القدس: كشفت صحيفة “هآرتس”، الإسرائيلية، أن رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” نداف أرغمان، يعارض مشروع قانون يتيح طرد عائلات فلسطينية من منازلها بالضفة الغربية، بدعوى تنفيذ أحد أفرادها عملية مسلحة.

وصادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع، على مشروع القانون يوم الأحد، ولكنه يحتاج للمصادقة من قبل الكنيست (البرلمان) بثلاث قراءات حتى يصبح نافذا.

ووفق مشروع القانون، فإنه بإمكان السلطات الإسرائيلية طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها مواطن إسرائيلي خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال سبعة أيام.

وقالت “هآرتس” على موقعها الإلكتروني الإثنين إن أرغمان أبلغ اللجنة الوزارية الاسرائيلية معارضة جهاز الأمن العام “الشاباك” لمشروع القانون.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين شاركوا في الاجتماع، فإن أرغمان صرح بالقول:” مشروع القانون هذا غير قابل للتطبيق”.

وأضاف أرغمان:” ليست لدينا القدرة للدخول الى الخليل ونابلس يوميا لنعلم من يعيش هنا وهناك، وما إذا كانت العائلات تعيش في منازلها”، بحسب صحيفة “هآرتس”.

وتقع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية، ولكن الجيش الاسرائيلي كثيرا ما يجتاحها.

واستنادا الى مسؤولين إسرائيليين، فإن أرغمان حذر من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي الى نتائج معاكسة لعملية “الردع” المطلوبة، ومن شأنه أن “يخلق توترا”.

وجهاز الأمن العام الاسرائيلي “الشاباك” هو المسؤول عن منع هجمات فلسطينيين والتحقيق معهم بعد اعتقالهم.

وقالت “هآرتس” إن “رئيس الشاباك” يخشى أيضا من أنه في حال إقرار القانون فإنه سيمس بقدرة جهازه على استخدام الاعتقال الاداري كأداة في التحقيق، لأن المحاكم الاسرائيلية ستقرر أن هذا الاعتقال “غير ضروري في حال توفر طرد العائلات كخيار”.

والاعتقال الاداري هو قرار احتجاز بدون محاكمة وأدلة، ويستمر أشهرا وأحيانا سنوات من خلال تمديد مستمر من المحاكم الاسرائيلية.

وينضم أرغمان بذلك الى رأي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، الذي عارض مشروع القانون.

وكان “مندلبليت” قدم تقريرا شمل وجهة نظر قانونية إلى اللجنة الوزارية للتشريع، شدد فيه على أنه لا يمكن سن قانون يتعلق بالأراضي المحتلة منذ العام 1967؛ لأن هذه منطقة “سيطرة قتالية”، أي محتلة، والصلاحية حيالها هي بأيدي الجيش الإسرائيلي.

وأكد “مندلبليت” أن سن أي قانون في الكنيست (البرلمان)، يكون ساريا على الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي.

وأشار إلى أنه من أجل المبادرة إلى طرد عائلة من مكان سكناها إلى مكان آخر، ينبغي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين عائلة منفذ العملية والعملية نفسها. (الأناضول)