برلين ـ “القدس العربي”:
في الوقت الذي يحاول فيه الكثير من اللاجئين المرفوضين طرق باب اللجوء الكنسي وذلك لتجنب الطرد أو الترحيل ولزيادة فرص قبول لجوئه، أشارت دراسة نشرها موقع “انفو ميغران” المتخصص بشؤون اللاجئين أن رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا “بامف” قام برفض طلبات اللجوء الكنسي بأجمعها تقريباً وذلك في الريع الأول من العام 2019.
وكانت مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية قد نشرت تقريرا بدورها أشارت فيه إلى استفسار طرحه نواب من حزب اليسار على الحكومة الألمانية، مطالبين فيها بكشف النسب الحقيقية التي أعطت بها الحكومة ردا إيجابيا على اللجوء الكنسي، حيث كشف الرد الحكومي أن ما نسبته 1.4 بالمئة تقريبا من طلبات اللجوء الملتمسة من الجمعيات الكنسية، تمت المصادقة عليها فقط. وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من الطلبات تم رفضها من قبل دوائر اللجوء المختصة. ويتيح اللجوء الكنسي للاجئين المرفوضين والمهددين بالترحيل إلى بلاد تسود فيها ظروف معيشة غير إنسانية أو التعذيب أو حتى الموت، الحصول على الدعم والمشورة ومأوى مؤقت، ما يجعل اللجوء إلى الكنيسة وسيطا بين العمل الخيري والسياسة.
وكانت الكنيسة قد وصلت إلى اتفاقية مع “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” في 2015 تلتزم بموجبها السلطات الحكومية بالتساهل مع بعض حالات اللجوء الكنسي وعدم التدخل في الفترة التي يكون فيها طلب الترحيل تحت إعادة التقييم والفحص.
وفي المقابل تلتزم الكنيسة بعدم إخفاء أي طالب لجوء وحتى في حالة صدور قرار بتأكيد رفض طلب لجوئه، وبإخبار السلطات الحكومية عن كل شخص يلجأ إليها.
وفي تلك الاتفاقية بين الطرفين أكّد ممثلو الكنائس أنّ هدفهم من تقديم الحماية ليس إلغاء أيّ قانون في ألمانيا، ولكن “لتحفيز تطبيق القانون لصالح حقوق الإنسان”، مشيرين إلى أن “اللجوء الكنسي” ليس بياناً أو قراراً سياسياً ضد اتفاقية دبلن.
ووفقا للحكومة الاتحادية الألمانية، فإنه من بين 647 طلب لجوء كنسي تم تقديمها في عام 2018 تمت الموافقة على 77 حالة فقط، أي ما يعادل 12 بالمئة تقريبا. وتقول الحكومة إن طلبات اللجوء الكنسي في الربع الأول من هذا العام بلغت 250 طلباً، بينما كان مجموع تلك الطلبات في 2018 نحو 1520 طلباً.
إجراءات التشديد، التي تم تطبيقها في العام الماضي، لاقت انتقادا من الكنائس. واشتكى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في المقابل من عدم حصوله على ملفات طالبي اللجوء الكنسي من قبل الكنائس.
وكانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية على أن الحماية التي تقدّمها الكنائس لطالبي اللجوء أو ما يعرف بـ “اللجوء الكنسي” لا تستند إلى النظام القانوني في ألمانيا، مشدّدة على أن هذا النوع من الحماية لا يمنع السلطات من تنفيذ عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
هذا التسامح من قبل مؤسسات معينة في الدولة أدى إلى ارتفاع عدد الذين يحتمون بالكنائس، حيث تمثل هذه الحالات مشكلة بالنسبة إلى كثير من وزراء داخلية الولايات الألمانية الذين يرغبون في تعجيل عمليات الترحيل. حذروا الكنيسة قبل مدة من أن قبولها اللجوء إليها يشكل عائقاً أمام عمليات الترحيل ومن ثم أمام دولة القانون.
وللتغلب على هذه المشكلة اقترحت لجنة من البرلمان الأوروبي إصدار تأشيرات إنسانية صالحة للمرور إلى دول الاتحاد؛ بهدف تخفيض عدد المهاجرين الذين يضطرون لسلوك طرق خطرة. في الوقت الراهب يمكن للبلدان وبصفة منفردة إصدار تأشيرات إنسانية وإنشاء ممرات عبور، ولكن لا توجد لوائح لعمل ذلك على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن الممكن أن تساعد التأشيرة الإنسانية الرسمية في ضمان امتثال اللاجئين لقيم الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الحقوق الأساسية. ومن الممكن أن يساعد توفير وسائل قانونية للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي أولئك الأشخاص الذين تضطرهم ظروف عدم توافر السبل القانونية إلى التعامل مع شبكات التهريب، كما ستقلل من توجه اللاجئين المرفوضين طلبات لجوئهم إلى الكنائس من أجل طلب الحماية الدينية.
وفي سياق متصل أظهرت إحصاءات رسمية بألمانيا أن نحو ثلاثة أرباع المهاجرين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا بصورة كاملة أو جزئية يتلقون إعانات بطالة.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها وكالة التوظيف لشهر آب/أغسطس الماضي أن 9ر74 % من السوريين الذين في عمر التوظيف يندرجون ضمن هذه المجموعة.
وقد بلغ معدل البطالة بين السوريين 2ر44% في شهر حزيران/يونيو الماضي، أقل بواقع أكثر من خمس نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ويشار إلى أن معدل البطالة لا يشمل الأشخاص الذين يحصلون على دورات للغة أو الاندماج. ويمكن للذين يتقاضون أجرا ضئيلا لا يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية الحصول على إعانات بطالة.
وأظهرت الإحصاءات أن 43% من الأفغان يتلقون إعانات بطالة، وبلغت نسبة البطالة بين اللاجئين الأفغان 26% في آيار/مايو الماضي.