“القدس العربي”: لم يرق للنائب الديمقراطي الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، ما ردده الرئيس دونالد ترامب، في عيد الشكر، عن نفي علاقة العائلة الحاكمة في السعودية لأي دور في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع الشهر الماضي.

وقال شيف، الذي يوشك أن يتولى رئاسة لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، إن “الرئيس لا يتعامل بأمانة مع البلد بشأن مقتل خاشقجي”. ووعد باستخدام سلطته الجديدة للتحقيق فيما إذا كانت علاقات ترامب المالية الخاصة تؤثر على سياسته الخارجية، متسائلا “هل مصلحته المالية الشخصية هي التي تقود السياسة الأمريكية في الخليج؟.. وهل هناك تشابكات مالية مع الخليج؟ وهل هناك دوافع مالية لا يريد الرئيس تجاوزها مع السعوديين؟”.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، يوم الأحد، قال شيف “الرئيس ليس صادقا مع البلاد بشأن مقتل خاشقجي. إن الوقوف إلى جانب الحكام المستبدين على حساب وكالات بلاده  (سي آي إيه) يجعله ضعيفا وليس قويا. الحلفاء لا يثقون بنا والأعداء لا يخافوننا”.

وتساءل شيف “هل تدفعه المصالح المالية لعائلته؟ يجب على الكونغرس معرفة ذلك”.

The President is not being honest with the country about the murder of Khashoggi. Siding with autocrats over his own intel agencies makes him weak, not strong. Allies don’t trust us and enemies don’t fear us.

Is he motivated by family financial interests? Congress must find out. pic.twitter.com/ZrGXayUBzm

— Adam Schi (@RepAdamSchi) November 25, 2018

وأشار تقرير بمجلة “ذي أتلانتك” إلى أنه رغم تغريد ترامب، الشهر الماضي، بأنه “ليس له مصالح مالية في السعودية”، فإنه اعترف في الماضي بوجود علاقات تجارية مع المملكة، وقال في حملته الانتخابية في يوليو/ تموز 2015 “أنا أحب السعوديين وأجني الكثير من المال معهم. فهم يشترون كل الأشياء من محلات ترامب. ويدفعون لي الملايين ومئات الملايين”.

ووفق وكالة “أسوشتيد برس” الأمريكية فإن ترامب بينما كان على وشك الإفلاس في التسعينيات، أبرم أمير سعودي ملياردير صفقتين بملايين الدولارات، بما في ذلك شراء يخت طوله 87 مترا يسمى “برينسس”. وتأتي النشاطات التجارية الحديثة من خلال إقامة السعوديين في فنادق ترامب حتى بعد توليه الرئاسة، ورغم ذلك فإن تقارير منظمة “بوليتيفاكت” تفيد بأن مؤسسة ترامب لا يبدو أنها تمتلك عقارات أو تستثمر في المملكة حاليا.

وذكرت “ذي أتلانتيك” أن هذه المخاوف من التشابكات المالية لترامب في السعودية تشابه شكوكا حول علاقات مالية محتملة بروسيا، وعد شيف أيضا بالتحقيق فيها، بما في ذلك “ما إذا كان الروس قد لجأوا إلى غسيل الأموال من خلال مشروعات ترامب التجارية، وهذا قد يكون هو التحكم المالي الذي لدى الروس”.

النائب الديمقراطي آدم شيف

يبدو أن شيف، الذي وصفه ترامب بـ”آدم شيت الصغير” في تغريدة الأسبوع الماضي، يعد العدة للتنقيب في المسائل المالية الشخصية لترامب أكثر من أي محقق آخر، إذ إنه بحكم سيطرته القادمة على لجنة الاستخبارات بعد تسلم الديمقراطيين إدارة مجلس النواب في يناير/كانون الثاني القادم سيكون له سلطة الاستدعاء ومراقبة الموظفين.

وألمحت المجلة الأمريكية إلى ما أوردته مجلة “ديلي بيست” قبل بضعة أيام عن أن اللجنة حددت مناصب “لخبراء غسيل الأموال والمحاسبة القانونية”. وأضافت أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري انضموا إلى شيف والديمقراطيين في رفض قبول ترامب الخنوع لإنكار السعوديين، في وقت يضغطون فيه من أجل عقوبات أكثر صرامة على المملكة.