طرابلس – «القدس العربي»: تستمر المناكفات  والصراعات والانقسامات التي ضربت السلطة القضائية آخر الاجسام الموحدة في ليبيا ، بعد قيام مجلس النواب بعدد من الاجراءات التي خلقت مشاكلا وصراعات وجعلت المجلس الأعلى للقضاء يفعل مرغما الدائرة الدستورية ليوقفه عند حده الا ان الآخر لم يتوقف .
حيث وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مراسلة الى المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا ، أعلن من خلالها بطلان ما يصدر عن جلسات المحكمة العليا من اجراءات .
وعلل هذا البطلان بعدم قانونية انعقادها في غير مقرها مشيرا الى القرار رقم ستة لسنة 2014 بإعادة تنظيم المحكمة العليا والذي نص على نقل مقرها الى مدينة طبرق مؤقتا  .  وقال صالح أن هذه المراسلة تأتي في اطار حرص مجلس النواب الليبي على وحدة واستقلالية السلطة القضائية وأنه قد أصدر هذه القوانين سابقا للمحافظة على وحدة القضاء .
وأشار الى جلسات مجلس النواب في آب/ أغسطس 2014 خلفا للمؤتمر الوطني العام ، موضحا أن كل القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته تعد ملغية مردفا أن تعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا يأتي في اطار القرارات الملغية والباطلة .
وقبل أسبوعين قررت الجمعية وبالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة من عام 2016 وذلك لغرض النظر في الطعون المقدمة من مختلف الجهات والفصل فيها .
وتضمن القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أن المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة .
وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، قائلا “لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة؛ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد”.
وارجع عدد من المتتبعين تفعيل الدائرة الدستورية وتوقيته على انه رد فعل من قبل المحكمة العليا على تجاوزات مجلس النواب التي وصلت حد المس بالقضاء الليبي واستقلاليته .
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري .
وفي عام 2014 حكمت الدائرة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد الإعلان الدستوري الخاصة بانتخاب مجلس النواب نهاية 2014، الذي أعاد المؤتمر الوطني العام إلى الواجهة السياسية، فيما تمسك مجلس النواب بشرعية انتخابه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من الانقسام الذي ضرب مختلف اجنحة الدولة وسط تواجد حكومتين ، ووسط التصعيد العسكري في مدينة طرابلس وما حولها .
ورغم عدم تعاطي البرلمان الليبي مع اي مبادرات لحل الأزمة الليبية وتمسكه بشرعية الحكومة المنبثقة من خلاله الا ان المبادرات الدولية وخاصة من الحليف القوي لليبيا تركيا لم تتوقف رغم عدم الاعلان عنها بشكل مباشر .
حيث  أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا توجهه الى تركيا، الأربعاء، لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين  وفق تصريح نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك .
وقال المكتب الإعلامي إن زيارة باشاغا إلى تركيا تأتي بدعوة من الجانب التركي… لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين، دون أي تفاصيل.
ورغم ان الدبيبة لم يعلن مسبقا عن زيارة إلى تركيا، الا ان المكتب الاعلامي له نشر خبرا بشكل مفاجئ يفيد بتواجد الدبيبة في تركيا تزامنا مع تواجد باشاغا ما دعا المحللين الى الاشارة للوساطة التركية في الملف الليبي .
وتأتي زيارة باشاغا والدبيبة إلى تركيا بعد أيام من الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين، بين قوات موالية له وأخرى موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة .
وفي الثاني من آب/ اغسطس وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الى العاصمة التركية انقرة وكان في استقباله رئيس مجموعة الصداقة التركية الليبية، السفير أحمد يلدز ، معلنا عن عزمه لقاء عدد من كبار المسؤولين الأتراك وخلال الزيارة استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس مجلس النواب وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية .
وفي تصريح صحافي شدد السفير التركي في طرابلس كنعان يلماز، على أهمية زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،التي بدأها ، إلى أنقرة، موضحا أن عقيلة سيلتقي كبار المسؤولين الأتراك، إذا أتيحت له الفرصة لذلك .
وقال إنه وخلال زيارته إلى مدينة القبة خلال كانون الثاني / يناير الماضي، وجه دعوة شفهية لعقيلة صالح، لزيارة تركيا، فيما نقل إليه في حزيران / يونيو الماضي دعوة رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.