الجزائر: انضمت كتلة جديدة من نواب الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري إلى داعمي الرئيس عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، في وقت لا يزال يشتكي مرشحو أحزاب أخرى خارج الأغلبية من عدم القدرة على جمع التوقيعات اللازمة، بسبب ما يصفونها بتعقيدات هذه العملية البيروقراطية في البلديات.

وبات الرئيس عبد المجيد تبون يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من نواب غرفتي البرلمان، بعد التحاق كتلة الأحرار، وهم النواب المستقلون والممثلون عادة للمجتمع المدني، بقافلة مساندة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أيلول/سبتمبر المقبل. وفي هذا السياق، دعت المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، في بيان، الرئيس إلى الترشح لعهدة ثانية لاستكمال مسار الجزائر الجديدة، معتبرين أنهم حقق التعهدات الأربع والخمسين التي قطعها أمام الشعب.

وقالت الكتلة إنها تدعوه “باسم المنتخبين الأحرار بغرفتي البرلمان والمجالس الشعبية الولائية والبلدية”، إلى الترشح بالنظر لما قالت إنها “القدرات القيادية لرئيس الجمهورية ورؤيته الحكيمة التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة لبلادنا وقناعة منا بأنه الشخص الأنسب لقيادة البلاد وبأن استمراره لعهدة رئاسية ثانية سيعزز الاستقرار والتنمية وسيسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب”. وعبّر المنتخبون الأحرار بالمناسبة عن “استعدادهم الكامل لإنجاح الانتخابات الرئاسية”، داعين الشعب بكل مكوناته إلى “المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الهام، تعزيزا للاستقرار السياسي والمؤسساتي لبلادنا”.

وبموازاة ذلك، شهدت مراسم اختتام الدورة البرلمانية في الجزائر تلميحات مباشرة من رئيسي غرفتي البرلمان لدعم الرئيس عبد المجيد تبون، علما أنهما ينتميان إلى الأغلبية الرئاسية. وشدد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في هذا الصدد على “الانخراط جميعا في العمل على إنجاح محطة الانتخابات القادمة، التي ستعزز صرح البناء الديمقراطي الذي عزم الشعب الجزائري على تثبيته وتقويته”.

وأكد على ضرورة انتهاز هذه الفرصة التي من خلالها “يمارس الشعب حقه عبر اقتراع حر وشفاف واستكمال مسيرة بناء الجزائر، التي كانت وستبقى إرادة الشعب هي الفيصل فيها والحكم من خلال الاختيار الحر والنزيه في أجواء الديمقراطية الحقة، التي بعثتها الإرادة الصادقة والعزيمة القوية”.

وأشار بوغالي إلى أن ممارسة هذا الحق ستتم في “ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا نتيجة تلاحم المجتمع، والتماهي الحاصل بين مختلف المؤسسات” في البلاد، لافتا في إشارة تبرز دعم الرئيس، إلى أن الهيئة التشريعية التي يقودها عملت “على مواكبة طريق استكمال بناء الجزائر الجديدة التي يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوتيرة متصاعدة من الجهد والعمل الدؤوب الذي حقق من خلاله إنجازات مهمة”.

أما رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وهو بروتوكليا الرجل الثاني في الجزائر، فقد دعا الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته بكل حرية وديمقراطية. وأكد أن “الجزائر تعيش مرحلة دقيقة تنتظرها فيها انتخابات رئاسية مصيرية، ستشكل فرصة لتجسيد الممارسة الديمقراطية”، مشيرا من ناحيته إلى أن هذا الموعد الانتخابي يعد “فرصة نستذكر فيها الانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية منذ انتخاب، عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية”، كما أن مشاركة الشعب فيه “ستكون رسالة قوية يبعث بها إلى الخارج”.

وتحدث قوجيل عما قال إنها “الأشواط الكبيرة التي حققتها الجزائر في مختلف الميادين وحفاظها على مبادئها الدستورية وإعلاء كلمتها في المحافل الدولية وفرض احترامها بين الدول”، إلى جانب “النجاحات الدبلوماسية التي حققتها انطلاقا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في دفاعها عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وفي ظل هذه التعبئة القوية التي تسبق إعلان ترشح الرئيس تبون في الأيام القليلة المقبلة، تبدو على الطرف الآخر الشخصيات التي ستنافسه على كرسي الرئاسية في وضع صعب، قياسا إلى عدم قدرتها على جمع التوقيعات اللازمة للترشح، بسبب ما تقول إلى الإشكالات البيروقراطية والإجراءات الثقيلة المفروضة على المواطنين لمنح توقيعاتهم للمرشحين.

وفي هذا الإطار، راسلت مرشحة حزب العمال لويزة حنون، للمرة الثانية في ظرف 10 أيام، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للإشارة إلى ما قالت إنها “التجاوزات والعراقيل التي لا تعد ولا تحصى والتي تعرقل بشكل خطير عملية التصديق على استمارات الترشح، مما يعجز المناضلين والمواطنين الذين يواجهون أوضاعا غير مقبولة على مستوى مكاتب البلديات، مع وجود مشاكل لا يمكن حلها في هذه الظروف”، والتي تثبت حسب حزب العمال، “عدم التحضير الجيد للعملية على جميع المستويات من طرف السلطات المكلفة بالمسار الانتخابي بعد أن تم مراسلة الهيئة مرتين وتنبيه السلطات إلى العواقب السياسية الناتجة عن هذا التسيير الفوضوي للموعد الانتخابي الهام جدا”.

وفي شكواها، تحدثت حنون وهي شخصية يسارية معروفة في الجزائر عن تعطل مستمر في منصة الخدمات الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما أدى إلى عدم تسجيل العديد من المواطنين في القوائم الانتخابية في الآجال المحددة وعدم تمكن آخرين من استخراج رقم تسجيلهم في القوائم الانتخابية.

كما سجلت تعطلا مستمرا لشبكة الإنترانت (intranet) وبطء اشتغالها في غالب الولايات، ما يؤدي إلى طول انتظار الموقعين للتصديق على استمارات اكتتاب توقيعاتهم عدة ساعات، وفي حالات أخرى يُلزمون على العودة في يوم آخر، دون أن تقوم المصالح المعنية باستلام الاستمارات والوثائق اللازمة حتى يتم المصادقة عليها في وقت لاحق عند اشتغال الشبكة للتخفيف على المواطن ولكسب الوقت.

وذكرت المرشحة أنه من بين أسباب بطء عملية المصادقة التي لوحظت في العديد من الحالات عدم تكوين الموظفين القائمين على العملية. كما سجلت “عدم تسخير الموارد المادية البشرية للقيام بعملية التصديق في عديد من ملحقات البلديات رغم أنها مدرجة في قائمة الملحقات المسخّرة للعملية”. وأضافت أنه “رغم الإعلان عن تمديد ساعات التصديق إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، تغلق أبواب الملحقات والبلديات بساعات عديدة قبل هذا الأجل (السابعة مساء)”.

ووفق قانون الانتخابات، يستلزم على المرشحين الحاليين حتى يدخلوا السباق النهائي للرئاسيات، تقديم قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

ويبدو أقصر طريق حاليا للمرشحين هو جمع 600 توقيع من المنتخبين في ظل اقتراب موعد نهاية إيداع الملفات، لكن الأحزاب التي تملك أكبر قدر من هؤلاء، مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فرضت حظرا على منتخبيها في أن يمنحوا توقيعاتهم لغير الرئيس عبد المجيد تبون، في وقت تنادت بعض الأحزاب لأن يكون تضامن وتبادل للتوقيعات، حتى يتسنى لأكبر قدر من المرشحين الجادين خوض غمار الانتخابات الرئاسية.

ووفق آخر الإحصائيات، يوجد حاليا 31 راغبا في الترشح، قاموا، إلى غاية يوم الأحد، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. ويتم دفع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح عبر 4903 نقاط للتصديق موزعة عبر الوطن، في حين ستستمر دراسة الملفات من قبل السلطة المستقلة للانتخابات إلى غاية 27 تموز/يوليو الجاري، تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.