لندن ـ “القدس العربي”:

أجرت مجلة نيوزويك الأمريكية مقابلة حصرية مطولة مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تطرقت للعديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

وفي رده على الاتهامات الموجهة لحكومته بشأن الديمقراطية وحرية الصحافة، زعم مودي أن الهند هي أم الديمقراطية “ليس لأن دستورنا ينص على ذلك، ولكن أيضا لأنها تجري في عروقنا”. وأضاف أن أكثر من 970 مليون مواطن هندي سيمارسون حقهم الانتخابي في غضون الأشهر القليلة القادمة.

ولدى سؤاله عن الأقليات الدينية التي تشتكي من التمييز، زعم أن “هذه هي الاستعارات المعتادة لبعض الأشخاص الذين لا يكلفون أنفسهم عناء مقابلة أشخاص خارج فقاعاتهم. وحتى الأقليات في الهند لم تعد تصدق هذه الرواية. تعيش الأقليات من جميع الأديان، سواء كانت مسلمة أو مسيحية أو بوذية أو سيخية أو جاينية أو حتى أقلية صغيرة مثل البارسيين، في سعادة وازدهار في الهند”.

لدى سؤال مودي عن الأقليات الدينية التي تشتكي من التمييز، زعم أن هذه هي الاستعارات المعتادة لبعض الأشخاص الذين لا يكلفون أنفسهم عناء مقابلة أشخاص خارج فقاعاتهم

وفي المقابل تؤكد الوقائع والتقارير الحقوقية تعرض المسلمين وهم أكبر أقلية في الهند للتمييز واستهدافهم واستهداف مساجدهم التاريخية من قبل المتطرفين الهندوس وبتواطؤ من حزب مودي الهندوسي المتطرف، الذي أطلق مسؤولون فيها تصريحات معادية.

وتبلغ نسبة مسلمي الهند ما يقرب من 18% (200 مليون نسمة) من إجمالي سكانها الذي تخطي 1.4 مليار نسمة، حيث تجاوزت الهند الصين لأول مرة لتكون أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

وكان الكاتب الأمريكي (المولود في الهند) ساداناند دوم في مقال بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية حذر في مقال، في 2022 بعنوان “القومية الهندوسية تهدد صعود الهند كأمة”، من مخاطر التطرف الهندوسي المعادي للإسلام والمسلمين على صعود الهند كأمة، وعلى علاقاتها بالعالم الإسلامي، وخاصة في منطقة الخليج العربي، حيث إن نحو ثلثي مواطني الهند في الخارج (8.9 ملايين من 13.6 مليون شخص) يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي الست. ووفقا لمعهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث في واشنطن، فقد استأثرت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة بأكثر من نصف تحويلات الهنود في الخارج والبالغة 87 مليار دولار تقريبا.

وكان الكاتب يشير للتعليقات المهينة التي أدلى بها مسؤولو الحزب الحاكم حينها، حول النبي محمد، التي أججت الغضب وسط مسلمي الهند وفي الخليج وأماكن أخرى من العالم من معاداة الإسلام والمسلمين في الهند.

وفي مارس/ آذار الماضي أعلنت الهند دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تمّ إقراره في العام 2019 حيّز التنفيذ، رغم إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتباره تمييزيا ضدّ المسلمين وإثارته احتجاجات دامية.

ويأتي القرار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية، التي من المتوقع أن يحظى مودي فيها بفرصة كبيرة للفوز بولاية ثالثة.

وكان البرلمان الهندي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر الماضي هذا المشروع الذي يسهّل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، باستثناء المسلمين. ويُسمح فقط للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة بالتقدّم للحصول على الجنسية.

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون الهندي الجديد بأنّه “تمييزي بشكل أساسي”

ويعدّ هذا القانون تعديلاً لقانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعتبره معارضوه تمييزياً ومتناقضاً مع الدستور، الأمر الذي تنفيه الحكومة.

ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنّه “تمييزي بشكل أساسي”، ومثلها منظمات حقوق الإنسان.

وتمّ تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلّفت أكثر من مئة قتيل.

وندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره جزءاً من خطّة القوميين الهندوس التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.

علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرق البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكرّرة بين الطوائف وتُعتبر الهجرة موضوعاً حساساً فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس لحدود بنغلاديش، ما يعني أنّهم سيشغلون وظائف بدل السكان.

وبالنسبة للمعارضين، يشكل هذا القانون أيضاً خطوة أولى نحو إنشاء سجلّ وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنّه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.

وأكد ناريندرا مودي في نهاية العام 2019 للهنود المسلمين أن “لا داعي للقلق”، موضحاً أنّه لا مناقشات جارية لإنشاء سجلّ وطني. وكان قد تمّ إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد) ما أدّى إلى تهميش 1,9 مليون شخص.

وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود، بما في ذلك وزير الداخلية أميت شاه.

من ناحية أخرى، لا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاؤوا من دول غير إسلامية هرباً من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين الفارّين من السلطة الصينية أو الروهينغا المسلمين من بورما المجاورة.

وكان حزب مودي القومي الهندوسي قد تعهّد إصدار القانون الجديد في بيانه الانتخابي للعام 2019.