الأناضول- دعا رؤساء برلمانات الدول الخليجية الإدارة الأمريكية الجديدة (التي سيترأسها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب) إلى “تجديد” استخدام “الفيتو” ضد “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم “جاستا “.

وأعربوا عن أملهم في أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في مثل هذا التشريع.

جاء هذا خلال بيان صادر عن رؤساء البرلمانات الخليجية، في أعقاب اختتام الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وبحسب القانون الأمريكي، لايمكن لترامب إعادة استخدام “الفيتو” ضد قانون “جاستا”، ولكن يمكن للكونغرس إصدار قانون جديد يلغي هذا التشريع.

وأعرب رؤساء البرلمانات الخليجية في بيان خصصوه للتعليق على قانون جاستا، عن رفضهم لهذا القانون نظراً لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية.

وبينوا أن القانون يخالف “مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية”.

وحذروا من أن “أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

ودعوا الكونغرس الأمريكي إلى “إعادة النظر” في قانون “جاستا” لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر/ كانون أول 2004.

وحذروا جميع أطراف المجتمع الدولي من أن مثل هذا التشريع (قانون جاستا) سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية، وتهديد الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف.

وأبطل الكونغرس، في سبتمبر/ أيلول 2016، حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.

ومؤخراً، انتقدت السعودية بشدة قانون “جاستا” الأمريكي، وحذرت من العواقب الوخيمة للقانون وتأثيره على علاقتها مع واشنطن.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية إشتراك عدد من مواطنيها (15 سعوديًا من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

وفي بيان ثان صادر في ختام نفس الاجتماع الخليجي، عبر رؤساء البرلمانات عن “استنكارهم البالغ وشجبهم وإدانتهم الشديدة للعمل الإرهابي الآثم لاستهداف مكة المكرمة” من قبل الحوثيين وحلفائهم.

واعتبروا هذا “العمل الارهابي استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم واستخفافا بالمقدسات الإسلامية وحرمتها، وزعزعة الامن والاستقرار في الأراضي المقدسة، وإجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية، ورفض الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، والجهود الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية”.

وأكد رؤساء البرلمانات الخليجية “دعمهم التام والمطلق للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها”.

وطالبوا جميع الدول والمنظمات والهيئات والمجتمع الدولي “اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الارهابية مستقبلاً”.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي اعتراض وتدمير صاروخ “باليستي”، على بعد 65 كلم من مكة المكرمة، واتهم الحوثيين بإطلاق هذا الصاروخ من محافظة صعدة، شمالي اليمن.

لكن الحوثيين نفوا رسميا استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي، واعتبرته “محاولة لتأليب مشاعر المسلمين”.

ويتهم التحالف العربي، بقيادة السعودية، إيران بتقديم دعم عسكري لميليشيات الحوثي وصالح، وهو الاتهام الذي تنفيه طهران بشدة.