الجزائر: أشاد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة النفط الجزائرية “سوناطراك”، الأحد، بقانون المحروقات الحديث، المثير للجدل، واصفا إياه بأنه محفز لجلب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التنفيذي الجديد لـ”سوناطراك”، كمال الذين شيخي، خلال مراسيم تنصيبه.

والخميس الماضي، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) الجزائري، على مشروع قانون المحروقات، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، بعد أن خلف احتجاجات شعبية ورفضا من المعارضة بدعوى أنه يتنازل عن الثروات للأجانب.

وسيحال القانون خلال أيام، إلى مجلس الأمة، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، للتصويت عليه قبل دخوله حيز التطبيق بعد توقيع الرئيس عليه.

وقال مسؤول سوناطراك الجديد: “أنتهز الفرصة لأثمن القانون الجديد المتعلق بنشاطات المحروقات، الذي جاء في الوقت المناسب لبعث روح جديدة في ميدان البحث والاستكشاف”.

وذكر أن القانون “سيساهم في جلب رؤوس أموال ضرورية لتطوير صناعتنا البترولية، وكذا جلب تكنولوجيات متقدمة لازمة، للاستغلال الأمثل لحقولنا البترولية والغازية”.

والخميس الماضي، عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، محافظا للبنك المركزي، ورئيسا تنفيذيا لشركة “سوناطراك”.

وتضمن نص مشروع القانون الجديد، تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في نشاط المنبع (مرحلة البحث والاستكشاف)، وألغى ضريبة الرسم على القيمة المضافة (تقدر بـ19 في المئة) على الشركات خلال مرحلة البحث والاستكشاف.

كما أسقط عنها ضريبة الرسم على النشاط المهني، وأعفاها من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، وحذف الرسوم البنكية المتعلقة بعمليات استيراد خدمات وسلع موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف والبحث والتنقيب).

وحافظ القانون على قاعدة 51/49 المتعلقة بالشراكة الأجنبية لصالح الشركة المحلية، لكنه تضمن تمديدا لآجال البحث والاستكشاف من 2 إلى 7 سنوات، بينما تصل فترة استغلال الحقوق 32 سنة للنفط و35 للغاز، ما بين مراحل البحث والاستكشاف والتطوير وصولا إلى الاستغلال.

(الأناضول)