تونس- “القدس العربي”: قال نشطاء تونسيون إن السلطات الليبية تمارس تضييقا كبيرا على العابرين في كلا الاتجاهين في معبر رأس جدير الحدودي، في أول رد فعل على تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة حول حقل البوري النفطي.
ونشرت صفحات اجتماعية صورا وفيديوهات لعشرات السيارات المتوقفة على المعبر، حيث تحدث البعض عن وجود قرار غير رسمي من وزارة الداخلية الليبية يقضي بمنع دخول جميع البضائع والوقود من ليبيا إلى تونس، فضلا عن تعطيل دخول السيارات القادمة من تونس، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى وفترة انتظار تمتد لساعات طويلة لعشرات المسافرين في كلا الاتجاهين.
https://www.facebook.com/100080414327477/posts/pfbid02BqqmHfSxeC1UbpaBNxoFQRF5qeaGrFGvEC73YHUZf1RKfw3DoY27EEvWX51uwtsfl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100080414327477/posts/pfbid0P8LbuUUTnshtNL3y4aLkKeBnQNJ2Qv6LGhFnhMZRopzWZeYSZRV5NhCcEfPuCrU5l/?app=fbl
https://www.facebook.com/100080414327477/posts/pfbid02fdtgsF6EJiNFFGPfFdR8mkDtUe8D1xxoSS4HeguajiKZCTaq8oQapJ2ufbXjFjHGl/?app=fbl
ونشر الناشط محمد لملوم، عضو ائتلاف جمعيات المجتمع المدني في بن قردان، صورة لأحد عناصر الأمن الليبي، اتهمه بابتزاز أصحاب السيارات التونسية ومنعهم من العبور قبل دفع رشاوى، مطالبا السلطات بالتدخل لحفظ كرامة التونسيين.
وكان الرئيس قيس سعيد أثار جدلا واسعا في تونس وليبيا بعدما تحدث عن حق بلاده في نصف مساحة حقل البوري النفطي الذي تستغله ليبيا منذ نصف قرن.
وأثارت تصريحات سعيد جدلا واسعا في البلدين، إذ قال محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن “القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية، جاء بناء على اتفاق ليبيّ – تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان بالحكم، والحدود البحرية بين ليبيا وتونس واضحة”.
فيما قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الليبي، عيسى العريبي، إن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس قيس سعيد حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد عليها بشكل رسمي.
واضاف لوكالة الأنباء الليبية “لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا – التي هي ملك للشعب الليبي – تحت أية ظروف أو مبررات”.
وفي شباط/ فبراير الماضي، اتخذت السلطات الجزائرية قرارا مشابها، إذ تم احتجاز 200 سيارة تونسية في المنطقة الحدودية بين البلدين، في رد فعل على موافقة السلطات التونسية على ترحيل المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي.
