كوالالمبور:  مثل رئيس الوزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق أمام المحكمة مرة أخرى اليوم الاثنين في أول محاولة لإلغاء إدانته بالفساد العام الماضي.

وحكم على نجيب بالسجن 12 عاما في 28 تموز/يوليو في نهاية أولى خمس محاكمات تتعلق بالكسب غير المشروع واسع النطاق خلال السنوات التسع التي قضاها كرئيس للوزراء، والتي انتهت بهزيمة مفاجئة بسبب الفضائح في انتخابات .2018

وأُدين نجيب بارتكاب جرائم غسيل الأموال وإساءة استخدام المنصب وخيانة الأمانة بعد سرقة ما يقرب من عشرة ملايين دولار من شركة إس أر سي إنترناشونال، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمار السيادي الماليزي 1 إم.دي.بي، وهو صندوق حكومي أنشأه نجيب.

وكان من الممكن نهب ما يصل إلى 5ر4 مليار دولار من صندوق الاستثمار السيادي الماليزي 1 إم.دي.بي، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، التي أعادت مئات الملايين من الدولارات إلى ماليزيا بعد استرداد أصول- بما في ذلك أحد أعمال بيكاسو الفنية ويخت فاخر- الذي قالت إنه تم شراؤها بأموال مسروقة من الصندوق.

يشار إلى أن أحد المحاكمات الأخرى الجارية ضد نجيب تتعلق بمزاعم أنه سرق مئات الملايين من الدولارات من الصندوق، وهي أموال زعم أن السعودية تبرعت بها.

ومن المقرر عقد جلسات الاستئناف على مدار اثني عشر يوماً هذا الشهر، حيث قدم نجيب 307 أسباب لاستئناف الحكم، الذي تضمن غرامة قدرها 210 ملايين رينجت (7ر50 مليون دولار أمريكي).

واطلق سراح نجيب بكفالة انتظارا للاستئناف، ولا يزال عضوا في البرلمان عن المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء محي الدين ياسين.

(د ب أ)