الرباط –« القدس العربي»: كشفت الجلسة الأخيرة لمحاكمة أربعة صحافيين مغاربة متابعين بتهمة نشر خبر صحيح، أن رئيس مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) الذي رفع الدعوى ضد الصحافيين، سرب تسجيلات كاملة لاجتماعات لجنة برلمانية توبع الصحافيون بنشر ما دار فيها.
وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى للنظر في القضية في الـ 27 شباط/ فبراير المقبل، التي يتابع فيها كل من محمد أحداد من «المساء»، وعبد الحق بلشكر من «أخبار اليوم»، وكوثر زاكي من موقع «لوسيت أنفو»، وعبد الإله سخير من موقع «الجريدة 24»، وعبد الحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
واستمعت هيئة المحكمة الابتدائية في الرباط، الأربعاء، إلى الصحافيين الأربعة الذين تابعتهم النيابة العامة، بتهمة نشر معطيات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، إثر شكاية من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وكشف خلال الجلسة عن تسليم تسجيلات توثق بالصوت والصورة لأشغال لجنة التقصي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يعتبر خرقاً قانونياً فاضحاً، وفق ما أكده دفاع الصحافيين ووصفه بـ«المفاجأة الخطيرة».
وأكد الصحافي محمد أحداد، المنتابع ضمن الصحافيين الأربعة، أن القاضية كشفت أن رئيس لجنة تقصي الحقائق، وبأمر من حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، سلم أقراصاً توثق بالصوت والصورة لأشغال اللجنة، وسلمها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقال المحامي خالد السفياني، من هيئة الدفاع عن الصحافيين، إن هذه الواقعة تعتبر «خرقاً وإفشاء غير قانوني للسر، لأنه ينبغي سلك مسطرة طويلة قبل الموافقة على تقديم هذه التسجيلات السرية، التي توثق كلام جميع البرلمانيين والحاضرين في لجنة التقصي، في حين أن الأمر يستوجب إصدار قرار قضائي وعرضه على اجتماع لمكتب مجلس المستشارين، وسلك مراحل طويلة قبل تسليم هذه التسجيلات»، مطالباً بـ»فتح تحقيق».
وأكد المحامي عبد اللطيف وهبي أن هذه الخطوة «غير قانونية». واستمعت المحكمة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى الصحافيين كل باسمه، وأبلغتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي «نشر معطيات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق»، طبقًا للقانون المنظم للجن التقصي وللقانون الجنائي، أما البرلماني حيسان فأشعرته بأنه متابع بتهمة «إفشاء السر المهني»، طبقاً للقانون الجنائي.
ويتعلق الملف بنشر الصحافيين لمضامين لقاء داخلي للجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، استمعت فيه لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران.
وقالت صحيفة «أخبار اليوم» أن المقالات تضمنت معطيات عادية، ولا تكتسي أي طابع سري خطير، إلا أنه في سياق الصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والبيجيدي، أعد رئيس لجنة التقصي عزيز بنعزوز، من الأصالة والمعاصرة، تقريراً عن المقالات التي نشرت، معتبراً أنه تم المس بسرية عمل اللجنة، ورفعه بنعزوز لرئيس المجلس حكيم بنشماس من حزبه، وهذا الأخير وجهه للنيابة العامة التي سلمت الملف للفرقة الوطنية في الدار البيضاء التي حققت مع الصحافيين ومع البرلماني حيسان، قبل إحالة الملف على المحكمة.