لندن: أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين “ICJP” أن دعوى قضائية ستُرفع ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وأفاد المركز الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، أن الشكوى ستتقدم بها شركة “Bindmans LLP” للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته المسجلة لدى الأونروا.
وأوضح البيان أن “المركز الدولي للعدالة” سيقدم أدلة ودعماً مالياً للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية بشأن إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف أن المدعي طالب بسحب الحكومة القرار واستئناف تمويل الأونروا، مانحاً إياها مهلة لغاية 2 أبريل/ نيسان المقبل من أجل ذلك، وإلا “فسيتم البدء بمراجعة قضائية”.
البيان أشار إلى أن الحكومة البريطانية التي علقت تمويلها للوكالة الأممية يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذت هذا القرار “دون الأخذ في الحسبان الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية”.
ولفت إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية يقيمون في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وأنهم يعتمدون بشكل كامل على معونات الأونروا، ويعانون الآن تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية.

وأفاد بأن الشكوى ادعت بأن إسرائيل يمكن أن تكون “متواطئة” في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قبل أن تتراجع عدد من الدول عن ذلك، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

(الأناضول)