طرابلس- “القدس العربي”: قام المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، بفتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في بوزنيقة المغربية في أكتوبر الماضي، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح لهذه المناصب.
ودعا المجلس المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.
يشار إلى أن تلك المناصب هي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ المصرف المركزي، وعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
ووضعت اللجنة التي شكلها المجلس مجموعة من الشروط للتشرح أبرزها أن يكون المترشح ليبيًا من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، وألا يكون متزوجًا بغير الليبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد عن 65 سنة ومتمتعا باللياقة الصحية.
كما تضمنت الشروط أيضا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل في المجال الذي تتطلبه طبيعة عمله، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
ومن بين الشروط التي حددها مجلس الدولة في المترشح أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد اتهم أو حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرارا الذمة المالية، وإقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وكذلك ممتلكات زوجته وأولاده القصر.
وكان مجلس النواب قد انتهى في وقت سابق من تجهيز واحالة قوائم المترشحين للمناصب السيادية من خلال لجنة شكلتها رئاسة مجلس النواب ، تولت استلام وفرز ملفات المترشحين.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد وجه خطابا لرئيس مجلس النواب الليبي عقب انتهائهم من فرز واستلام ملفات المناصب السيادية بأنهم لاحظوا “أن المخرجات المحالة إليهم من قبل لجنة النواب المتعلقة بقبول الترشيحات لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات بوزنيقة.
ووزعت المناصب السيادية بناء على الاتفاق على أساس المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة، فمُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.
