لندن: قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأحد إنه سيشدد أحكام السجن متعهدا بتعزيز الأمن بعد هجوم نفذه في لندن مدان بالإرهاب تم الإفراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة.
وقبل أقل من أسبوعين من الانتخابات العامة في بريطانيا قفزت القضايا القانونية وقضايا النظام العام في البلاد إلى مقدمة البرامج الانتخابية بعد أن قام عثمان خان الذي كان يرتدي حزاما ناسفا وهميا ويمسك سكينا بقتل شخصين يوم الجمعة قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
وأعلن حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون أنه يركز على صرامة الشرطة وإجراءات السجون لكن أحزاب المعارضة انتقدت الحزب الحاكم لقيامه على مدى عقد تقريبا بتخفيض ميزانيات الخدمات العامة.

At this point, @BorisJohnson will say anything to get elected. He’s going to ‘protect the NHS’, he’s promising to ‘fix social care’, he’s saying he’ll invest in libraries. Frankly, this is total crap. Just one look at his record will tell you everything. pic.twitter.com/NmkgJAFEWK

— Laura Pidcock (@LauraPidcockMP) December 1, 2019

وقال جونسون إنه إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى يوم 12 ديسمبر كانون الأول الجاري سيخصص المزيد من الأموال لنظام السجون وتشديد الأحكام.
وقال لبرنامج (أندرو مار) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهابيين”.
وأضاف “أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله”.
وحرص جونسون على تصوير زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين الذي ينافسه على منصب رئيس الوزراء في صورة الضعيف في مواجهة الجريمة منتقدا الحزب المعارض لإصداره قانونا عندما كان في الحكم قبل أكثر من عقد يسمح بالإفراج تلقائيا عن بعض السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة.
وقال جونسون إن هناك على الأرجح نحو 74 شخصا أدينوا بجرائم خطيرة وتم الإفراج عنهم قبل انقضاء مدد عقوبتهم بمقتضى هذا القانون مضيفا أنهم تحت المراقبة لضمان ألا يكون هناك تهديد من جانبهم للمجتمع.
وقال كوربين وهو داعية سلام مخضرم إنه يعتقد أنه لا ينبغي “بالضرورة” أن يستكمل المدانون بجرائم الإرهاب فترات عقوبة السجن مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على طبيعة الأحكام الصادرة ضدهم وأيضا على الوضع الذي كان عليه سلوكهم في السجن.
وقال كوربين لقناة سكاي نيوز “الأمر يعتمد على الظروف، يعتمد على الحكم، لكنه يعتمد بشكل حاسم على ما فعلوه في السجن”.

“It depends on what they’ve done in prison.”@JeremyCorbyn tells @RidgeOnSunday that it would “depend on the circumstances” as to whether terrorists should be released early from jail.

Read more on this story here ? https://t.co/M1L4LSx5NM pic.twitter.com/Yd8yYdiOsy

— Sky News (@SkyNews) December 1, 2019

وأضاف كوربين أن التخفيضات التي أجراها المحافظون في ميزانيات الشرطة والمراقبة القضائية والصحة العقلية والشباب والخدمات الاجتماعية “يمكن أن تؤدي إلى إضاعة فرص للتدخل في حياة أولئك الذين يتجهون لارتكاب أفعال لا يمكن الصفح عنها”.
ومضى يقول “لا يمكن أن تحفظ للناس أمنهم بثمن بخس”.
وعلى الرغم من أنه انتقد حالات تعرضت فيها الشرطة والجيش للاتهام بانتهاج سياسة القتل بالرصاص في أيرلندا الشمالية قال كوربين إن الشرطة لم يكن أمامها اختيار سوى قتل المهاجم بالرصاص يوم الجمعة.

 التحقيق

أعاد هجوم خان في منطقة جسر لندن يوم الجمعة إلى الأذهان ما حدث في الانتخابات البريطانية الماضية التي أجريت في عام 2017 عندما قاد ثلاثة متشددين سيارة فان بين المارة في نفس المكان من العاصمة وهاجموا الناس وقتلوا ثمانية أشخاص وأصابوا 48 آخرين على الأقل.
وأسهم المارة في إنهاء هجوم خان عندما طرحوه أرضا قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتقتله. وحتى الآن لم تتوصل الشرطة إلى أدلة تشير إلى أن خان كان يعمل مع آخرين.
وتخرج القتيلان في جامعة كمبردج وكان أحدهما ويدعى جاك ميريت يعمل لحساب الجماعة التي نظمت مؤتمرا لإعادة تأهيل السجناء وهو المؤتمر الذي حضره خان قبل أن ينفذ الهجوم. والضحية الأخرى امرأة.
ولا يزال شخصان في المستشفى في حالة مستقرة. وغادر شخص ثالث المستشفى اليوم الأحد.
وأضفى الهجوم لهجة حزينة على الحملة الانتخابية التي تقدم للناخبين اختيارا صعبا بين حزب العمال الذي يقدم وعودا بزيادة الضرائب على الأغنياء والشركات لتمويل دور أكبر بكثير للدولة وبين حزب المحافظين الذي يتعهد بإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي والانتقال إلى القضايا الأخرى.
وبينما انتهج فريق كوربين لهجة معتدلة وتساءل كبير مستشاريه للشؤون القانونية شامي تشكرابارتي عما إذا كان الوقت مناسبا لإجراء تغييرات “غير محسوبة” في السياسة كرر جونسون القول بأنه هو فقط من يستطيع تنفيذ الخروج بما يسمح لبريطانيا بالمضي قدما نحو إصلاحات مثل إصلاح نظام القضاء الجنائي.
(رويترز)