القاهرة – «القدس العربي» : قرارات عديدة اتخذها وزير التعليم المصري، طارق شوقي، بعد أن كشفت صور تداولها مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع كثافة الطلاب في الفصول الدراسية. القرارات أثارت جدلا واسعا، باعتبار بعضها جاء كمحاولة لإخفاء المشكلة من جهة، ومحاولة علاجها على حساب الطلاب من جهة أخرى، ما دعا خبراء وكتابا للمطالبة بإقالة الوزير، على رأسهم الكاتب الصحافي أنور الهواري، الذي كتب على صفحته على «فيسبوك»: «إقالة وزير التعليم طارق شوقي خطوة تصحيحية للأزمة قبل فوات الأوان».
القرار الأول الذي اتخذه شوقي تمثل في منع تصوير المنشآت التعليمية، إلا بعد التنسيق مع المستشار الإعلامي للوزارة.

منع التصوير بعد كشف مواقع التواصل للازدحام الشديد في المدارس

وجاء القرار بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلا واسعا، تضمنت فصولا دراسية بلا مقاعد، وازدحاما في المدارس، آثار مخاوف من انتشار كورونا، خاصة أن مصر تواجه الآن ذروة الموجة الرابعة من الفيروس.
وفي شأن الكثافة الطلابية، قالت وزارة التعليم: «يتولى مدير المديرية التعليمية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية خاصة في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة، إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل فيها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية المعتمدة». الخبير التعليمي كمال مغيث، تساءل على صفحته على الفيسبوك: «على حساب من؟ التحرك السريع لحل مشكلة التكدس في الفصول».
وأضاف: «سارعت وزارة التعليم بالتنبيه على مديري المدارس لحل مشكلة التكدس في الفصول بتحويل مدرسة الفترة الواحدة إلى فترتين، فكيف ستوفر الوزارة مدرسين لهذه الفترة، أم ستجعل المدرس يعمل ضعف عدد ساعات عمله بالراتب نفسه، أم سيجري تخفيض زمن الحصة الدراسية؟».
لم تكن كثافة الطلاب، هي الأزمة الوحيدة التي تواجهها العملية التعليمية في مصر، فأزمة العجز في المدرسين، أثارت مخاوف أولياء الأمور على دور المدرسة في تعليم أبنائهم.
شوقي بين أن الوزارة «لن تفتح باب التعيين حاليا لأنه ليس هناك توجه لضم موظفين جدد إلى الجهاز الإداري للدولة، لأن ذلك تترتب عليه أعباء مادية كبيرة».