برلين: وافقت الحكومة الألمانية منذ بداية هذا العام على تصدير أسلحة لعدة دول لها دور في النزاع الليبي.

وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار” سيفيم داجدلين، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة لقطر منذ أول كانون ثاني/يناير الماضي حتى 4 شباط/فبراير الجاري بقيمة 3ر4 مليون يورو، من بينها أسلحة حربية تقدر قيمتها بنحو 81400 يورو.

كما وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة للإمارات في نفس الفترة الزمنية بقيمة 50564 مليون يورو، وتركيا بقيمة 18605 يورو، ومصر 4620 يورو، لكن لا يتضمن أي منها أسلحة حربية.

يُذكر أن 16 دولة ومنظمة دولية، من بينها تركيا والإمارات ومصر، اتفقت خلال قمة برلين بشأن ليبيا في 19 كانون ثاني/يناير الماضي على تطبيق حظر توريد أسلحة لليبيا القائم منذ 2011.

ويتهم مراقبون تركيا والإمارات ومصر بالتدخل في النزاع الليبي عبر توريد أسلحة (الإمارات ومصر) أو إرسال قوات (تركيا) إلى ليبيا.

ومن بين الدول الثلاثة، لم تصدر الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة سوى إلى الإمارات عقب القمة حتى 4 شباط/فبراير الجاري.

يُذكر أنه لم يتم دعوة قطر إلى القمة في برلين. وتعتبر قطر بجانب تركيا من الداعمين لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج.

وطالب حزب “اليسار” بوقف تصدير أسلحة إلى الدول المشاركة في النزاع الليبي. وقالت داجدلين: “من يمهد الطريق لحظر أسلحة، لا ينبغي له أن يكافئ بصادرات أسلحة أولئك الذين ينتهكون هذا الحظر بوقاحة وعلى نحو سافر “. (د ب أ)