لندن- “القدس العربي”: أقرّت باكستان عقوبات قاسية للمتغصبين تصل إلى حد “الإخصاء الكيميائي” وفق تشريع جديد صادق عليه البرلمان لمكافحة الاغتصاب ويسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية.
وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل “خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب”، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.
وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.
ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع، لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي.
وحسب خبراء قانونيين، فإن قضايا الاغتصاب في باكستان تستغرق سنوات لملاحقة مرتكبيها، وأن المغتصبين غالبا ما يفلتون من العقاب لأن التأثير السياسي يؤدي إلى تحقيقات الشرطة الخاطئة، وأن الفساد المستشري في القضاء يمكن أن يساعد المغتصبين في السعي للحصول على أحكام مؤاتية.
إنها عقوبة مناسبة و فعالة ، ينبغي تعميمها في الدول التي يكثر فيها الاغتصاب.