روما- الأناضول- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، الإثنين، أن بلاده لن ترسل قوات إلى ليبيا نظراً لما وصفها بـ”المخاطر الكبيرة” بأن تصبح هدفاً لاعتداءات.

وقال رينزي في بيان صادر عنه الاثنين، إنه “في مواجهة الضغوط من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، فقد اخترنا سبيلاً مختلفاً نظراً للمخاطر الكبيرة بالنسبة لإيطاليا، ولإمكانية أن تصبح القوات الأجنبية في ليبيا هدفا لاعتداءات”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قد حثّ إيطاليا في وقت سابق على إرسال فرقة عسكرية لحماية المقر الجديد للأمم المتحدة في طرابلس.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن “هدفنا يكمن في الحصول مستقبلاً على قيادة القوة الدولية التي ستشكل في ليبيا، ولكن هذا لن يحدث إلا عندما يستقر الوضع في البلاد”.

وشدّد رينزي على أن “إيطاليا ستواصل توفير الدعم لحكومة الوفاق الليبي برئاسة فائز السراج، وفي هذه المرحلة سوف نركز بشكل خاص على التزامنا الإنساني”.

ولفت رئيس الحكومة الإيطالية إلى أن هذا القرار جاء “من خلال التشاور الوثيق مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا الذي أظهر دائما نفس الحذر إزاء أي تحرك إيطالي في الخارج”.

ويأتي تصريح رينزي بالتزامن مع بدء الاجتماع الدولي الوزاري حول ليبيا في العاصمة النمساوية فيينا، برعاية أمريكية إيطالية، وبمشاركة الدول الفاعلة، لمناقشة سبل تمكين حكومة الوفاق الوطني، التي أُقرّت وفق الاتفاق الموقع في الصخيرات المغربية 17 كانون أول/ ديسمبر الماضي، برعاية أممية.

ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، ونظيره الأمريكي جون كيري، ويحضره وزراء خارجية كل من تركيا مولود جاويش أوغلو، والسعودية عادل الجبير، ونظيرهما الألماني فرانك شتاينماير، ووفود 22 دولة، و4 منظمات دولية.

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل “معمر القذافي” في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس (غربا)”حكومة الإنقاذ الوطني” و”المؤتمر الوطني العام” (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء و”مجلس النواب” في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

قبل أن تتفق شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، في ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي “حكومة الوفاق الوطني”، والتشريعية في برلمان واحد، هو “مجلس النواب” في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء “مجلس أعلى للدولة” يتشكل من أعضاء “المؤتمر الوطني العام” في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ”حكومة الوفاق” في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى “مجلس النواب”.

لكن “حكومة الوفاق” لم تتمكن على مدى عدة أشهر، من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة “مجلس النواب” بطبرق، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، وتبدأ في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.

وفشل “مجلس النواب” لمرات عديدة في عقد جلسة حاسمة لمنح الثقة من عدمه لـ”حكومة الوفاق”؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضائه اللازم لصحة الجلسة قانونًا، واستمرار الخلافات السياسية بين أعضائه حول الحكومة.

وترى الدول الغربية في “حكومة الوفاق”، أفضل أمل في التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، ومنع تدفقات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، واستئناف إنتاج النفط لإنقاذ اقتصاد ليبيا التي تعاني بشدة من الفوضى السياسية.