في المرحلة الراهنة من صلاحيات حكومته، لم يكن في وسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا الرضوخ لقرار المحكمة العليا الذي تضمن إبطال تعيين الحاخام أرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة، بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي والتغرير بالمحكمة. لكن هذا الرضوخ لا يعني أن نتنياهو سوف يستسلم تماماً لأحكام يمكن أن تضع في مهب الريح ركائز تحالفه مع درعي ونوابه الـ11 في الكنيست، وقد مهّد لخطواته المقبلة بالإعراب عن أسفه لقرار «يتغاضى عن رغبة الشعب» في توزير رئيس حزب «شاس».
ومنذ ساعة إعلان قرار المحكمة العليا تداولت الصحافة الإسرائيلية عدداً من السيناريوهات البديلة التي يتردد أن نتنياهو بحثها مع درعي، بينها تعيين الأخير في منصب رئيس الوزراء البديل، حتى إذا اقتضى الأمر استقالة الحكومة وعودتها مجدداً لأداء اليمين أمام الكنيست. ومن مهازل «ديمقراطية» دولة الاحتلال أن اشتراطات قضائية تمنع المدان بحكم قضائي من تولي حقيبة وزارية، ولكنها لا تحرّم عليه أن يكون رئيس وزراء بالنيابة. سيناريو آخر يتمّ الترويج له هو تعيين يانكي درعي خلفاً لوالده في وزارة الداخلية، وتعيين عضو من حركة «شاس» وزيراً للصحة، بما يجعل درعي الأب يخرج من الباب ليعود إلى حكومة نتنياهو من النافذة في شخص نجله وأحد أتباعه، وعلى النحو الوراثي الذي يليق بجمهوريات الموز والأنظمة الوراثية.
ومن الواضح أن قرار المحكمة العليا، الذي اتُخذ بأغلبية ساحقة تمثلت في عشرة قضاة مقابل قاضٍ واحد، يعكس تحفز السلطة القضائية الأعلى في دولة الاحتلال لمواجهة وشيكة مع حكومة نتنياهو حول سلسلة تشريعات يُنتظر تمريرها في الكنيست على سبيل تحجيم أدوار القضاء لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية. وعلائم القلق العميق في قلب مجتمع الاحتلال لا تتجلى فقط في التظاهرات الحاشدة التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، بل يعبر عنها صراحة رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين الذي اعتبر أنهم «يريدون تحويلنا إلى دكتاتورية، ويريدون تدمير الديمقراطية، يريدون تدمير السلطة القضائية».
ومن الجدير بالخائفين على «ديمقراطية» دولة الاحتلال أن يتمعنوا في تصريح درعي بأنه يمثل 400 ألف ناخب إسرائيلي، ورغم خروجه من الحكومة فإنه سوف يواصل حضور اجتماعات رؤساء الأحزاب صانعة تحالف الحكومة، وسيسهر على تحقيق أهداف تقوية الحكم والحفاظ على الهوية اليهودية للدولة. وخير لهؤلاء أنفسهم أن يتذكروا مدانين ومتشددين وعنصريين وفاشيين أمثال إيتمار بن غفير وباتسلئيل سموتريتش، ممّن لم يهبطوا بالمظلات إلى الكنيست والحكومة بل بأصوات مئات آلاف أخرى من الناخبين الإسرائيليين.
مرجح إلى هذا أن تكون المحكمة العليا أمام حرج وشيك أدهى من إبطال توزير درعي، وذلك إذا شاءت المدعية العام الإسرائيلية تطبيق بنود اتفاقية عدم تضارب المصالح، التي عقدها سلفها مع نتنياهو في سنة 2020 وصادقت عليها المحكمة العليا، وقضت بامتناع رئيس الحكومة عن استخدام أي من صلاحياته للتأثير على حيثيات مثوله أمام القضاء بالتهم المعروفة الموجهة إليه. ولا عزاء، عندها، للمتباكين على دولة الاحتلال، بوصفها «واحة الديمقراطية» الوحيدة في سائر الشرق الأوسط.
*(واحة الديمقراطية) أكبر كذبة في الشرق الأوسط. هذا كيان عنصري همجي مجرم
وقاتل ( قاتله الله).
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد وظالم وقاتل.
حكومة بلطجة …وهدم بيوت الفقراء وتغيير القانون بمقاس عقلية التخريب والسرقة
” ولا عزاء، عندها، للمتباكين على دولة الاحتلال، بوصفها «واحة الديمقراطية» الوحيدة في سائر الشرق الأوسط. ” إهـ
الذي عزز مقولة الديموقراطية الوحيدة بالمنطقة العربية هم طغاة العرب !
من الذي قضى على الربيع العربي ؟ أليسوا هم ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللغات الأوربية ليس فيها حركات، وليس فيها صيغة بناء للكلمة أو الجملة، وليس فيها بحور شعر، التي أسسها الثنائي الخليل بن أحمد الفراهيدي والأسود الدوؤلي، بأوامر علي بن أبي طالب، بعد نقل عاصمته من مدينة رسول الله إلى وادي الرافدين بدل وادي النيل، رغم أن دولته تشمل وادي الرافدين ووادي النيل، مثله مثل ما فعل الاسكندر المقدوني في زمانه، مثله مثل ما فعل كورش بعد السبي البابلي إلى المؤمنين بوجود (خالق)،
وادي الرافدين ووادي النيل، كانت مهد الحضارات الإنسانية مع الصين، الذي يُميّز لغة وادي الرافدين هو التدوين بواسطة لغة أبجدية بينما وادي النيل التدوين كان بلغة صوريّة، بينما التدوين الصيني كان بلغة الأشكال،
السؤال ما الفرق بين التدوين الثلاث:
– لغة الأبجدية.
– لغة الصور.
– لغة الأشكال.
على ذكاء الآلة أو على ذكاء الحيوان، أو على ذكاء الإنسان،
وما هو الغرض أو سبب أي لغة، أصلاً ؟!
هل هي للحوار، أم هي لتعريف الحقوق، أم هي للظلم، أم هي للإيرادات كما تستخدمها قوانين أي دولة من كيانات سايكس وبيكو حتى الآن؟!
ولذلك من وجهة نظري، أنت مجنون، للتسويق لهذه الخزعبلات عن حق (آل البيت) أو حق (شعب الرّب المُختار) بكرسي وظيفة الإدارة والحوكمة في أي دولة، تاريخياً?
مثال عملي عن إشكالية التّحجّج/التبرير من أجل فرض مفهوم (الهيبة/العصمة)، تؤدي إلى استفحال الغش/الفساد/سوء إدارة وحوكمة توفير أي (خدمة) يجب أن تقدمها أي دولة لو أرادت المنافسة في أجواء سوق (العولمة)، يلخصه ما ورد تحت عنوان (البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي) https://www.alquds.co.uk/?p=3125730
والأهم هو لماذا، وما دليلي على ذلك؟!
عقلية فرض الهيبة/العصمة أولاً، من أجل تسهيل عملية الجباية الربوية بلا مقابل، دون اعتراض من الإنسان والأسرة والشركة المنتجة للمنتجات الإنسانية، كانت السبب في الحرب العالمية الأولى والثانية بسبب الفكر النازي/الشوفينية الذي تنتجه ثقافة الأنا المصحوبة مع مفهوم العصمة/الهيبة،
ولذلك في عام 1945، تم العمل بمفهوم مارشال وتأسيس الأمم المتحدة، وفي عام 1991، وبعد استرجاع (الكويت) كمثال عن كيانات سايكس وبيكو التي يجب إحترام حدودها، تم طرح الترتيب الجديد للعالم تحت قيادة صندوق النقد والبنك الدولي وأخيراً معهد الحوكمة الكندي بشروطهم الخمس في الوصول إلى دولة الرفاهية والسعادة،
الآن هل المملكة المغربية أو الأردنية تريد المنافسة في أجواء سوق (العولمة)، من أجل استقطاب أهل الإنتاج، للإنتاج في دولهم، أم لا؟!
بدون قانون، يفرض على الجميع وأولهم ممثلي (آل البيت) أو ممثلي (شعب الرّب المُختار) قبل الإنسان والأسرة والشركة المنتجة للمنتجات الإنسانية لن يمكن، ضمان عدم تعدي أهل (آل البيت) أو (شعب الرّب المُختار) على حقوق أهل الإنتاج أو خلق (الإيرادات) في الدولة،
ولذلك طريقة صياغة القوانين، يجب أن تتغير، لتكون في خدمة توفير تكاليف الإنتاج في الدولة، تنافس دول الجوار على الأقل.
دولة (الصين) طرحت مفهوم (المقايضة) في عام 2008 أولاً، عندما ظهرت علامات إنهيار النظام المالي الربوي، وبعد ذلك من أجل تقليل الغش/الفساد، طرحت مبادرة طرق وحزام الحرير لأتمتة إدارة وحوكمة الدولة بداية من عمود الكهرباء، من أجل تحقيق الشروط الخمس:
– الشفافية.
– اللا مركزية.
– حاضنة التقنية (الأتمتة).
– الحوكمة الرشيدة.
– حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم.
ولكن ما حصل في تركيا يوم 15/7/2016، أو يوم 1/7/2019 في هونج كونج، أو يوم 7/1/2020 في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، أو في يوم 8/1/2023 في العاصمة البرازيلية،
يظهر هناك حاجة إلى نقد النظام البيروقراطي الذي ينتج إنسان بلا ضمير، كبرغي في آلة النظام، كل همه استلام الراتب، بلا تقديم شيء مقابل ذلك.
مشروع صالح التايواني في الوصول إلى دولة سوق صالح (الحلال)، هو الحل من أجل عدم غش البضاعة، وعدم التعدّي على حقوق أي طرف من أطراف الإتفاق/العقد التجاري أو العاطفي، لتكوين الأسرة/الشراكة/الدولة، من خلال مفهوم شركة الدولة الصالحة (القابضة) لتفريخ الشركات، لكل من يُبادر مبادرة لزيادة جودة وكفاءة وتحسين الإيرادات من أتمتة أي (وظيفة/مهنة) على أرض الواقع.??
??????
السلام عليكم، الذي يستحي من بنت عمه لا يُخلّف منها،
ولذلك يا ا.د عوض منصور، نريد أن ننجز في اجتماع هذه المجموعة، مع الدولة التركية، ممكن، أم لا؟!
نريد منك موعد مع الدائرة المحيطة بالرئيس، من المستشارين،
قبل الموعد، نحضر كلنا، لمناقشة إتفاق وكالة أنت تختار في المجالات التالية:
– الطاقة الرخيصة.
– الماء الرخيص.
– الغذاء الرخيص.
حتى تكون دولة (تركيا)، بيئة (إنتاج) أرخص من دول الجوار، لتوفير منتجات تستطيع المنافسة في أجواء سوق (العولمة).
كما قام بذلك (د علي الفؤادي) في (العراق).
وعلى ضوء ذلك نحضر الإجتماع مع مستشارين الرئيس،
لإقناع ضرورة التعاون معنا لتأسيس شركة الدولة الصالحة (القابضة)، داينمو تفريخ (الشركات)، التي ستعمل على تحسين، وتجويد وزيادة الإيرادات من أتمتة كفاءة أي (خدمة)، مؤتمتة أم لم تؤتمت حتى الآن.
من أجل تحويل أي دولة من سوق حرام، إلى دولة سوق صالح (الحلال)، في دائرة البريد التابعة لوزارة الاتصالات في أي دولة،
من خلال المنافسة بين ثلاث اتمتات:
– الأتمتة الصينية (خالد الصيني).
– الأتمتة التايوانية (صهيب التايواني).
– خلق الأتمتة الوطنية/المحلية.
من خلال مشروع صالح التايواني لخلق جيل، عنده ضمير إنسان حي، لا يغش في بضاعة، ولا يظلم أي طرف، من أطراف أي عقد (مقاولة/مناقصة/إتفاق تجاري أو عاطفي) لتكوين أسرة شركة أو دولة لزيادة الإيرادات للجميع، الإنسان والأسرة والشركة المنتجة للمنتجات الإنسانية وبالتالي الدولة وليس العكس كما هو حاصل الآن،
ولذلك هناك فلسفة صراع، في أسس أي علاقة، الذي يجب تحويلها إلى حكمة المنافسة، فالعلاقة التي أساسها الصراع تؤدي إلى القتل، بينما العلاقة التي أساسها المنافسة تؤدي إلى التكامل.
فهل يمكن تكوين فريق يتكامل من أجل الإصلاح، أم لا؟!
أي الكرة في ملعبك لتحديد كل المواعيد يا ا.د. عوض منصور، لو لك رغبة.
ما رأيكم دام فضلكم؟!??
??????
«ديمقراطية الموز» بين القضاء الإسرائيلي وحكومة نتنياهو https://www.alquds.co.uk/?p=3125742
من وجهة نظري، هذا الرجل زوايا الرؤية لديه فيها مشكلة،
يكفي عقد رونالدو، بالذات، أن أحيا مفهوم (مُلك اليّمين)، رسمياً في دولة الحداثة، إلى مفهوم (التّعدّد/الزواج/الشراكة) في عام 2023، والحمدلله.
السلام عليكم د صفد حسام الشمري، مركز المسار الرقمي،
رائع ما قرأت له بخصوص، أهمية لغة القانون/التعليم/التكوين في مجال الأتمتة/الرقمية،
من أجل ترشيد، تحسين، تجويد كفاءة محتوى النشر في فضاء (الشّابِكة/الإنترنت)،
الإنسان، الأسرة/الشركة أو ثقافة النحن في أي دولة، بدون ضمير (حي)، لا يمكن أن يتعاون معك أحد،
ومن هنا أهمية مشروع صالح التايواني، لبناء الضمير (الحي)، في الوصول إلى لغة الحوار/الإتفاق من أجل المنافسة بشكل أفضل في أجواء سوق (العولمة)،
هذا لو أرادت أي دولة، أن تكون دولة الإنتاج، من أجل استقطاب عقول/مال لتنتج في دولها، حينها فقط، ستخلق وظائف، إلى أي إنسان يريد أن ينتج، ولا يريد أن يكون عالة على ماما أو بابا (زعطوط/مستهتر/مدلع/فاشينسته)، كما هو حال المنشورات الآن، أليس كذلك، أم لا؟!??
??????