بغداد ـ «القدس العربي»: أخفقت القوى السياسية الكردستانية، في عقد اجتماعٍ «جامع» يضم الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى النواب الأكراد في البرلمان الاتحادي، للخروج بموقفٍ موحد إزاء رفض بغداد تسليم مرتبات الموظفين الأكراد، في قانون الاقتراض الأخير، مالم يلتزم الإقليم بتسليم نفطه وواردات منافذه الحدودية للحكومة الاتحادية.
وأسهمت مقاطعة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«حركة التغيير» الكردستانية المعارضة، للاجتماع «الموسّع» الذي كان مقرراً أمس الأحد، في اقتصار الاجتماع على الرئاسات الثلاث في الإقليم (رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان) وتحويله إلى اجتماعٍ تشاوري، لبحث موقف الإقليم من المركز، على خلفية قرار البرلمان الأخير.
اجتماع آخر
وأعلنت رئيسة برلمان إقليم كردستان، ريواز فائق، أمس، المضي بعقد اجتماع الرئاسات الثلاث الكردستانية من دون حضور ممثلي الكرد في البرلمان والحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا آخر سيعقد بين الجميع في المستقبل.
وقالت، في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، إن «تقرر إرجاء اجتماع الرئاسات مع ممثلي الكرد في مجلس النواب والحكومة العراقية إلى وقت آخر، بهدف توفير أرضية ملائمة لمشاركة الأطراف والجهات السياسية كافة والخروج بموقف موحد يمثل الجميع إزاء قانون العجز المالي».
وأوضحت أن «اجتماع الرئاسات الثلاث لهذا اليوم (أمس) تشاوري لدراسة تداعيات إقرار مجلس النواب للقانون، وآخر مستجدات الأوضاع في الإقليم».
وبالفعل، عقدت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، اجتماعها للتباحث حول تصويت مجلس النواب على قانون العجز المالي «الاقتراض» من دون مراعاة التوافق مع الكتل الكردستانية، وما نجم عن ذلك من اعتراضات كردية.
والاجتماع حضره رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق، ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.
واعتبر بارزاني، بعد الاجتماع، أن تمرير البرلمان الاتحادي قانون تمويل العجز المالي دون تضمين رواتب موظفي الإقليم، «عقوبة على مواطنيه».
وقال إن «هذا التطور خطير وباعث للقلق، معتبرا إقرار القانون بمثابة «عقوبة ضد سكان الإقليم وموظفيه».
وأضاف أن «رسالتنا للقوى السياسية العراقية هي أن الإقليم مستعد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل العالقة الأخرى».
وزاد: «تمرير القانون بهذا الشكل، جرى عكس جميع المبادئ التي بني عليه العراق بعد عام 2003» في إشارة إلى اتخاذ القرارات بالتوافق بين المكونات.
وطالب بارزاني بضرورة أن تقوم بغداد بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، على غرار بقية مناطق العراق.
«التوافق»
وفي وقتٍ سابق، دعا المكتب السياسي لـ«لاتحاد الوطني الكردستاني» إلى تأجيل اجتماع الرئاسات الثلاث، للتباحث حول آلية التعامل مع قانون تمويل العجز المالي إلى إشعار آخر، بغية تحقيق التوافق بين جميع الأطراف الكردستانية.
لا يوجد موقف كردي موحد والرئاسات الثلاث في الإقليم تكتفي باجتماع تشاوري
واجتمع المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني» مساء السبت، في السليمانية، معقله الرئيس، برئاسة رئيسه المشترك لاهور شيخ جنكي وحضور رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق، وعدد من نواب الاتحاد في البرلمان العراقي لبحث آخر التطورات السياسية وخاصة توفير الرواتب.
وأكد المكتب في بيان صحافي، أهمية «وحدة الصف بين الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي خلال رفض تمرير قانون تمويل العجز المالي يوم الخميس الماضي، من أجل الحفاظ على الحقوق الدستورية لشعب كردستان».
ودعا البيان الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان إلى «تأجيل الاجتماع (التشاوري) لإشعار آخر بغية تهيئة الأرضية المناسبة للحوار والتوصل لقرار صائب يصب في مصلحة موظفي إقليم كردستان وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق وحدة القوى والأطراف السياسية الكردستانية».
وعدَ، الاستمرار في المباحثات مع الحكومة الاتحادية من أجل التوصل لاتفاق السبيل الأفضل للحصول على المستحقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين، مؤكداً «التزام حكومة الإقليم بتطبيق مضمون الاتفاقيات، وكذلك التزام الحكومة الاتحادية بمبدأ التوافق والاحتكام للدستور العراقي» كما شدد على «مواصلة الاتحاد الوطني بذل كل جهوده من أجل حل الخلافات العالقة».
يتزامن ذلك مع إعلان كتلة «التغيير» الكردستانية، مقاطعتها اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان.
وقال رئيس الكتلة، يوسف محمد في بيان صحافي، إن «كتلة التغيير ستقاطع اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان، مع ممثلي الإقليم في البرلمان العراقي».
غياب الشفافية
وعزا محمد، سبب عدم المشاركة الكتلة في مثل هذه الاجتماعات إلى «عدم تغيير سلوك السلطات في الإقليم في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وغياب الشفافية في هذه الملفات، واستمرار حملات الاعتقال ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين والصحافيين بسبب اعتراضهم على سياسات الاقليم التعسفية».
وسبق لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، نجل زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أن عدّ حصة الإقليم من الواردات الاتحادية «حق وليست هبة من أحد».
وقال في «تغريدة» على موقعه في «تويتر» إن «حصة كردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، إنما هي حق، وكما قلتُ سابقاً، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور».
وأضاف، أن «يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة» مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم».
وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون العجز المالي الذي يوفر الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بعد عجز الحكومة الاتحادية عن دفعها بسبب انهيار أسعار النفط جراء تفشي وباء كورونا.
وندد مسعود بارزاني، والرئاسات الثلاث في بيانات أصدروها بموقف البرلمان العراقي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
وانسحبت الكتل الكردستانية من جلسة فجر الخميس الماضي، بعد رفض مجلس النواب تضمين رواتب إقليم كردستان ضمن قانون القرض.
سمعت لتصريحات بعض النواب العراقيين بأن الإقليم يصدر يوميا من 480 إلى 500 برميل يوميا ولديه مصافي يقوم ببيع المشتقات النفطية لمواطني الإقليم وغيرهم ويسيطر على المعابر بين تركيا وقسم من معابر سوريا وإيران ولديهم موارد المطارات وموارد وزارة الداخلية والصحة بالإضافة إلى سيطرتهم على نفط كركوك وسرقته لمدة ثلاث سنوات 2014 إلى 2018 ومن عام 2003 ولحد الآن لم يسلموا المركز ولا دولار واحد فقط يستلموا أموال الشعب المظلوم من نفط الجنوب ندعوا حكومة العار في بغداد لفك الارتباط عن الإقليم الكردي وتركه ينفصل
أضف إلى ذلك قاموا بسرقة سلاح الجيش العراقي والحرس الجمهوري بالكامل عام 2003 ويقدر بعشرات المليارات من الدولارات وفي عام 2014 قاموا بسرقة سلاح الجيش العراقي المتطور الثقيل ويقدر بأربعين مليار دولار وسرقة نفط الموصل وتكريت وديالى ونفط سوريا أيضا بالإضافة موارد وزارة العدل وموارد عقارات الدولة ويقال أن هوشيار زيباري وزير الخارجية بعد سقوط نظام صدام قام بسرقة عقارات العراق في الخارج كلها السفارات وبيوت الدبلوماسيين العراقيين وغيرها من السرقات الكبرى اضم صوتي إليك وأدعوا الحكومة العميلة في الفاسدة الفاشلة إلى فك الإرتباط بهم وتركهم بشأنهم فليس للعراق فائدة وخير في بقائهم ابدا
حكومة لصوص وتهريب نفط احلا شي يالاكراد انهم بالوقت الاعتيادي يتكلمون عن الانفصال وعند بدء سقوط الصواريخ يبداوون الكلام عن انهم جزء منن العراق فقط للتذكير اذا انفصلتم ستقوم تركيا بانشاء سدود حتى تحرمكم من المياة وسيبدا قصف الطائرات على رووسكم واقصد التركية
من أخبث مِن مَن، أو من يضحك على من، في العملية السياسية العراقية بعد 2/8/1990، أي قبل 9/4/2003،
هو أول تعليق على تفاصيل ما ورد تحت عنوان (رئيس كردستان يعتبر تمرير قانون الاقتراض في برلمان العراق «عقوبة على مواطنيه») والأهم هو لماذا؟!
بدون تعداد، وبشفافية ولا مركزية، لن يمكن حل مشكلة كيف يمكن الإتفاق على ميزانية الدولة، في العراق، بلا شفاعة ومحسوبية أو واسطة، على أرض الواقع،
الموظف الفضائي، بداية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في كل وزارة أو محافظة، يُرهق كاهل الدولة، من سرقة الرواتب،
ما هو عدد الأكراد، أو ما هو عدد الشيعة، لرفع حجج المظلومية، أو اللطمية أو البكاء على أيام صدام حسين، أو حتى حكم آل البيت، الذي تم سحلهم يوم 14/7/1958، بلا حياء ولا خجل ولا احترام، من شيعة آل البيت قبل غيرهم،
بحجة اعدام قيادات الحزب الشيوعي، الذي كان أول حزب يعترف بتأسيس الكيان الصهيوني، ويساهم بكل خبث ودهاء في تهجير اليهود إلى فلسطين لدعم دولة النموذج الشيوعي الاقتصادية (نموذج المستعمرات/الكيبوتسات)، ولا حول ولا قوة إلا بالله،