بيروت- “القدس العربي”: لم تُعقد الجلسة التشريعية في مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، بسبب غياب مشروع “الكابيتال كونترول” عن جدول أعمالها، بعد سقوطه في اللجان النيابية المشتركة اعتراضاً على هبوطه على النواب من قبل اللجنة الوزارية قبل الانتخابات النيابية، فشهدت اللجان مزايدات دفاعاً عن حقوق المودعين وودائعهم ما أدى إلى تأجيل منتاقشة المشروع.

وجاءت المفاجأة في بداية الجلسة من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري تحويل الجلسة من تشريعية إلى مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة، فردّ بري قائلاً “هذه جلسة تشريعية مخصصة للمشاريع واقتراحات االقوانين”، فقال ميقاتي “هناك طلب في هذا الموضوع من أحد النواب”، فأجاب بري “لم يصلني هذا الطلب”.

ولذلك انتهت الجلسة النيابية في غضون ساعتين ونصف إثر فقدان النصاب بعدما أقرّت عدداً من مشاريع القوانين، أبرزها إلزام المصارف في لبنان بتحويل الدولار الطالبي إلى الخارج بقيمة 10 آلاف دولار، وتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى نهاية أيار/مايو 2023، وحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت، وإعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل – عكار.

ولدى مغادرته، ألمح ميقاتي إلى دوافع طلبه طرح الثقة فقال “في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها، نلمس دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطاً وسعياً من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها، والخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد. وبدلا من أن نتعاون، حكومة ومجلساً نيابياً للخروج من الأزمة التي نحن فيها، نرى تهجماً لا فائدة منه. وفي الأمس سمعت كلاماً يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لمَ لا، طالما أن أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعداً للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود”.

ورأى أنه “لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم. وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعاً لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها”.

وعن الفريق الذي يدعو إلى طرح الثقة بالحكومة اكتفى بالقول “لقد سمعتم التصريحات التي قيلت في الأمس”.

وعن ملف “الكابيتال كونترول” قال رئيس الحكومة “هذا الموضوع مطروح أمام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وأضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا مجدداً ان نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل. نحن مستعدون للمحاسبة على أي عمل نقوم به وأكرر الدعوة إلى التعاون الكامل بينننا وبين السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع احترامي لكل الآراء، ولكن يجب أن تطرح على أساس المصلحة الوطنية. كفى تغليباً للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، لان الوطن هو من يدفع الثمن”.

ولفت ميقاتي رداً على سؤال إلى أن “من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبرراً لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سبباً لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة”.

وما ألمح إليه ميقاتي أوضحته أوساط حكومية بقولها: “منذ قبول الرئيس ميقاتي تسلّم المهمة الحكومية عقد العزم على العمل مع الفريق الحكومي وفق أولويتين هما الحدّ من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية وإجراء الانتخابات النيابية. وعلى هذا الأساس نالت الحكومة الثقة وانطلقت في عملها. لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة أنّ الأمور بدأت تسلك منحى آخر يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية من كل الأطراف ولا سيما التي أعلنت دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة كشرط أساسي من الجهات الدولية التي عبّرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في إقرار الإصلاحات”. وأكدت الأوساط “أن ما طرحه ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس إنذار لجميع الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل”.