تونس-“القدس العربي”:
قالت يسرى فراوس، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إن القانون التونسي يكرّس الاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمنح الزوج الحق في إجبار زوجته على ممارسة الجنس، بعد دفعه للمهر.
وقالت فراوس لإذاعة “شمس” الخاصة “مجلة (قانون) الأحوال الشخصية هي التي شكلت العلاقات ما بين الأفراد داخل المجتمع التونسي، وهي التي وضعت اللبنة الأولى للأسرة التونسية، وهذه المجلة صنعت ثقافة معينة، فرغم أنها منحت للمرأة وحدها الحق في الموافقة على الزواج (دون وكيل)، لكنها في المقابل قالت إن الزوج هو رئيس العائلة بمعنى أن الزوجة مرؤوسة، يعني عندما تقرر أن تنقل ابنها من مدرسة لأخرى، يجب عليها أولا الحصول على موافقة الزوج”.
وأضافت “كما قالت في الفصل 13: لا يمكن للزوج أن يجبر زوجته على البناء (العلاقة الجنسية)، ما لم يدفع المهر. يعني يستطيع الزوج إجبار زوجته على ممارسة الجنس إذا دفع المهر. هذا يعني أن مجلة الأحوال الشخصية تكرّس الاغتصاب الزوجي”.
https://www.facebook.com/ShemsFm.PageOfficielle/videos/612312216347188/?v=612312216347188&external_log_id=012a0111-0425-4fe6-94af-490490233e72
واحتفلت تونس، الخميس، بالذكرى الرابعة والستين لصدور قانون الأحوال الشخصية، والذي يتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية.
كل تفكير هذه الفئة من النساء الفاشلات في تكوين اسرة هو الجنس الذي يتعاطونه في الحرام بدون قيود و لما يتعلق الامر بالزواج فهن العفيفات الشريفات .لم نسمع باحد اغتصب زوجته في بيت الزوجية بل نسمع كثيرا عن الاغتصاب في المجتمعات الليلية البهيمية لهذه الفئة من النسوان
نساء فاشلات واغلبهن لم يستطعن بناءً عائلة لانهن يطلقن من اول سنه زواج ،.
نحو دعارة مشرعة لتفسيخ المجتمعات واذلال الشعوب, المرأة عماد المجتمع وكرامته
الاغتصاب الزوجي تناقض غير منطقي في العناصر.