القاهرة- الأناضول- نددَّ حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، السبت، بتنفيذ السلطات البنغالية، حكم الإعدام بحق عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب الجماعة الإسلامية “مير قاسم علي”، محذرًا من “حملة إبادة تلاحق مسلمي بنغلاديش”.

وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب في تصريحات للأناضول، إن “الصمت الدولي المريب ضد الإعدامات البشعة ضد قادة الجماعة الإسلامية يعد تصريحًا بالقتل والإبادة لمسلمي بنغلاديش، فضلاً عن ازدواجية المعايير للغرب الذي يرفض عقوبة الإعدام”.

وطالب الشريف، منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والعربية، بـ”وقف الحملة الانتقامية المسعورة ضد مسلمي بنغلاديش”، على حد قوله.

ودعا المستشار الإعلامي للحزب البناء والتنمية إلى “نشر قضية اضطهاد المسلمين في بنغلاديش في وسائل الإعلام والمحافل الدولية، والتنديد باستبداد وديكتاتورية السلطة البنغالية، التي فاقت الحدود ضد التيار الإسلامي ودعاته المخلصين”، وفق قوله.

ونفذت السلطات البنغالية، السبت، حكم الإعدام بحق “مير قاسم علي”، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، لـ”إدانته بارتكاب جرائم” خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو ما أدانته الجماعة قائلة إنه أُعدم “بشكل ظالم، ضمن خطة الحكومة لترك الحزب بدون قائد”.

ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات البنغالية حتى الساعة 21:00 تغ على بيان الجماعة الإسلامية.

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أيّدت محكمة عليا في بنغلاديش، حكم الإعدام الصادر بحق “علي”، فيما رفض الأخير تقديم طلب عفو إلى رئيس البلاد “محمد عبد الحميد”، عقب استنفاذ جميع السبل القانونية.

وكانت السلطات البنغالية نفذت يوم 10 مايو/ أيار الماضي، حكم الإعدام بحق “مطيع الرحمن نظامي” زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت “محكمة جرائم الحرب الدولية” في بنغلاديش (محكمة خاصة)، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية “عبد القادر ملا”، ولدى استئنافه للحكم، حوّلت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام.

وأسست رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش عام 2009، للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971، وأصدرت المحكمة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة حزب الجماعة الإسلامية، ونفذ عدد منها فعليا.

ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

ويشير مسؤولو حزب الجماعة الإسلامية، إلى قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، ويقول مسؤولو الحزب إن أيا من أعضائه لم يكن عضوا في مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.

وفي عام 2013، أصدر الاتحاد الدولي للمحاميين تقريرا عن محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش والقضايا التي تنظر فيها، قال فيه إن “المحكمة مستمرة في انتهاك حق المحاكمة العادلة، معربا عن القلق البالغ من أن القرارات التي تتخذها تلك المحكمة لن تكون عادلة”.

وطالب التقرير بضرورة “خروج المحكمة من الإطار السياسي إلى القانوني، وإلا فإنه سيتم انتهاك قوانين البلاد والقانون الدولي على حد سواء”.

يشار إلى أن نسبة عدد المسلمين في بنغلاديش تصل إلى 89% من إجمالي عدد السكان البالغ 169 مليون نسمة.