نيويورك – (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا ،في مؤتمر صحافي بمناسبة تسلم الاتحاد الروسي رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر شباط/فبراير الحالي، على ضرورة أن يتأكد  مجلس الأمن من أن العقوبات المفروضة من أجل الحفاظ على الأمن والسلام لا تؤثر على الجوانب الإنسانية والاجتماعية الاقتصادية أو تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، خاصة وأن العالم اليوم يواجه تحديات عالمية متعددة بما فيها الجائحة، وقال إن بلاده ستنظم جلسة خاصة لمجلس الأمن يوم 16 شباط/فبراير الحالي، لمناقشة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمناقشة مسألة العقوبات الدولية.

فاسيلي نيبنزيا: التسوية لا تظهر في الأفق، وندعو بقوة إلى استئناف عمل اللجنة الرباعية

وأشار رئيس المجلس نيبنزيا إلى أن  مجلس الأمن سيناقش هذا الشهر قضايا عديدة، على رأسها إحاطة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية  يوم 23 من هذا الشهر، إضافة إلى سوريا وليبيا والعراق وأوكرانيا واليمن وهايتي، وغيرها من القضايا.
وردّا على سؤال لـ”القدس العربي” بشأن موقف روسيا من “الانتهاكاتٍ الإسرائيلية” المتكررة للأجواء السورية، قال السفير الروسي: “في تصريحاتنا حول الشرق الأوسط، لا نفوّت فرصة إلا ونشير إلى الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء السورية أو أي أجواء أخرى وعدم القبول بها، نقول هذا باستمرار”.
وردا على سؤال آخر لـ”القدس العربي” حول الموقف المهادن من إسرائيل حول انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية و نظام الأبرتهايد الذي تمارسه ضدهم “ولماذا لا تأخذ روسيا موقفا حاسما من هذه الانتهاكات الجسيمة؟” أجاب: “عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين – على الرغم من العلاقات الجيدة مع إسرائيل – إلا أن روسيا تتحدث بصراحة عن هذا الأمر”. وأضاف: “نحن، وليس نحن فقط، معظم المجتمع الدولي لديه نفس الموقف بأن وضع الفلسطينيين في الأرض المحتلة غير مقبول. ويجب حله، يجب حله ضمن تسوية – دعونا نتحدث بصراحة – التسوية لا تظهر في الأفق، وندعو بقوة إلى استئناف عمل اللجنة الرباعية”. وقال: “إن لقاء للجنة الرباعية على مستوى المستشارين قد تم. لقد اقترحنا أن يتم لقاء للرباعية على مستوى الوزراء وتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، يعرف هذا ونأمل في اجتماع 23 القادم أن نسمع أخبارا جيدة حول هذا الاقتراح”.

فاسيلي نبينزيا: مجلس الأمن سيستمع هذا الشهر إلى المبعوث الخاص لسوريا هذا الشهر

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، ردا على سؤال حول ليبيا وما يتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا( أونسميل)، تقنيا للمرة الثالثة مساء الإثنين: “اعتمدنا يوم أمس قرارا بتمديد ولاية أونسميل لثلاثة أشهر والسبب بالنسبة لنا بسيط للغاية: يجب أن يعيّن الأمين العام المبعوث الجديد بدون تأخير، والإطار الزمني هو تقريبا أواخر نيسان/أبريل عندما ينتهي عقد ستيفاني وليامز”. وقال إنه يأمل أن يكون المبعوث الخاص للأمين العام قد تم اختياره ليتزامن عمله من طرابلس مع نهاية ولاية ستيفاني وليامز.
وحول اجتماع اللجنة الدستورية السورية، قال نيبـنزيا إن المجلس سيستمع إلى المبعوث الخاص، غير بيدرسون، لاحقا هذا الشهر بشأن اللجنة الدستورية، وأضاف “لكنني لا أعتقد أن اجتماعها سيحدث هذا الشهر. سيبلغنا (بيدرسون) كيف تجري التجهيزات لعقد الاجتماع المقبل”.

نبينزيا: لن نناقش تنفيذ اتفاق مينسك، ولكن سنناقش عدم تنفيذه

وقال نيبـنزيا إن مجلس الامن سيبحث يوم 17 شباط/فبراير مسألة أوكرانيا حيث يصادف ذلك اليوم الذكرى السابعة لتبني قرار مجلس الأمن 2202 (2015) والذي صادق على حزمة من الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاق مينسك بشأن أوكرانيا، وأضاف: “للأسف على الرغم من تصريحات السلطات الأوكرانية، أنها ملتزمة بالتسوية، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة من قبل كييف للوفاء بالالتزامات وفقا لاتفاق مينسك. وعلى الأرجح لن نناقش تنفيذ الاتفاق، ولكن سنناقش عدم تنفيذه”.
وردّا على سؤال يتعلق فيما إذا كانت هناك مخاوف من تأثير الأزمة الأوكرانية على العمل الدبلوماسي في مجلس الأمن، قال السفير الروسي: “تظهر التوترات أحيانا بشكل غير متوقع. لا يمكن استبعاد أي شيء.. لكن سأحاول أن أبذل قصارى جهدي كرئيس للمجلس لضمان أن يكون عمل مجلس الأمن في شباط/فبراير سلسلا بدون توترات”.
وقد تسلمت روسيا رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر بعد انقضاء رئاسة النرويج لشهر كانون الثاني /يناير، حيث تهيمن الأزمة الأوكرانية على أجواء مجلس الدولي بعد الاجتماع الحاد الذي عقد يوم الاثنين بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وشهد تلا سنا حادا واتهامات متبادلة بين السفير الروسي نيبـنزيا والسفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد. و قد هيمنت قضية أوكرانيا على المؤتمر الصحفي حيث سعى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى شرح موقف بلاده من الأزمة مع أوكرانيا متهما بعض الدول الغربية باتباع ما سماه “سياسة الميكروفون”.