نواكشوط -«القدس العربي»: في خطوة فسرت بأنها “تهدئة للمشهد السياسي الموريتاني المتوتر”، رحبت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات في رد منها على رسالة وكلاء المترشحين المنافسين للرئيس الغزواني، بالمطالب التي عبر عنها المترشحون بخصوص ضمانات لشفافية الاقتراع.
وأكد الداه عبد الجليل رئيس اللجنة موجها خطابه لوكلاء المترشحين: “لقد تلقينا بارتياح واهتمام بالغين رسالتكم التي تضمنت 12 مطلباً، والتي اعتبرتم تلبيتها مؤشراً على جدية اللجنة وإرادتها الفعلية في معالجة الاختلالات والنواقص المسجلة في الانتخابات السابقة، ودليلاً على استعدادها للتعاون مع شركائها الأساسيين والتجاوب مع مطالبهم”.
“إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يضيف عبد الجليل، إذ تثمن مبادرتكم، لتعتبرها خطوة مهمة، تصب في صميم انشغال اللجنة المتمثل في صهر كافة الجهود في بوتقة واحدة، سبيلاً إلى تنظيم الاستحقاق الرئاسي المرتقب في جو تنافسي شفاف وحر ونزيه؛ ويمكن في هذا المنحى أن تعولوا على استعداد اللجنة لتلبية كافة مطالبكم الواردة في الرسالة، ما لم تتعارض مع النصوص القانونية وضوابط تنظيم وتسيير المسار الانتخابي”.
وفيما يتعلق بطلب تدقيق شامل للقائمة الانتخابية، أكد رئيس اللجنة الانتخابية “أن اللجنة نشرت بشكل فوري اللائحة المؤقتة بهدف وضعها بسرعة وشفافية تحت أعين المترشحين والناخبين، لغربلتها ورفع الشكاوى والتظلمات، قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة، والإعلان عن اللائحة النهائية للناخبين. وستتسلمون، القائمة الحالية في أقراص بصيغة قابلة للاستغلال معلوماتياً فور اكتمال كافة المعطيات، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، مع تأكيد استعداد اللجنة لاستقبال أي مقترح من شأنه أن يلبي مطالبكم بهذا الخصوص”.
وفيما يتعلق بمقرات مراكز التصويت، أكدت اللجنة “أنها حرصت في حدود المتاح على أن تكون المراكز في مباني عمومية، وستستخدم -ضماناً للتأكد من ذلك- الإحداثيات الجغرافية من خلال نظام التموضع العالمي”.
وأوضحت “أن النظام المعلوماتي للجنة الانتخابية يمكن من النشر الفوري للنتائج، توخياً للشفافية والوضوح، أما إرسال نسخ من المحاضر إلى وكلاء المترشحين فمن الوارد والأجدى أن يكون من مهام ممثلي المرشحين بالمكاتب”.
وبخصوص المطلب المتعلق بمنع حيازة الهواتف وأدوات التصوير من قبل الناخبين، أكدت اللجنة حرصها على الوقوف في وجه كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخب، على أن يوازي ذلك الحرص سعي حثيث إلى تيسير وعدم مضايقة الناخبين، ما لم تسجل مخالفات منافية للنصوص القانونية المنظمة للاقتراع”.
وجددت في ختام جوابها على وكلاء المترشحين “تأكيدها على المضي قدماً في تسخير واستغلال كافة التطبيقات والوسائط التقنية المتاحة، ضماناً لشفافية الاقتراع”، مؤكدة “أنها تضع في الحسبان في الآن ذاته، اتساع رقعة البلاد وتفاوت مستوى النفاذ إلى عديد الخدمات والتطبيقات”.
وفيما يتواصل التعاطي حول ضمانات الحرية والشفافية القصوى للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 29 يونيو/حزيران الجاري، نشر محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس المنصرف المترشح لولاية رئاسية ثانية، برنامجاً تحدث فيه عن خمسة تحديات، يرى أنها ستستحوذ، حسب توقعاته، على معظم الانشغالات في المأمورية الرئاسية المقبلة.
وأكد “أن التحدي الأول يتعلق بجودة الحكامة لأن دولة القانون لم تترسخ بعد في التقاليد الموريتانية ولحاجة مؤسسات الدولة الموريتانية للصلابة”.
وأكد “أن التحدي الثاني هو الإقلاع الاقتصادي”؛ وقال: “يعاني اقتصادنا من ضعف الإنتاجية ومن قاعدة إنتاجية ضئيلة التنوع؛ فاقتصادنا رهين بتصدير الموارد الطبيعية، ما يجعله خاضعاً لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية”.
ويتعلق التحدي الثالث، حسب الرئيس الغزواني، “بجودة مواردنا البشرية، وهو نابع من نواقص النظام التعليمي الذي ما يزال بالرغم من الديناميكية التي تم إطلاقها خلال المأمورية المنتهية، يعاني من تدني المستويات الدراسية، والتباين بين الكفايات المكتسبة وحاجات سوق العمل، ونقص الموارد والبنى التحتية”.
وعن التحدي الرابع، أكد ولد الغزواني “أنه يخص الاندماج الاجتماعي”، مشيراً إلى أنه “تحد يتسم بالحدة بالنظر إلى قسوة الإرث التاريخي الذي جعل بعض شرائح المجتمع الموريتاني التي تعرضت في الماضي للرق أو التبعية، تبقى مهمشة إلى حد كبير”.
أما التحدي الخامس والأخير، فأكد “أنه جيوسياسي، وأنه مثير للقلق بشكل متزايد، ويتمثل، حسب برنامجه، في مواجهة شبه المنطقة منذ عدة سنوات للتطرف العنيف، الجامع بين التهديد الإرهابي وتأزم العلاقات بين المكوّنات الداخلية بما يهدد السلم والديمقراطية”.