بيروت-“القدس العربي”: في ظل الشكوك باحتمال تأجيل الانتخابات النيابية أو تطيير انتخاب المغتربين اللبنانيين سواء من خلال استحداث الدائرة الـ16 أو التذرّع بعدم وجود اعتمادات مالية للسفارات اللبنانية في الخارج لتنظيم العملية الانتخابية، أعلن رئيس مجلس النواب رفضه أي تأجيل للانتخابات، وقال “لن أقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة”، مستغرباً اتهام الثنائي حركة أمل وحزب الله بالعمل لتأجيل الانتخابات سائلاً: “كيف يُتهم الثنائي بالتعطيل أو التأجيل وهم يجزمون أنه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟”.

وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة اللبنانية اعتبر الرئيس بري” أن الانتخابات مفصل أساسي وعلى اللبنانيين أن يختاروا: إما أن تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا أو معركة استعادة لبنان واستعادة لبنان تعني استعادة العرب، والانتخابات النيابية يجب أن تكون فتحاً جديداً نحو لبنان جديد”.

وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية أكد “أن فخامة الرئيس أعلن أكثر من مرةٍ عدم رغبته في البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد”. وحول رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية قال “أنا مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين”.

ونظر رئيس المجلس بإيجابية إلى الاتصالات السعودية الإيرانية ومفاوضات فيينا، ورأى أن “ما يجمع المملكة العربية السعودية مع إيران هو أكبر بكثير مما يفرّقهما، فالتوافق والتلاقي العربي الإيراني سيكون له انعكاسات كبرى وايجابية على مختلف الملفات بدءاً من اليمن إلى سوريا وليس انتهاء بلبنان”، مؤيداً “كل خطوة تعيد لَمّ الشمل العربي، وهذا الشمل لا يمكن أن يلتئم إلا بعودة سوريا إلى الجامعة العربية بل عودة العرب إلى سوريا. وحسناً فعل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالدعوة لمناقشة عودة الشقيقة سوريا إلى منظومة العمل العربي المشترك”.

وتناول الحوار موضوع التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، فشدّد بري على “أن الدستور هو قانون القوانين وهو سيّد لا عبيد له، وفي الدستور هناك 4 مواد نصت على أن الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب، وهذه المحكمة منجزة وتضم 8 من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي و7 نواب منتخبين أقسموا اليمين. وكل ما طالبنا به في ملف انفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلاً من تسيس الملف”.

 وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية كشف “أن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال أسبوع ومن المفترض أن يُستأنف التفاوض وأن يُصار إلى الالتزام باتفاق الإطار”. وقال “من خلالكم أتوجّه إلى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسا عليها الالتزام بأعمال الحفر والتنقيب بالدعوة إلى أن تباشر عملها فلا ذريعة للتنصّل من ذلك، خاصة أن المنطقة التي يجب أن يبدأ العمل بها غير متنازع عليها وعلى الشركات التحرر من أية ضغوطات تمارس عليها”.

ودعا بري “إلى توحيد الاقتصاد العربي بين الدول العربية لوقف الغزو الإسرائيلي للأسواق العربية ولبنان بإمكانه أن يلعب هذا الدور”، مجدداً التأكيد “أن إسرائيل طالما موجودة على شبر من الأراضي اللبنانية وأطماعها موجودة، فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الأطماع الصهيونية وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس”.

ولفت إلى أن “ما تقوم به الحكومة في موضوع الموازنة هو جيد جداً لجهة متابعة النقاش في جلسات متتالية والأمر ليس سهلاً، لكن من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على الناس كل الناس على الطبقات الفقيرة والمتوسطة علما أنه لم يبق هناك طبقة متوسطة، ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع أو غيرها، وكما قال الامام علي عليه السلام “فمن طلب الخراج من دون عمارة أدى إلى خراب البلاد”. 

وحول طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان قال “إنها “حزورة” 40 او 50 مليار دولار عجز بسبب الكهرباء ولا كهرباء ولا مشاريع إصلاحية. لماذا عدم المبادرة وعدم الإسراع بالقبول بالعروض المقدمة لبناء معامل إنتاج الطاقة؟ هذا السؤال برسم الحكومة لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا مطلب ليس لبنانياً فحسب إنما أيضاً مطلب البنك الدولي”.

وأعلن أن “لا كابيتال كنترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ أموال المودعين حتى آخر قرش، ولا يمكن أن أقبل بتحميل أي خسائر للمودعين في لبنان ليس بلداً مفلساً على الإطلاق، وهناك أصول ثابتة كما أن هناك مؤسسات يمكن أن تنجح مثل الميدل إيست والريجي”.

 وكشف الرئيس بري عن جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار سلسلة من القوانين الإصلاحية من بينها قانون المنافسة الذي أحيل إلى اللجان المشتركة. 

 ودعا ختاماً إلى “تفعيل الهيئات الرقابية المختصة والاقتصاص من المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وصولاً إلى حد الإقفال بالشمع الأحمر إذ لا يجوز انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتبقى الأسعار على حالها بل ترتفع، إنه الجشع بعينه”.

عون

 وكان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع مراحل تقدم دراسة مشروع قانون موازنة 2022 وتوافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، لدرس مسودة الموازنة بصيغتها النهائية والبت في البنود العالقة. ولفت في حديث إلى صحيفة “الجمهورية” حول الاستحقاق الرئاسي  إلى أن “ما يعنيه بالدرجة الأولى هو أن ولايته تنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل”، وأنا سأغادر القصر الجمهوري حتماً في هذا التاريخ، حتى لو لم يتم فوراً انتخاب الرئيس الجديد”، وقال “المهم أن تكون الحكومة موجودة لكي تملأ الفراغ، إن وقع، في انتظار الانتخاب. وعندما أغادر القصر سيكون من حقي طبعاً أن أطرح مقاربتي للرئيس المطلوب، إلا إذا كان هناك من يريد أن ينتزع حقوقي السياسية”.

وفيما بادل عون بابتسامة السؤال عن حظوظ رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه أو قائد الجيش العماد جوزف عون بالرئاسة، وصف صهره النائب جبران باسيل بـ”الصلب”، وأكد “تمسكه بالتفاهم مع حزب الله وبعدم وجود فراق بين الطرفين”، في مقابل إطلاق الاتهامات بحق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي سبق واتهم العهد بإحراق البلد. وسأل عون “أصلاً تحتار مع أي وليد جنبلاط ينبغي أن تتكلم، وهو الذي يصح فيه القول: إذا كان معك انتظره أن يتركك وإذا كان مع غيرك أنتظره أن يعود إليك. الأكيد أن المزاجية لا تبني دولة”.

أما عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فسأل عون “هل أنا آذيتُ احداً؟ هل أنا بنيت قصراً؟ هل أنا غدرت بحليف؟ هل أنا احترفتُ التحريض؟”، سائلاً جعجع عن “إنجازاته إذا كانت لديه جرأة “.