نيويورك – (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”:

في لقاء مع الصحافة المعتمدة بمقر المنظمة الدولية بمناسبة تولي بلادها رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، استعرضت السفيرة البريطانية، كارن بيرس، أهم الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأمن تحت الرئاسة البريطانية. وقالت إن بريطانيا ستركز على موضوع مصلحة المواطنين العاديين في النزاعات الدولية وقالت سيكون هناك إجتماع مغلق حوله استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بالإضافة إلى إجتماعات حول اليمن وليبيا والصومال وفلسطين وسوريا إضافة إلى اجتماع مفتوح حول المجتمع المدني ودوره في عمليات المصالحة وستوجه الدعوة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني للحديث أمام مجلس الأمن بمن فيهم ممثلون عن الشرق الأوسط.
وقد وجهت “القدس العربي” عددا من الأسئلة للسفيرة البريطانية بصفتها ممثلة للسياسة البريطانية، وجاءت البداية من الذكرى 102 لوعد بلفور والذي أدى إلى إقامة دولة على حساب تدمير الشعب الفلسطيني “ألا يستحق الشعب الفلسطيني اعتذارا من بريطانيا على ما اقترفته بحقه؟”، قالت بيرس “حول وعد بلفور فهذا أمر يعود للسياسة البريطانية وليس لرئاسة مجلس الأمن، لكن في الذكرى المئوية لوعد بلفور، حيث أثيرت مسألة الإعتذار، لقد أوضحنا أن بريطانيا فخورة في الدور الذي لعبته السياسة البريطانية في إنشاء إسرائيل وفي نفس الوقت اعترفنا أن وعد بلفور لم يتم تنفيذه بالكامل وجزء كبير منه بحاجة إلى التنفيذ وهو ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونحن ما زلنا من مؤيدي حل الدولتين كي تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب بسلام ومساواة وازدهار كدولتين متكافئتين. وهذه ما زالت سياستنا ونعمل مع شركاء آخرين من خلال مجلس الأمن لتنفيذ هذه السياسة”.
وردا على سؤال ثان ل”القدس العربي” حول إمكانية قيام وفد من مجلس الأمن في زيارة ميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة “أكبر سجن بشري”. والوفد كما اقترحت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في مجلس الأمن الإثنين الماضي ليس بالضرورة أن يتم بالإجماع بل بمن يوافق، قالت السيدة بيرس: “حاليا لا يوجد مقترح على الطاولة بهذا الخصوص ولكن أنا شخصيا سأكون جدا راغبة في الزيارة وقد قمت بعدة زيارات من قبل عندما كنت ألعب أدوارا أخرى في الخارجية الإنجليزية. انا أريد أن أقوم بزيارة مع أعضاء مجلس الأمن شريطة أن يتم التحضير للزيارة من كافة جوانبها بما في ذلك زيارة لإسرائيل. هذا بحاجة إلى تخطيط جيد ولكن يجب أن يكون خيارا مطروحا”.
وردا على سؤال متابعة لـ”القدس العربي” حول ما طرحه المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، من ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل وشعور إسرائيل بالإفلات من العقاب هو الذي شجعها أن تستمر في انتهاك القانون الدولي. “وهل هناك دولة في تاريخ الأمم المتحدة في حالة انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومعاهدة جنيف الرابعة ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان أكثر من إسرائيل؟ قالت رئيسة المجلس لهذا الشهر: “ما يقوله المقررون الخاصون مهم وندافع عن استقلاليتهم وحقهم في عرض آرائهم المستقلة ولكن لا نتبنى مواقفهم بالضرورة. نحن نعرف لماذ لا يتم إعتماد قرارات تتعلق بإسرائيل في مجلس الأمن وأعتقد أنه ليس في مصلحة إعادة إحياء المفاوضات أو مصلحة حل الدولتين إثارة هذه القضايا (العقوبات). يمكننا فقط تحقيق حل الدولتين عندما يشعر الطرفان الرئيسيان بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بجدية وكنديين متساويين. وهذا ما يجب أن نركز عليه”.
وحول العراق قالت قد يبحث مجلس الأمن مسألة طارئة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين لكن لغاية الآن لا يوجد بند على جدول أعمال مجلس الأمن مسألة ما يجري في العراق. هناك إجتماع مبرمج سلفا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وتتقدم مبعوثة الأمين العام في العراق تقريرها الدوري حول العراق لكن قد يتم تأجيل بحث الموضوع إلى ديسمبر. وحول موضوع الأقليات قالت إن بريطانيا ستثير مسألة كيف يمكن أن تكون عمليات السلام ناجحة ومتكاملة وفي هذا الصدد سوف نثير موضوع إستهداف الأقليات بمن فيهم مسيحيو الشرق الأوسط قد يثير وفد آخر مسألة مسلمي الصين. هذا متروك للدول الأعضاء”.
وحول الاجتماع المغلق حول إستخدام الأسلحة الكيميائية قالت “إن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيكون في الاجتماع المغلق وقد يثير أحد الأعضاء مسألة استخدام تركيا للقنابل الفسفورية والتي لا تصنف على أنها أسلحة كيميائية بل قادرة على إشعال الحرائق. وقالت إن مجلس الأمن ليس موحدا في موضوع البحث ولذلك فضلنا أن يكون الاجتماع مغلقا”.