بغداد ـ نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر قوله، اليوم الأربعاء، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية بالبلاد، حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”.

يأتي إعلان الصدر بعدما طالب نواب كتلته السياسية بالبرلمان بالاستقالة من المجلس وسط أزمة طويلة الأمد بشأن تشكيل الحكومة.

وجدد الصدر موقفه بالتمسك بقرار انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي. وقال الصدر خلال لقائه جميع نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا طلبات انسحابهم من البرلمان العراقي “لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية وشكرا لكم على الطاعة”.

ونشرت قنوات مقربة من التيار الصدري في موقع “تليغرام” تسجيلا مصورا لأكثر من ثلاث دقائق تضمن حديث الصدر أمام النواب المستقيلين ذكر فيه أن هذه الجلسة هي “جلسة وداعية أبلغكم فيها أني قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا أشترك فيها مع الفاسدين، وكذلك
أنتم”.
وتوجه الصدر “بالشكر للنواب على طاعتهم له”، مؤكدا أنه “لن يشترك في الانتخابات المقبلة في حال شارك من أسماهم الفاسدون إلا في حالة إزاحة الفاسدين الذين نهبوا العراق وسرقوه وأوغلوا في الدماء”.
ودعا الصدر نواب الكتلة الصدرية، إلى “التمسك بوحدتهم والبقاء على أهبة الاستعداد ضمن الكتلة”.
وكان نائب سابق في مجلس النواب قد صرح في وقت سابق اليوم، عن “اتصالات حثيثة يجريها سياسيون عراقيون مع قيادات في الكتلة الصدرية لحث الصدر عن التراجع عن قرار استقالة نواب الكتلة خلال الاجتماع في الحنانة، مقر إقامته بالنجف”.
وأكد النائب السابق، أن “مقربين من التيار الصدري تحدثوا إليه خلال الساعات الماضية مؤكدين له عزم رئيس التيار على البقاء في المعارضة وإعطاء القوى السياسية الأخرى فرصة تشكيل الحكومة”.
وفور انتهاء لقاء “الحنانة” غرّد النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية حيدر ماضي العامري على حسابه بتويتر قائلا: “لا عودة مع الفاسدين وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان” في إشارة إلى المضي بقرار الاستقالة.
ووفق قنوات “تليغرام” تابعة أو مقربة من التيار الصدري، فإن زعيم التيار الصدري أبلغ النواب المستقيلين أنه لا عودة إلى عملية سياسية تُبنى على المحاصصة، لا اتفاق مع الفاسدين، لا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه.
والأحد الماضي، وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على استقالة 73 نائبا من أصل 329 في البرلمان، ينتمون للكتلة الصدرية.
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ 73 نائبا، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لهذه الكتلة.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فيما سعى الصدر، إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” مع حليفيه “إنقاذ وطن” والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في “تحالف السيادة”.(وكالات)