إسطنبول: قالت منظمة هيومن رايتش ووتش، الإثنين، إن السلطات المصرية اعتقلت أطفالا بشكل تعسفي، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفتهم قسريا وعذبتهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن عززت انتهاكاتها في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية بالتعاون مع منظمة “بلادي– جزيرة الإنسانية” (حقوقية مصرية) بعنوان: ” لم يراع أحد كونه طفلا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”.
واستعانت المنظمة في تقريرها بروايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكاوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.
وأضاف التقرير: “منذ أن أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب، في 2013، أعطت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لحملة قمعية طالت جميع أنحاء البلاد، شملت مئات الأطفال”.
وتابع: “صعّدت قوات الأمن المصرية بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأردف: “كان عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسؤولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر شرطة، والجيش أحيانا”.
وتوصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن جرائم التعذيب ضد المحتجزين في مصر ممنهجة ومنتشرة على نطاق واسع، ويُرجح أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.

المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان إسفلد، قال في التقرير: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب”.
وذكر التقرير أن قوات الأمن المصرية “أخفت الأطفال قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم”.
وأضاف: “حُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي. ووُضع ثلاثة آخرون في الحبس الانفرادي، وحُرم ثلاثة من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم”.
وأردف: “احتُجز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين”.
ولفت التقرير إلى أنه “يشترط القانون المصري أن تعرض السلطات المعتقلين أمام النيابة العامة في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، لكن ساهمت النيابة العامة في توفير غطاء لحالات الاختفاء القسري المطول بحق الأطفال بإخفاء التواريخ الحقيقية لاعتقالهم”.
وتوصلت “لجنة مناهضة التعذيب” في “الأمم المتحدة” في يونيو/ حزيران 2017 إلى أن “الحقائق في مصر تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه هو أن التعذيب يُمارس بشكل منهجي”.

(الأناضول)