية، وجرائم قتل، أو محاولات قتل. وعشية اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، المصادف بعد أيام، تأتي هذه الدراسة، التي تقدم في قسمها الأول معطيات عن ظاهرة العنف في البلاد في العام 2021، ويستدل منها أن نصف ضحايا نساء وربع هؤلاء عربيات (أعلى بقليل من نسبة العرب ديموغرافيا). وتشير الدراسة إلى أن هناك نسبة عالية من النساء في إسرائيل خبرن العنف داخل العائلة: زوج أو مطلق أو قريب: 56% من ضحايا العنف، فيما تعرض 50% منهن لتهديدات بالاعتداء، وهذا يعني ثلاثة أضعاف العنف الذي تعرض له الرجال في الفترة ذاتها.

مفاعيل جائحة الكورونا

وفي الفترة 2019 – 2020 ازداد عدد النساء اللواتي سجلن في ملفات الشرطة الإسرائيلية كضحايا اعتداءات جسدية وتهديدات ومخالفات جنسية، ويرجح الباحثون أن مرد ذلك يعود لتفشي جائحة الكورونا، حيث إغلاقات ومكوث طويل داخل البيوت. لكن عدد الضحايا لم يتراجع حتى بعد رفع تقييدات الكورونا بالتدريج خلال عام 2021.

وطبقاً للدراسة، شهد العام 2020 قتل 29 امرأة في إسرائيل، وفي العام 2021 قتلت 27 امرأة، وفي العام الجاري حتى الثامن من هذا الشهر قتلت 21 امرأة.

 كما تفيد الدراسة أن 93% من النساء اليهوديات اللواتي قتلن في 2020 قتلن على يد أزواجهن أو على يد قريب آخر. أما النساء العربيات اللواتي قتلن في الفترة ذاتها فإن ثلث ملفات جرائم قتلهن له علاقة بالأقارب، وفي 58% من هذا الملفات سجلت الشرطة الإسرائيلية أن القاتل غير معروف، وبالتالي يبقى الدافع للقتل مجهولاً أيضاً.

يشار إلى أن فلسطينيي الداخل يشكلون 19% من السكان، وجرائم القتل في بلداتهم في تصاعد فظيع منذ العام 2000. وهناك من يعتبر أن أهم سبب خلف الارتفاع هو تشجيع المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة لعصابات الإجرام، في محاولة لتعطيل حركتهم وضرب مناعتهم بعد انضمامهم لشعبهم في هبة القدس والأقصى في مطلع الانتفاضة الثانية عام 2000، وينبه هؤلاء إلى أنه في الفترة قبل 2000 لم يتعد عدد جرائم القتل العربية العشرين في العام، بينما اليوم يتجاوز المئة وعشرين سنوياً. وأمام مزاعم إسرائيلية بوجود “ثقافة عربية” تدفع للعنف والجريمة لدى فلسطينيي الداخل يشير مراقبون إلى أن نسب الجرائم لدى أشقائهم في الأرض المحتلة عام 1967 منخفضة جداً رغم كونهم أبناء الشعب الواحد والثقافة الواحدة.

صلة عائلية

وتنبه الدراسة إلى أن تحليل ملفات القتل المفتوحة في العامين 2020 و2021 يظهر أن هناك فرقاً في نسب تقديم لوائح اتهام في جرائم قتل نساء يهوديات مقابل نساء عربيات: من بين 22 جريمة قتل نساء يهوديات في الفترة المذكورة لم تقدم لوائح اتهام إلا في ست حالات، وكافتها لها علاقة بأحد الأقارب. وتوضح الدراسة أنه في العامين المذكورين قتلت 33 امرأة عربية في إسرائيل، وفي معظم الملفات التي تعرف الشرطة أن هناك صلة قربى بين الضحية وبين القاتل تم تقديم لوائح اتهام للمحاكم، لكن في 22 جريمة قتل لم تسجل في الملفات ملاحظة حول وجود صلة عائلية للقتل، وقدمت لائحة اتهام في أربع حالات فقط منها.

 وتعقب الشرطة الإسرائيلية على هذه الهوة في ملاحقة المجرمين اليهود والعرب بالقول إن العنف داخل المجتمع العربي وباء اجتماعي، ونحن نعمل لمكافحته بكل الوسائل المتاحة من أجل حفظ سلامة وأمن الجمهور”. زاعمة أنها تتابع قضية تفشي العنف والجريمة داخل المجتمع العربي بشكل خاص، وتقول إن العامين الأخيرين شهدا 35 جريمة قتل نساء عربيات، وتم تقديم لوائح اتهام في 16 حالة منها، بينما قتلت في الفترة ذاتها 25 سيدة يهودية، وقدمت لوائح اتهام في 18 منها.

 وتابع الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية: “لا شك أن ارتفاع تعاون الجمهور العربي مع الشرطة يساعدها في فك رموز جرائم القتل وتقليص حجم الظاهرة، ومع ذلك فإننا نشدد في السنوات الأخيرة على الموضوع، ونصغي أكثر فأكثر للنساء اللواتي يقدمن شكاوى عقب تعرضهن لعنف داخل العائلة. يشار إلى أن محرر الشؤون الخاصة في الشرطة في القناة العبرية 12 قد أكد أن الشرطة الإسرائيلية قادرة على محاربة ظاهرة الجريمة والعنف المستشرية داخل الشارع العربي، وأنها تستطيع تحقيق نجاحات كبيرة لو رغبت بذلك.

فخار يكسر بعضه

تتهم فعاليات سياسية فلسطينية داخل أراضي 48 الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع الجريمة والمجرمين في محاولة لتدمير بيتهم من الداخل. ويؤكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في تصريحات إعلامية في السنوات الأخيرة، أن إسرائيل تتآمر مع الجريمة وتصرف النظر عن تجارة وتجار السلاح الذي يأتي من قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك من منطلق “قخار يكسّر بعضه”. في المقابل يوضح بركة، وسائر قادة فلسطينيي الداخل، أن هناك مسؤولية مجتمعية عن استمرار جرائم القتل، خاصة قتل النساء، داعين للتصدي لها.

وسبق أن وجّه من يعرف بـ “مراقب الدولة” في إسرائيل انتقادات مباشرة للمؤسسة الحاكمة، في تقرير خاص عام 2018، قال فيه إن الدولة لا تفعل ما هو مطلوب لمواجهة انتشار السلاح في الشارع العربي.

 وفي مطلع العام الجاري نقلت القناة العبرية 12، عن مسؤول كبير في الشرطة، قوله إن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) يقيد أيدي الشرطة، ويمنع ملاحقة عدد كيبر من المجرمين كونهم يعملون متعاونين مع “الشاباك”.