جنيف- الأناضول- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستفيان دي ميستورا الخميس، إن “515 حالة صحية تم إخلاؤها من أربع مدن سورية محاصرة، أمس الأربعاء”، مشيرا إلى أن منع دخول بعض المسلتزمات الطبية إلى المناطق المحاصرة لا يزال قائما.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالمقر الأممي في جنيف، عقب جلسة مع مجموعة المتابعة للأمور الإنسانية، قال “دي ميستورا”، “لم ننجح في إدخال المستلزمات الطبية إلى المناطق المحاصرة في سوريا، باستثناء أجهزة غسيل الكلى، كما لم يسمح بدخول الفيتامينات، والمضادات الحيوية، والمسكنات، والمواد الجراحية، وهو أمر مقلق وغير مقبول في القانون الدولي”.

وأضاف أنها “مسألة خطيرة وطارئة وسيستمر فريق المهام المكلف بالشؤون الإنسانية بالمطالبة بإنهائها”.

ومضى بالقول، “تصدينا للمشاكل التي تطرحها المعارضة، وخاصة وصول الهلال الأحمر، وتمكنه من دخول جنوب مدينتي حلب واعزاز (شمالي البلاد)، وبعد الانتهاء من الأمور الروتينية في الأمم المتحدة (لم يشر إليها)، سيتم تعيين خبير متفرغ من كبار الخبراء، للتصدي لمشكلة المعتقلين والمختطفين”.

وأشار، إلى أنه تم إخلاء 515 حالة صحية الأربعاء، من مدن الزبداني، ومضايا(جنوبي سوريا خاضعة لسيطرة المعارضة)، وكفريا والفوعة (شمال خاضعة لسيطرة النظام)، بمشاركة “الهلال الأحمر”، والأمم المتحدة.

وقال، إن “هذه أكبر عملية إخلاء وإنجاز، وسيتم الاستمرار بذلك (…)”.

وفي نفس السياق، أشار إلى أنه “تم الوصول إلى حولي 560 ألف نسمة يتواجدون في مناطق صعب الوصول إليها أو محاصرة في سوريا وإيصال مساعدات لهم”.

وأوضح، أن 12 منطقة محاصرة تم الوصول إليها من أصل 18، لافتا إلى وجود تقدم “متواضع” بعد زيارة “خولة مطر” (ممثلة دي ميستورا) إلى منطقة “داريا” بريف دمشق(محاصرة من قبل قوات النظام منذ أكثر من عامين)، التي أصبحت رمزا لاستحالة الوصول للمناطق المحتاجة.

وكانت المعارضة السورية، قد قررت الإثنين الماضي، “تأجيل” مشاركتها في محادثات جنيف الجارية في سويسرا، بسبب ما وصفته بـ”عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي”.