بيروت – «القدس العربي» : الكلام الملتبس الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية والذي فُهم منه أنه تراجع عن طرح هذه الاستراتيجية لم يبدّده التوضيح الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الذي رأى أن وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية تناقلت تعليقات ‏وتحليلات أعطت أبعاداً وتفسيرات خاطئة لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع ‏الاستراتيجية الدفاعية ، في وقت أن ما قاله فخامة الرئيس حول موضوع الاستراتيجية ‏الدفاعية كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات مؤتمر الحوار ‏الوطني، ولا سيما التطورات العسكرية التي شهدها الجوار اللبناني خلال الأعوام الماضية والتي تفرض مقاربة جديدة ‏لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ في الاعتبار هذه التطورات خصوصاً بعد دخول دول كبرى وتنظيمات ارهابية ‏في الحروب التي شهدتها دول عدة مجاورة للبنان، ما أحدث تغييرات في الاهداف والاستراتيجيات لا بد من أخذها في ‏الاعتبار‎».

بعد الموقف الملتبس لرئيس الجمهورية من الاستراتيجية الدفاعية

وجاء موقف رئيس الجمهورية من الاستراتيجية الدفاعية بعد كلام متجدد للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد فيه أن أي حرب على إيران ستشعل دول المحور كلها ، ما إستدعى ردوداً من قوى سياسية في فريق 14 آذار كان ابرزها لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي رأى « أن الاخطر ان نصرالله وضع خلفه أعلام حلفائه الذين يشكلون اكثرية مجلس الوزراء اي 18 وزيرًا، وبالتالي يقول ان السلطة في لبنان سلطة ممانعة وجزء من التحالف، وبالتالي يجرّ لبنان إلى ان يتحمل مسؤولية أسوأ صدام وكأنه يقول عليّ وعلى أخصامي وحلفائي والدولة اي صدام بين اميركا وايران».
وإذ إستهجن استعراض الصواريخ سأل «اذا كانت هذه الصواريخ تردع اسرائيل، فهل تخفّ فعاليتها اذا اصبحت بين ايدي الجيش الذي يمثل جميع اللبنانيين؟»»، وقال « كل ما يقوم به حزب الله قادر عليه الجيش ودول كثيرة اعتمدت مقاومة شعبية للدفاع عن نفسها انما تحت سقف الدستور وتحت رعاية الدولة «. وأضاف «الأخطر ان الصواريخ والتهديدات التي اطلقها نصرالله لم تكن موجهة ضد اسرائيل انما إلى أميركا بصراعها مع ايران، اي لا علاقة للموضوع بالدفاع عن لبنان وكلام نصرالله لا علاقة له بالدفاع عن لبنان»، لافتاً إلى أن «نصرالله لم يطرح موضوع الدفاع عن لبنان الذي يجب ان يكون بيد الجيش، انما طرح الدفاع عن دولة اخرى بحرب لا علاقة لنا بها».
وتوجّه الجميّل إلى الرئيس ميشال عون بالقول: «فخامة الرئيس، أنت مؤتمن على الدستور وقائد القوات المسلحة وكنت قائداً للجيش وخضت معارك كبيرة رفضاً لسلاح حزب الله وتطبيقاً للقرار 1559 الذي كان لك الفضل الكبير بإقراره، اين انت؟»، داعياً «رئيس الجمهورية إلى الضرب على الطاولة والعودة إلى ما قبل 2005، لان البلد مهدّد بالعقوبات والحرب وهناك من يستولي على قراره»، وأضاف: «لقد وعدت باستراتيجية دفاعية في خطاب القسم ومرّت 3 سنوات ولم تحصل خطوة».
وأكد أن «المطلوب استعادة القرار الدفاعي أولاً، من ثم دراسة الاستراتيجية»، متسائلاً «كيف نضع استراتيجية لقرار لا نملكه؟»، مضيفاً «يجب وضع حد لكل من يحاول وضع يده على القرار وفي رأيي الجيش يجب ان يضع الاستراتيجية»، مؤكداً ان «أي استراتيجية لا تكون تحت إمرة الدولة والجيش تصبح تسليماً لقرار الدفاع لا استراتيجية».
من جهته، سئل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن التفسيرات التي اعطيت لكلام رئيس الجمهورية الاخير في ما خص الاستراتيجية الدفاعية، فقال بعد لقائه الرئيس عون في بيت الدين « لم يسنح لي الوقت للكلام مع فخامته حول هذا الموضوع، كما لم اتمكن بعد من قراءة الصحف، لكن مسألة الاستراتيجية الدفاعية اساسية، وقد طرحت اولاً في عهد الرئيس ميشال سليمان. وهي ضرورية، فبالنسبة اليّ الموضوع منتهٍ منذ ان تم طرحه. من الضروري ان يتم اعتمادها، فهذه الاستراتيجية الدفاعية ضرورة ماسة في حياة لبنان».
وكان ميشال سليمان علّق بأن رئيس الجمهورية «على حقّ عندما قال إن هناك ظروفاً مستجدة تغيّر منطلق ‏الاستراتيجية التي رفعها إلى هيئة الحوار»، مشدداً على «أن إقرارَ استراتيجية دفاعية تعطي الدولة القرار بالسلم ‏والحرب أمرٌ ضروري أكثر في زمن التغيّر الموجود، وضروري أيضاً بدرجة مماثلة تحييد لبنان عن الصراعات التي ‏أُقرت بتوافق الجميع بإعلان بعبدا».
اما كتلة المستقبل فإعتبرت «ان موضوع الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يكون بنداً دائماً على جدول اعمال الحوار الوطني ، وخصّصت له في مؤتمرات الحوار جلسات ناقشت المشاريع المقدمة من القيادات المشاركة، بينها مشروع تقدّم به الرئيس العماد ميشال عون باسم التيار الوطني الحر ومشروع تقدم به الرئيس ميشال سليمان».
وكان محللون سياسيون إستغربوا ما وصفوه «تنكّر رئيس الجمهورية لاستراتيجية الدفاع بحجة ان زمنها فات وتغيّرت المعطيات»، ورأوا «أن الاستراتيجية الدفاعية هي تسمية تنكرية لهدف سامٍ هو انهاء السلاح غير الشرعي، وهي الحد الادنى الذي يمكن أن يحققه رئيس للبلاد على طريق وحدانية سلاح الدولة وعدم استتباعها من طرف يجهر بتحالفه مع محور اقليمي».