عمان ـ ‘القدس العربي’ يمكن الإستناد إلى حقائق ووقائع موضوعية تؤكد أن العلاقات غير الدافئة بين عمان ودمشق في بعض ‘الحرارة’ التي تعبرعن نفسها بأكثر من شكل ووسيلة رغم ما يقوله سفراء سوريون ضد الأردن بين الحين والآخر تحت عنوان ‘تسخين’ جبهة الجنوب.
رسائل سياسية بامتياز بين الدولة الأردنية والرئيس السوري بشار الأسد تم تبادلها بصورة ‘ملغزة’ مؤخرا وعنوانها العريض إيحاءات من عمان أنها غير معنية بالسيناريو ‘السعودي’ لمسار الأحداث ورسائل موازية من دمشق تشجع هذه المسافة بين عمان والرياض وتطالب بالمزيد.
في التفاصيل يميل كثير من المراقبين للإعتقاد أن الوفد الذي زار دمشق مؤخرا باسم مجلس الدبلوماسية الشعبي سمح له بهذه الزيارة ولم يحصل أي إعتراض عليها من قبل السلطات الأردنية على أمل لفت نظر نظام دمشق إلى أن السلطة في عمان ‘لا تمانع’ في وجود خلايا نشطة لصالح النظام السوري في الساحة الأردنية. وجود متقاعدين عسكريين في الوفد المشار إليه أنتج الإنطباعات نفسها عمليا.
إستقبال رئيس الإئتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في عمان والتعاون معه تحت ستار ملف اللاجئين إنتهى بالمقابل وحسب تقييمات رسمية أردنية بدعم النظام السوري لمسيرة إحتجاجية في مدينة إربد شمالي البلاد تخللتها هتافات وشعارات تجاوزت الخط الأحمر ويتردد في السياق أن سفارة دمشق في عمان تخصص بعض التمويل المالي لنشاطات مدروسة في الساحة المحلية الأردنية.
لكن السلطات الأمنية الأردنية تراقب كل صغيرة وكبيرة في نشاطات السفير السوري الجنرال بهجت سليمان ومعاونيه وحتى في نشاطات مؤيدين بحماس للنظام السوري دون التعرض أو الإحتكاك مما يعكس الإنطباع بوجود علم بالمعطيات وقرار سياسي بتجنب افتعال مشكلة سياسية أو شارعية مع دمشق.
الرسائل ‘الملغزة’ لم تقف عند هذه الحدود فقد وجه الرئيس بشار الأسد مباشرة واحدة ضخمة عندما قال لزواره الأردنيين إنه ‘يتفهم’ الظروف الضاغطة على الأردن وخصوصا الضغط الأمريكي والسعودي مشيرا إلى أن خطر الإرهاب في جنوب سوريا يطال الأردن أيضا وهي رسالة تجاوب معها قائد حرس الحدود الأردني حسين زيود عندما استقبل صحفيين في الجبهة وصرح أن الإرهاب ‘خطر حقيقي’.
رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور قال في أحد اللقاءات أمام ‘القدس العربي’ إن حسم النظام السوري لمعركته مع المعارضين المسلحين مشكلة لإنه سينتهي بالضغط على المجموعات الأصولية المشتددة باتجاه الحدود مع الأردن والمشكلة الأكبر حسم المعركة لصالح المعارضة وضد النظام لأن النتيجة ستكون نظام مخاصم في الخاصرة الشمالية.
في الإجتماعات التقييمية الداخلية يتوسع الحديث عن ‘أخطار أقل’ إذا حسمت المعركة لصالح النظام في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة الأمنية الأردنية بـ’جهد جبار’ للبقاء في موقع متقدم ومؤثر في المعطيات الميدانية جنوب سوريا على الحدود مع الأردن للبقاء على اتصال بالواقع أولا ولحماية الأمن الحدودي والوطني ثانيا.
مع غياب السلطة المركزية لنظام دمشق على محيط واسع من منطقة درعا المكشوفة في خاصرة الأردن تشعر المؤسسات الأمنية الأردنية بتحدي’البقاء على اطلاع’.
لذلك تقرر في تقييمات مغلقة أن مصالح الأردن الأمنية تتطلب عدم وجود سلاح ‘صواريخ فعال’ من الطراز المتوسط في أيدي مسلحين منفلتين في الجانب السوري من الحدود لأن أي متفجرة ‘تفرقع’ في القرى السورية المحاذية يصل غبارها للقرى الأردنية على حد تعبير مدير الأمن الوطني العام الأردني الأسبق الجنرال مازن القاضي.
نوعية الأسلحة التي يحملها ثوار وعناصر جبهة النصرة وغيرها بالقرب من الحدود الأردنية مسألة تهتم بها مؤسسات عمان الأمنية جدا.
وعلى هذا الأساس تتحدث بعض المصادر عن محاولات مبرمجة لسحب أو لمنع ‘صواريخ كتف’ من التجول في المنطقة خصوصا من طرازي ‘كوبرا’ و’ستيلا’.
بعض هذه الأسلحة جمعت فعلا من ‘طرف ثالث’ بسبب احتمالية وسهولة استعمالها ضد مناطق أردنية الحدود خصوصا بعد إخفاق سيناريو المنطقة العازلة عشرات المرات وهي إجراءات حماية تعتبر بمثابة رسالة إيجابية ملغزة لنظام بشار الأسد أيضا فالرئيس السوري هو المستفيد في النهاية من تنامي شعور الأردن بخطر المجموعات المتشددة على حدوده.
هنا حصريا يمكن ملاحظة أن استراتيجية الأسد نجحت في تحقيق هدف مهم عندما أبلغ القيادي الفلسطيني عباس زكي أن ‘الإرهاب’ في الجنوب والشمال هو مشكلة للأردن وتركيا وليس لسوريا فقط.
بوضوح حاول الأسد تشجيع الأردن على مواصلة سياسته في منع استخدام الحدود الأردنية في أعمال عدائية ذات بعد عسكري وميداني وقال لزوار أردنيين حسب الصحافي المقرب من دمشق سامي كليب إن مؤسسات النظام على اتصال حتى بجنرالات أردنيين.
يثبت ذلك عمليا أن شكلا من أشكال ‘الإتصالات’ الأمنية يجري بين الحين والآخر ويجمع عمان ودمشق وهو ما يؤكده مصدر أردني موثوق تحدث لـ’القدس العربي’ عن تبادل رسائل بين القصرين الملكي والجمهوري ومبعوثين بين الحين والآخر تحت عنوان ضمانات أن الحدود الأردنية لن تكون محطة لأعمال معادية.
يحصل ذلك فيما لا زالت المؤسسة الأردنية تفترض أن النظام السوري إذا ما حصل أي اشتباك موسع معه يستطيع التأثير عبر أنصار له في عمق المعادلة الأردنية.
لذلك يصر الأردن على أنه لايتدخل في الأزمة السورية إلا في سياق الحفاظ على مصالحه العليا ويقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد مومني أن ما يهم بلاده دوما هو وجود دولة صلبة ومتماسكة في الجانب السوري قادرةعلى احتواء مشكلاتها وعدم تصديرها للأردن.
وفيما يخفف الرئيس بشار شخصيا من لهجته عندما يتعلق الأمر بالأردن وجهت عمان الرسالة الإيجابية الأكبر عندما قررت تعديلات على قانون يكافح الإرهاب تصل لعقوبة الإعدام لمن يرتكب فعلا يؤدي إلى مقتل إنسان وهي عقوبات تم تغليظها أردنيا بهدف أن تطال ‘المجاهدين’ باعتراف محامي التنظيمات الجهادية موسى العبدللات.
رسائل أردنية واضحة تصل لأنصار جبهة النصرة في الحالة الإجتماعية الأردنية وعبارات ‘رئاسية’ مدروسة ومتفهمة من الجانب السوري باتجاه الأردن تسعى للتوازن مع عبارات قاسية وخشنة وتهديدية تصدر عن سفراء دمشق بين الحين والآخر.
شكل التبادل الحالي للرسائل بين النظامين انتهى بأم الرسائل الأردنية مؤخرا والمتمثلة ب’فيتو’ أردني من الوزن الثقيل على كل المناورات السعودية التي حاولت العمل على عبور شحنة من مضادات الطيران لصالح المعارضة المسلحة حيث أحبطت عمان بصورة صارمة هذا الخيار.