الناصرة – ‘القدس العربي’: تستنكر لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية الأعلى في أراضي 48 التصعيد الخطير في الإجراءات القمعية بحق الطلاب العرب الفلسطينيين داخل الجامعات الإسرائيلية، على خلفية نشاطات إحياء ذكرى 66 عامًا على النكبة.
كما استنكرت لجنة المتابعة في بيانها أمس الخميس إقدام الشرطة على اعتقال محمد كناعنة (أبو أسعد)، عضو المكتب السياسي لحركة ‘أبناء البلد’، وإبعاده عن حيفا لأسبوعين.
واعتبرت لجنة المتابعة أن ممارسات إدارات الجامعات- من حظر النشاطات واستقدام قوات الشرطة لقمع الطلاب داخل الجامعات، وإبعاد طلاب عن الدراسة، وتقديم آخرين إلى ‘محاكم الطاعة’ هذه الممارسات قد عرّت الأكاديميا الإسرائيلية من قشورها الليبرالية، وكشفت هشاشة ‘ديمقراطيتها’ و’حريتها الأكاديمية’ التي لا تحتمل مجرّد وجود رواية أخرى.
وكانت الجامعة العبرية في القدس المحتلة وجامعة حيفا قد حرمتا الطلاب العرب من فلسطينيي الداخل من إحياء ذكرى النكبة بفعاليات ثقافية وفنية وتورطتا بقمع الفعاليات الطلابية الاحتجاجية على هذه الإجراءات التي اعتبرها الطلاب الفلسطينيون انتهاكا لقيم الديموقراطية والتعددية.
ويؤكد رئيس ‘ المتابعة ‘ محمد زيدان لـ ‘القدس العربي’ أنها لا تنظر إلى مجمل التطوّرات في الجامعات الإسرائيلية كأحداث عابرة ومتناثرة، بل هي الترجمة الفعلية لسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، وأحد تمظهرات ما يسمّى بـ ‘يهودية الدولة’.
ودعا زيدان كافة الفعاليات السياسية العربية لرص الصفوف وطالب إدارات الجامعات بالتراجع فورًا عن كافة الإجراءات التعسفية، وناشد جميع الجهات الدولية ذات الصلة بالضغط عليها للعدول عن سياساتها القمعية والعنصرية هذه. وقررت لجنة التعليم البرلمانية أمس الأول، اجراء بحث حول تقييد الحريات والعمل السياسي في الجامعات الاسرائيلية، بناء على طلب النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وستعقد الجلسة يوم الاربعاء المقبل.
ويرى بركة أن تصاعد هذه القرارات في جامعتي حيفا والقدس هو مؤشر خطير على الحيز الديمقراطي الذي من المفترض أن يكون في معاهد التعليم العالي على وجه الخصوص.
وطالبت عريضة معظم موقعيها محاضرون يهود جامعة حيفا بالتراجع عن تقديم الطلاب العرب الخمسة للجان الطاعة وتوقيف فعاليات الجبهة وأبناء البلد. من جهته أرسل محاضر كلية القانون ربيع عاصي رسالة منفردة لإدارة الجامعة، طالبًا منها وقف ملاحقة الجبهة الطلابية وأبناء البلد ونشطائهما.
وقلصت المحكمة الإسرائيلية في حيفا أمس الخميس مدة إبعاد الجامعة للطالبين سكرتيري ‘ أبناء البلد’ والجبهة أحمد مصالحة وطارق ياسين من أسبوعين لأسبوع واحد على خلفية الاحتجاجات على قرار الجامعة بمنح ندوة حول النكبة.
واعتبر المحاضر بالعلوم السياسية في جامعة حيفا بروفسور أسعد غانم إجراءات الجامعة جزءا من تصعيد متواصل من قبل الجامعة ضد الطلاب العرب وتكميم أفواه لكل المجتمع العربي الذي تدعي جامعة حيفا أنها تحترمه.
وردا على سؤال ‘ القدس العربي’ اعتبر غانم القرار تجاهلا للمحاضرين العرب (نحو 50 محاضرا) لكونهم جزءا من الرواية الفلسطينية ومن قضية شعبهم الوطنية… وتابع ‘ الحل يكمن بالضغط السياسي لإرغام الجامعة على التراجع عن تضييق الخناق على الطلاب العرب والمستمر منذ سنوات خاصة بما يتعلق بالرواية والحقوق السياسية. رسميا تدعى جامعة حيفا أنها تعددية وديموقراطية لكنها تعتدي فعليا على الحرم الجامعي وعلى حقنا العربي وعلى هويتنا وإلا ما معنى التعددية؟
حذرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومركز ‘حراك’، في رسالة بعثا بها إلى جامعة حيفا، من أنّ سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها إدارة الجامعة ضد الطلاب العرب، ستؤدي إلى غليان وإلى عواقب وخيمة.
وجاء في الرسالة التي وجهّها رئيس لجنة المتابعة المربي محمد حيادري ورئيسة إدارة مركز حراك المربية خلود بدوي، إلى رئيس إدارة جامعة حيفا، أنّ قرارات إدارة الجامعة بمنع إحياء ذكرى النكبة يوم 12 أيار/ مايو الفائت، وبحظر النشاطات السياسية لكتل ‘الجبهة الطلابية’ و’أبناء البلد’ و’التجمع الطلابي’، وبتقديم الطلاب طارق ياسين واحمد مصالحة وسامر عساقلة ومحمد طه وأمير عيساوي إلى محاكم الطاعة، وإبعاد طالبين بشكل تعسّفي عن مقاعد الدراسة؛ هذه القرارات تشكل مساسًا بحرية التعبير والحرية الأكاديمية، وتشكّل تمييزًا عنصريًا ضد الطلاب العرب.
وطالب حيادري وبدوي بالإلغاء الفوري لكافة محاكم الطاعة ضد الطلاب الخمسة وقرارات حظر النشاط السياسي في الحرم الجامعي، وبتشكيل لجنة لتعديل نظام النشاط الجماهيري في الجامعة، بحيث يتم إخضاع النظام لمبدأ حرية التعبير، وليس إخضاع حرية التعبير لقواعد تعسّفية.
تبلغ نسبة الطلاب الفلسطينيين في جامعة حيفا نحو 20′ و في الجامعة العبرية في القدس تبلغ نسبتهم نحو 15′ وفي الجامعتين تبلغ نسبة الطالبات نحو 60′ .

وديع عواودة