لندن ـ “القدس العربي”: يقوم رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بزيارة يوم غد الإثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد موافقة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقالت مصادر قريبة من الشرعية اليمنية لـ”القدس العربي” إن هادي غير راغب في سفر رئيس الوزراء إلى أبوظبي ولكنه وافق على مضض.
وجاء تصريح هادي لعبدالملك بزيارة الإمارات، بعد رفضه تلبية ثلاث دعوات سابقة خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في بداية أيار/مايو الماضي.
وعكس رفض الدعوات السابقة بروز مؤشرات متواترة بعودة الأزمة بين الشرعية اليمنية وأبو ظبي، التي تدعم الانفصاليين الجنوبيين، وتدير تشكيلات مسلحة خارجة عن أطر المؤسسات اليمنية الرسمية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وتسلم عبدالملك رئاسة الحكومة اليمنية، أواخر العام الماضي، خلفاً لـ “أحمد عبيد بن دغر”، الذي دخل في خلافات مباشرة مع الإماراتيين، وصلت إلى أوجها في مايو/ أيار 2018، عندما أرسلت أبوظبي قوات عسكرية لاحتلال مطار وميناء جزيرة سقطرى الاستراتيجية خلال وجوده على رأس وفد حكومي في الأرخبيل الذي يعد محافظة في التقسيم الإداري.
وبرزت الأزمة مجددا بين الإمارات والشرعية اليمنية خلال انعقاد مجلس النواب اليمني للمرة الأولى منذ سنوات، في مدينة سيئون، عاصمة مديريات وادي حضرموت، في وقت سعت فيه أبوظبي لإحباط انعقاد البرلمان في عدن خلال الفترة الماضية.
ووجه الرئيس هادي، في كلمته في افتتاح جلسة البرلمان الكثير من الرسائل السياسية، لكنه تجاهل الإشارة فيها لدور الإمارات.
ويرغب هادي في السيطرة على ميناء عدن الذي تستولي عليه حاليا مليشيات تخضع لإدارة ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي يقول إن هادي متحالف مع حزب الإصلاح اليمني التابع للإخوان المسلمين.
يُشار إلى أن حزب الإصلاح يتركز نفوذه في منطقة تعز وسط اليمن، كما أن الرياض لا تشارك أبو ظبي قلقها، وهي مستمرة في دعمها لهادي.
وكانت مدينة عدن شهدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتالا بين القوات الحكومية وتشكيلات مسلحة تابعة للإمارات، ولم تتوقف إلا بعد تدخل السعودية.
وأسست الإمارات عام 2016 قوة أمنية وعسكرية باسم “الحزام الأمني” تنشط في جنوب البلاد، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين ونشطاء الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على “التيار السلفي”، خدمة لأجندتها في اليمن. وأنشأت قوات الحزام وما تُسمى “قوات النخبة” في محافظة حضرموت سجونا سرية تديرها تحت إمرة الإمارات، لاعتقال المعارضين للوجود الإماراتي في جنوب اليمن.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش معلومات وشهادات بشأن هذه المعتقلات في عدن وغيرها من مناطق الجنوب اليمني.