دول الخليج غير مستعدة للتخلي عن المكاسب النفطية الضخمة

دبي – أ ف ب: يرى محللون ان دول الخليج الغنية بالنفط وخصوصا السعودية، تحاول من خلال دعم أسعار الخام وخفض الإنتاج ألا تخسر اتفاقها في تحالف «أوبك+» مع شريكها الروسي، ولكنّها تسعى أيضاً للدفاع عن مصالحها.
وأعلن ممثلو الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤهم العشرة يوم الأربعاء خلال اجتماعهم في فيينا خفضاً كبيراً في حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأثارت هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن «خيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر».
ورد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بالإشارة إلى «الشكوك» التي تحوم حول الاقتصاد العالمي وإمكان حدوث ركود، والحاجة إلى القيام بخطوات استباقية من اجل المحافظة على «استقرار السوق».
وبحسب أمينة بكر، الخبيرة في مؤسسة «إنِرجي انتليجنس» المتخصصة بالطاقة، فإن قرار خفض الإنتاج «يمنح المجموعة مزيدا من الطاقة الاحتياطية التي يمكن استخدامها لاحقًا لإعادة التوازن إلى الأسواق».
وأضافت أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ساعدت قرارات التكتل النفطي في احتواء تقلبات أسعار النفط على عكس أسعار الغاز أو الفحم.
رغم ارتفاع أسعار «الذهب الأسود» منذ بداية الحرب في شباط/فبراير، قاوم التكتل دعوات الغرب لزيادة الإنتاج، مشيراً إلى محدودية القدرات بسبب نقص الاستثمار الكافي في هذا القطاع في السنوات الأخيرة.
وتنتج معظم الدول الأعضاء بالفعل أقل من الحصص المخصصة لها، وستتحمل التخفيضات المعلنة بشكل أساسي السعودية والإمارات والكويت، على أمل تعويض النقص عبر انتعاش الأسعار في الأشهر المقبلة.
لكن السيطرة على كميات الإنتاج تتطلب الحفاظ على الاتفاق بين الدول المنتجة الرئيسية، ولا سيما روسيا، حتى لو كان ذلك يعني تجاهل مصالح واشنطن، الشريك الرئيسي الآخر لدول الخليج قبل الانتخابات الأمريكية النصفية.
وقال جيم كرين، من معهد بيكر في جامعة هيوستن في الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس «ربما لا يدعم السعوديون الحرب في أوكرانيا، لكنهم لا يريدون أن يفقدوا التعاون الروسي في السوق».
أما كارين يونغ، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، فترى ان هدف دول الخليج هو الحفاظ على مستوى معين للأسعار وتجنب حدوث انخفاض مفاجئ فيها.
وقد عانت اقتصادات مجلس التعاون الخليجي جرّاء انهيار الأسعار خلال مرحلة تفشي وباء كوفيد-19، علما أن الأسعار شهدت انخفاضا كبيرا قبل ذلك منذ 2014.
ومن المتوقع أن تحقق اقتصادات هذه الدول نموا بنسبة 6.9 في المئة هذا العام، و3.7 في المئة في عام 2023، وفقًا لأحدث توقعات البنك الدولي.
تشكّل الإيرادات الإضافية التي يمكن أن تتجاوز ألف مليار دولار بحلول عام 2026 وفقاً لـ»صندوق النقد الدولي» وسيلة لقادة المنطقة للاستعداد للمستقبل.
وتوضح يونغ ذلك بالقول أن «عُمان بصدد سداد جزء من ديونها… ، والسعودية تكدّس احتياطيات لدعم مشاريعها التنموية، والإمارات تبني مُدَّخرات للاستثمار في الخارج وفي أصول إستراتيجية في المنطقة».
ووفقا لوكالة بلومبرغ المالية، ضخ «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي السعودي سبعة مليارات دولار في سوق الأسهم في النصف الثاني من العام الحالي، وحاز أسهما في شركات أمركية رائدة مثل «أمازون» و»بلاك روك».
وترى الدول المنتجة للنفط، التي تعتقد أنه جرى تجاهلها في السنوات الأخيرة على خلفية المعركة ضد التغير المناخي، أن أزمة الطاقة فرصة غير متوقعة لإعادة قطاع الهيدروكربونات إلى مجده السابق.
ففي الشهر الماضي، دعا أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو السعودية» العملاقة، إلى زيادة الاستثمار العالمي في الوقود الأحفوري (وخاصة النفط والغاز)، منتقداً خطط تحوّل الطاقة «غير الواقعية».
غير انّه على المدى الطويل، لا مصلحة لدول الخليج في الدفاع عن أسعار مرتفعة للغاية حتى لا تدفع الدول الاخرى نحو تسريع تبني الطاقات البديلة، وهو بحسب جيم كرين «سيناريو مخيف» خصوصاً بالنسبة إلى السعودية التي «يمكن أن تنتج (النفط) لمدة 75 عاماَ» بالمعدل الحالي.