طرابلس – «القدس العربي»: أصدر مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، وعمداء بلديات ومؤسسات المجتمع المدني بطرابلس، بياناً ختامياً عقب ملتقى نظموه لغرض مناقشة المشاكل في قانون الانتخابات.
وأكد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بـ 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها، وتابع البيان: «متمسكون بإجراء الانتخابات بناء على قاعدة دستورية وفقاً لخريطة الطريق التي يجب التعامل معها كحزمة واحدة، وليس بانتقائية».
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج، معبراً عن رفضهم لقوانين الانتخابات الحالية الصادرة عن رئاسة مجلس النواب لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ولأنها مطعون فيها قانونياً، وغير مبنية على توافق سياسي.
كما قال البيان إن رفضه لقوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات، مضيفاً أن على المفوضية العليا للانتخابات أن تلزم الحيادية، وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأردف: «ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة من قبل أشخاص يقدمون أنفسهم كرجال دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية».
وحمل المجتمعون رئيس المفوضية والنواب المتواطئين معه ومن يدعمهم داخلياً وخارجياً المسؤولية كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف بالكامل كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين.
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال خلال كلمة له في الاجتماع، إن العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات معيبة، لكنه يتعامل مع الأمر الواقع.
وأضاف في كلمته التي تابعتها «القدس العربي» أن ما يحدث الآن من قبول بعض الدول لقوانين الانتخابات المعيبة يشبه ما حدث قبل الرابع من أبريل، مضيفاً أنه يرفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى العنف، قائلاً: «نحن نلجأ إلى الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا».
ودعا المشري إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين، موضحاً أن السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، بحراك سلمي مدني واعتصامات سلمية أمام مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي الدولة والنواب، والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات» اعتراضاً على قوانين الانتخابات المعيبة . وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إنهم اتجهوا إلى القضاء للطعن على قانون انتخابات الرئيس، مردفاً أنه «لم يصلنا شيء حتى الآن».
وتابع : «نحن الآن في المنطقة الشرقية في دوائرنا لا نستطيع حتى أن نجمع التزكيات المطلوبة للترشح ونجمعها بطريقة سرية».
وأضاف الشويهدي أن وزارة الداخلية لا تستطيع بسط سيطرتها على كامل ليبيا، مستغرباً التمسك بموعد الانتخابات.
وفي المقابل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة السنوسي القمي، أن موعد الانتخابات يجب أن يأتي وفق أسس دستورية وقوانين توافقية.
وأردف: «يجب بسط السيادة الليبية على كامل التراب الوطني وإخراج المرتزقة قبل الانتخابات، وهذا لم يتحقق حتى الآن».
وأوضح القمي أن قانون انتخابات الرئيس عدل 3 مرات، وهذا دليل على وجود تخبط في الإطار القانوني، مضيفاً أن الدائرة الدستورية يجب أن تفعل حتى تستطيع مؤسسات الدولة الاحتكام إلى القضاء .
وعلى صعيد عمداء البلديات، قال عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، إن الانتخابات حل جيد لكن يجب توفر الشروط القانونية لإجرائها.
وتابع عميد بلدية الزنتان متحدثاً للسفراء: أين أنتم عندما قصفت العاصمة طرابلس وجرى العدوان عليها؟ مشدداً على أنه لا يمكن لمن دعم العدوان على طرابلس أن يضع قانوناً يحدد مستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة.
وختم الباروني أن الغاية ليست الانتخابات بحد ذاتها، إنما الوصول إلى الاستقرار في البلاد.
وفي المقابل، مازالت معظم الدول والبعثات الدبلوماسية تعمل على التحضير لمؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر. وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تدعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 كانون الأول/ ديسمبر.
جاء ذلك في تصريح عقب وصوله إلى باريس ضمن الوفد الأمريكي، برئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس، المشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا، حسب بيان السفارة على حسابها في موقع التواصل تويتر، الثلاثاء.
وشدد على مساندة الولايات المتحدة لليبيا موحدة ومستقرة من دون تدخل أجنبي.
وقبيل وصولها إلى فرنسا، صرّحت هاريس الإثنين، بأن مشاركتها في هذا المؤتمر تهدف إلى إثبات الدعم الأمريكي للشعب الليبي، حيث يخططون للانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر، الذي ينظم بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا، نحو 20 رئيس دولة.