غزة – “القدس العربي”: بعد أيام تردد فيها أن حكومة الاحتلال قررت استقطاع مبلغ مالي كبير، من أموال الضرائب الفلسطينية، كونها تمثل قيمة الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، أن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية. وكان الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، قال إن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة.

وقال الشيخ في تصريح مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل، جاء بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية “الدولار يساوي 3.3 شيكل”. لكن مصادر فلسطينية أكدت لـ”القدس العربي” أن إسرائيل أجّلت اقتطاع قيمة الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى إلى الشهر المقبل.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، صادق ليل الأحد الماضي، على تحويل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، بعد اقتطاع مبلغ الـ 600 مليون منها، يزعم أن السلطة حولتها، خلال العام الماضي، لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى.  وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع تقديم وزير الجيش بيني غانتس تقريره السنوي بتفاصيل فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي دفعتها السلطة عن العام الماضي 2019، وسيتم بموجبها خصم المبلغ من عائدات الضرائب.  والمعروف أن حكومة الاحتلال قررت منذ عامين اقتطاع هذه المبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر عبر موانئها إلى المناطق الفلسطينية، وفق “اتفاق باريس الاقتصادي”. 

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، قبل أسبوعين، وبعد 6 أشهر من وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، عودة العمل بتلك الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وذلك بعد أن قالت إنها تلقت رسالة من الجانب الإسرائيلي، يؤكد التزامه بالاتفاقيات الموقعة، وطوال فترة الستة أشهر الماضية، لم تقم السلطة بتسلم تلك الأموال، في ظل القطيعة مع إسرائيل، وظلت تلك الأموال محتجزة عند الجانب الإسرائيلي، الذي كان يطالب قبل تسليمها بعودة العمل بالاتفاقيات الموقعة. 

وبسبب عدم قيام حكومة الاحتلال بتحويل تلك الأموال، التي تجبيها من البضائع التي تمر عبر موانئها، للمناطق الفلسطينية، حسب “اتفاق باريس الاقتصادي”، دخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية، دفعتها لصرف نصف رواتب موظفيها عن الأشهر السابقة. 

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، قال إن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة وقال: “ليست موضع ابتزاز سياسي، وإن استعادتها من الاحتلال سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد”. 

وبسبب الأزمة المالية كانت الحكومة الفلسطينية تدفع ما قيمته نصف رواتب موظفيها عن الأشهر السابقة. 

ومن شأن عودة تسلم أموال المقاصة، أن ينهي تلك الأزمة، حيث تعهدت الحكومة بدفع قيمة متأخرات الرواتب لموظفيها، وكذلك دفع نفقات حكومية كشراء الأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية.