القاهرة- “القدس العربي”:

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر، تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بمنع علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، من الترشح لمناصب في الدولة إلى جلسة 5 أغسطس/ آب المقبل.

وكان المحامي عبد السلام إبراهيم، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية طالب فيها بمنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.

كما طالبت الدعوى وزيرَ العدل المصري المستشار عمر مروان، بفتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع.

كما طالب المحامي في الدعوى باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

وطوال الأسابيع الماضية، تصاعد الجدل بشأن إمكانية ترشح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل صدور حكم بإدانته وشقيقه ووالده في القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية.

وكانت المحكمة أصدرت في عام 2016 حكما بسجن مبارك ونجليه علاء وجمال، لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وفي الوقت الذي التزم فيه جمال مبارك الصمت، خاض علاء سجالا مع عدد من رافضي ترشح شقيقه على موقع تويتر. فسبق ورد علاء مبارك على تغريدة زعمت منع شقيقه جمال من الترشح في الانتخابات الرئاسية حتى عام 2030.

وقال إن المعلومة التي تتردد بشأن منع شقيقه من الترشح حتى عام 2030 غير صحيحة.

كما هاجم علاء مبارك، ضياء رشوان نقيب الصحافيين السابق، ومنسق الحوار الوطني المصري، بعد تساؤل الأخير عن عدم إعلان جمال مبارك الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وغرد علاء مبارك موجها حديثه لضياء رشوان: “هذا أمر لا يخصك، ليس لك علاقة بالشعب”.

وكان رشوان قال في تصريحات متلفزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، تعد الجهة الوحيدة المنوط بها الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تبدأ في إعلان إجراءاتها الرسمية قبل الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وفقا للدستور، لافتا إلى اشتراط الدستور إعلان نتيجة الانتخابات قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثاني من أبريل/ نيسان.

واعتاد علاء مبارك توجيه انتقادات للسياسات التي يتبناها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان آخرها عندما تساءل عن الهدف من طرح العديد من الفنادق التاريخية والأثرية في مصر، لتوفير حصيلة دولارية، متحدثا عن وجود طرق بديلة تحقق الهدف، وتضمن المحافظة على هذه الأصول العريقة بدلا من طرحها للبيع، وهو ما أثار تفاعلا.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر صفحته الرسمية: “تمتلك مصر مجموعة من الفنادق العريقة والتاريخية تقع بعضها على ضفاف النيل وعند سفح الهرم كفندق أولد كتراكت بأسوان، وفندق ماريوت مينا هاوس، ووينتر بالاس الأقصر، وفندق ماريوت القاهرة.

وأضاف علاء مبارك متسائلا: “هل الحصة التي تم طرحها للمستثمرين من خلال الشركة القابضة للفنادق، تضم هذه الفنادق التاريخية؟ ما الهدف من طرحها؟”.

وزاد: “إذا كان الهدف هو التمويل وإعادة هيكلة بعضها، فهناك طرق بديلة تحقق الهدف وتضمن المحافظة على هذه الأصول العريقة بدلاً من طرحها، أما لو الهدف من طرح هذه الفنادق التاريخية هو جمع حصيلة دولارية لتخفيف الضغط على العملة المحلية، فمهما كانت هذه الحصيلة لن تعكس القيمة الحقيقية لهذه الثروة القومية”.

وختم: “فلا يجب طرح أو حتى تقييم هذه الأصول على أنها مجرد فنادق عادية، فهي بكل المقاييس فنادق لا تقدر بثمن؛ لأنها تعتبر ثروة قومية وفنادق تاريخية ذات قيمة معمارية وتراثية”.

ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.