بغداد- (ا ف ب): دعا رئيس مجلس النواب العراقي الاثنين إلى استقالة الحكومة ثم إلى حل البرلمان بهدف الخروج من الأزمة المستجدة، في وقت قتل 18 شخصا في هجمات استهدفت مدنا شيعية جنوب بغداد بخمس سيارات مفخخة.

واعلن أسامة النجيفي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه عن مبادرة وجهها الى كافة رؤساء الاحزاب السياسية تهدف الى “تكريس المصالحة الوطنية (…) والتداول السلمي للسلطة من أجل تجنيب البلاد شبح الحرب الاهلية والفتن الطائفية”.

وتتضمن مبادرة النجيفي ثلاث نقاط، اولها “تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من اعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات القادمة”.

وتنص المبادرة ايضا على “تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التهيئة والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب”، ثم “حل مجلس النواب تمهيدا لاجراء الانتخابات العامة وفسح المجال امام الشعب لاختيار ممثليه”.

وجاءت المبادرة في وقت تعيش البلاد اسوأ ازماتها منذ الحرب الطائفية بين 2006 و2008، حيث قتل في اسبوع اكثر من 240 شخصا في هجمات استهدفت معظمها قوات الامن بعد مقتل 50 شخصا في اقتحام اعتصام سني مناهض لرئيس الوزراء الشيعي.

وكان المالكي المدعوم من طهران وواشنطن دعا في حزيران/ يونيو العام الماضي الى انتخابات مبكرة في وقت كانت تحاول كتلا سياسية معارضة سحب الثقة من حكومته، حكومة “الشراكة الوطنية” التي تضم خليطا من الاطراف السياسية المتصارعة.

وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء في تصريح لفرانس برس الاثنين إن “الطريق الدستوري هو ان يحل البرلمان نفسه وتتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ولا يمكن حل الحكومة عن طريق الاهواء”.

واضاف “بالتاكيد ندعم حل البرلمان”.

بدوره، قال النائب خالد الاسدي المنتمي الى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لفرانس برس “نحن مع حل البرلمان لكن تبقى الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال تهيئ لانتخابات جديدة مبكرة”.

وتنص المادة 64 من الباب الثالث من الدستور العراقي على ان “يحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

وتضيف المادة “يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية”.

في هذا الوقت، تواصلت اعمال العنف الدامية في العراق حيث قتل اكثر من 450 شخصا منذ بداية نيسان/ ابريل، بحسب حصيلة تعدها فرانس برس استنادا الى مصادر امنية وطبية وعسكرية.

وقتل الاثنين 18 شخصا واصيب اكثر من تسعين اخرين بجروح في انفجار خمس سيارات مفخخة في مدن ومناطق شيعية جنوب بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية.

وقالت المصادر ان سبعة اشخاص قتلوا واصيب 45 بجروح بانفجار سيارتين مفخختين في العمارة (305 كلم جنوب بغداد)، بينما قتل شخصان واصيب 25 بانفجار سيارة ثانية في الديوانية (160 كلم جنوب بغداد).

وقتل ايضا ستة اشخاص واصيب 18 بجروح بانفجار سيارة في المحمودية (30 كلم جنوب بغداد)، كما قتل ثلاثة اشخاص واصيب 12 بجروح بانفجار سيارة مفخخة خامسة في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد).

من جهة اخرى، اتفق المالكي خلال لقاء في بغداد مع رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على “اعطاء الجانب الامني اهمية خاصة في جميع انحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال وايجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك”.

كما جرى الاتفاق بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء على “حل كافة المشاكل طبقا للدستور والنظام الفيدرالي وفي ظل عراق موحد”.

وجاء الاجتماع في ظل توتر متصاعد في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الاكراد والعرب بعد انتشار قوات من البشمركة الكردية في انحاء مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) مركز المحافظة الاسبوع الماضي.

واعلن قادة عسكريون اكراد ان عملية الانتشار جاءت لتملا “فراغات امنية” سببها انسحاب قوات عراقية من بعض المواقع التي استهدفتها جماعات مسلحة، بينما اعتبر الجيش العراقي ان هذه الخطوة “مناورة” تستهدف بلوغ آبار النفط.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك الشيخ عبد الله سامي العاصي لفرانس برس ان “عسكرة المحافظة امر غير مقبول من جميع الاطراف”، مضيفا ان “كركوك تريد تحكيم لغة العقل فالتحشدات الجديدة ستجلب لنا كارثة”.

وكان رئيس المجلس السياسي العربي في كركوك التي تضم خليطا من القوميات، الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، قال في وقت سابق ان كركوك “احتلت مجددا من قبل قوات البشمركة وعلى الحكومة العراقية معالجة الموضوع”.